كشفت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة غلاي، اليوم الخميس، أنّ المفوضية مستعدة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مبينةً أنّ الوقت الباقي كافٍ لإكمال كل الاستعدادات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع.
يأتي ذلك مع مواصلة مكاتب المفوضية عملية تحديث بيانات الناخبين العراقيين، بوقت مددت فيه عملية تسجيل التحالفات السياسية الراغبة في المشاركة.
وأوضحت غلاي، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، أنّ "مفوضية الانتخابات وضعت جدولاً بتوقيتات زمنية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، ولهذا المفوضية ستكمل ما عليها، وهي على أتمّ الاستعداد لإجراء الانتخابات المبكرة في أكتوبر المقبل، والوقت الباقي كافٍ لإكمال كل الاستعدادات".
ولفتت إلى أنّ "ما تحتاجه المفوضية، شركاء العملية الانتخابية، وهم كل من الإعلام والناخب والأحزاب والتحالفات والمرشحين والمنظمات المحلية والدولية، فهؤلاء لهم دور كبير في توعية الناخبين وتثقيفهم، بضرورة مراجعة مراكز التسجيل البيانات وتحديث البيانات".
في السياق، كشفت أنّ "مفوضية الانتخابات مستمرة في عملية تسجيل البطاقة البارومترية للناخبين، حيث بلغت نسبة المسجلين فيها ما يقارب 16 مليون ناخب"، مبيّنة أنّ "توزيع البطاقة الفعلية تجاوز أكثر من 13 مليون ونصف مليون بطاقة، كذلك حُدِّثَت بيانات النازحين العراقيين من خلال فرق جوالة هذا الغرض".
وأشارت إلى "وجود 8273 مركزاً انتخابياً في عموم مدن العراق"، مضيفة أنه "أُعِدَّت خطة في ما يتعلق بالبنى التحتية لتلك المراكز، ووُجِّه استبدال المراكز غير المؤهلة للعملية الانتخابية بتغيير هذا المكان بمكان قريب عليه وبعنوان مركز الاقتراع ذاته.
وكشفت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن "تسجيل 3726 مراقباً محلياً لغاية الآن، ومن وكلاء الأحزاب السياسية بلغ 131084 وهؤلاء موجودون في مراكز التسجيل وتحديث البيانات لمراقبة هذا العمل".
وعن سبب تمديد فترة تسجيل التحالفات مرة أخرى، قالت غلاي: "مددت مفوضية الانتخابات موعد تسجيل التحالفات لمرتين، لكون الموعد السابق لم يُسجّل خلاله سوى أربعة تحالفات وسبعة آخرين قيد التسجيل من الذين أبدوا المشاركة في الانتخابات، ولهذا مدد موعد التسجيل لفسح مجال أوسع للتحالفات للمشاركة في الانتخابات المقبلة".
فيما بينت أن "التحالفات المصدَّق عليها لغاية الآن بلغت 30 تحالفاً. وهناك 80 تحالفاً قيد التسجيل، كذلك هناك 7 تحالفات تراجع دائرة التسجيل في المفوضية تريد المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
من جهة ثانية، أشارت غلاي إلى أن "هناك 249 حزباً مجازاً، كذلك هناك 58 حزباً قيد التأسيس"، مبينة "وجود مرشحين أفراد بلغ عددهم 134 مرشحاً راجعوا المفوضية في الفترة السابقة".
وعن عدد العراقيين الذين يسمح لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كشفت أنّ العدد وصل إلى "25 مليوناً و139 ألفاً و375" (عدد سكان العراق 38.43 مليون نسمة في عام 2018).
ولفتت أيضاً إلى أنّ "مفوضية الانتخابات نسقت مع وزارة الخارجية العراقية ووجهت 75 دعوة إلى سفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية، وهناك العديد من الجهات التي زارت المفوضية وتوصلت من أجل إبداء المساعدة، وهناك تلبية لهذه الدعوات".
وأوضحت أنّ "هناك من يتحدث عن الإشراف والرقابة الدولية وغيرها على الانتخابات المقبلة، وقانون المفوضية يتضمن السماح بوجود مراقبين محليين وممثلين عن الأحزاب ومراقبين دوليين، والمعنى في المراقبة هو رصد سلبيات وإيجابيات العملية الانتخابية، لكن لا يحق لهذه الجهات تقديم شكوى، فقط عملها رفع تقرير إلى الجهات التي يعملون لديها".
وشددت على أنه "لا يحق لأي جهة خارجية التدخل بعمل المفوضية، لكون المفوضية هيئة عراقية مستقلة وتخضع لرقابة مجلس النواب. والعملية الانتخابية هي عملية عراقية بحتة وبأيدي عراقية، لكن هناك تعاون مع الأمم المتحدة من أجل تقديم المشورة الفنية، وليس هناك أي تدخل بعمل المفوضية والعملية الانتخابية".
وفي ما يخصّ مشاركة عراقيي الخارج بالعملية الانتخابية، قالت غلاي إنّ "هناك تنسيقاً مع وزارة الخارجية العراقية في إمكانية فتح محطات اقتراع في 21 دولة صدّق عليها مجلس المفوضين، وتجري فيها الانتخابات البارومترية، خصوصاً أن هناك دولاً فيها حظر شامل، وبعضها حظر جزئي، بسبب جائحة كورونا، والتنسيق مستمر مع الخارجية من أجل الحصول على موافقات من تلك الدولة".
أما في ما يخص مشاركة النازحين في العملية الانتخابية، فبينت أنّ "مفوضية الانتخابات نسقت عملها مع وزارة الهجرة والمهجرين، وحُدِّدَت مواقع النازحين، وأُرسِلَت فرق جوالة إلى هذه المواقع".
وبحسب غلاي، "الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون مختلفة عن الانتخابات الماضية، لكون مفوضية الانتخابات هذه المرحلة تختلف عن جميع المفوضيات في المراحل السابقة، ونحن حرصاء كل الحرص على نزاهة العملية الانتخابية".
وأضافت أنّ "بطاقة البايومتري من أفضل الطرق نزاهة، ولهذا نحن ندعو إلى اعتماد هذه البطاقة، ولدينا ما يقارب (77004) جهاز تحقق، وهذه الأجهزة لا تقبل التلاعب والتزوير والبصمة 100% تكون مطابقة، كما لدينا أجهزة تسريع النتائج بعدد (63000).
وبخصوص فرض إجراءات عقابية بحق القوى السياسية التي يثبت استخدامها للمال العام أو السلاح للتأثير بإرادة الناخبين، أكدت غلاي أنّ "كل حزب يسجل في دائرة شؤون الأحزاب بمفوضية الانتخابات يقدم ذمة مالية، وهناك تدخل من قبل ديوان الرقابة المالية لمراجعة أوليات هذه الأحزاب، كما لدى مفوضية الانتخابات لجان وشُعب مختصة في مراجعة عمل الأحزاب السياسية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
