مفوضية الأمم المتحدة تطالب بوقف الانتهاكات ضد المحامين في تونس

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في بيان يوم الجمعة، إنّ الاحتجاز العنيف واعتقال المحاميين في تونس سنيا الدهماني ومهدي زقروبة، من مقر هيئة المحامين، ومنع رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي من المشاركة في اجتماع دولي، هي انتهاكات غير مقبولة للحقوق الأساسية، ويجب أن تنتهي.

وقدّم التقرير كل من المقررة الخاصة حول استقلالية القضاة والمحامين الخبيرة مارغاريت ستارتوايت، والمقررة الخاصة بالحق في حرية الاجتماع السلمي والجمعيات الخبيرة جينا روميرو، والمقررة الخاصة حول حرية الرأي والتعبير إيران خان، والمقررة الخاصة حول المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولور.

وجاء في التقرير: "لقد صدمنا عندما لاحظنا أنه في أثناء جلسة الاستماع، ظهرت على المحامي مهدي زقروبة علامات الضرب والكدمات والخدوش في أجزاء مختلفة من جسده، ولا سيما كتفه اليمنى وظهره وساقاه وذراعاه وأصابعه، وفي أثناء ذلك، تدهورت الحالة الصحية للسيد زغربة بسرعة، وبدأ يتقيأ، ثم فقد وعيه". وطالب خبراء الأمم المتحدة وفق ذات البيان بحصول المحامي المودع بالسجن زقروبة على رعاية طبية فورية وإجراء تحقيق مستقل، إضافة إلى منع التعذيب مطلقاً.

وبخصوص رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس حمادي، فقد قال خبراء الأمم المتحدة: "نلاحظ بقلق أن القاضي أنس حمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، قد رفض طلبه للحصول على إذن لحضور الاجتماع السنوي للجمعية الدولية للقضاة في أفريقيا، في شهر مايو/ أيار"، مضيفين: "نحن نشعر بالقلق بشكل خاص من حقيقة أن رفض وزارة العدل لا يتضمن أي مبرر ويقيّد الأنشطة النقابية لجمعية القضاة التونسيين من خلال حرمان رئيسها الإجازة اللازمة لرحلته الرسمية".

وأكد البيان أن "هذه الاعتقالات والمداهمات على هيئة المحامين، تشكل قيوداً مفرطة على الحق في حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للمحامين"، وأعرب البيان عن "قلق الخبراء، لأن هذه الإجراءات ضد القاضي أنس حمادي لممارسة حقوقه في حرية التجمع السلمي والتجمع ليست إجراءات قانونية، فامتثالاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يتمتع أعضاء الجهاز القضائي بالحقوق، كأي شخص آخر، في حرية التعبير والتجمع والاتحاد السلمي".

وأضاف الخبراء: "نشعر بقلق بالغ إزاء التأثير السلبي للإجراءات التنفيذية الأخيرة على استقلال القضاء، والحق في محاكمة عادلة والوصول إلى العدالة للجميع في تونس". وأشار المقررون الخاصون إلى أن وزارة العدل بدأت باستخدام آلية مذكرات العمل، بطريقة تعسفية وبعيداً عن أي إطار قانوني، لتعديل تشكيل المحاكم، ورؤسائها، وقضاة وزارة العدل، وقضاة التحقيق، والغرف القضائية.

وعبّروا عن قلقهم من أن "هذه المذكرات تأتي في أعقاب استجوابات للقضاة من قبل التفقدية العامة لوزارة العدل وتقوّض استقلالية وحياد العمل القضائي، وهذه التغييرات في منتصف العام القانوني تبدو وكأنها انتقام أو عقاب". وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن "استقلال القضاء بعد أن قام الرئيس قيس سعيّد بحل مجلس القضاء الأعلى في فبراير/ شباط من عام 2022، وإقالة 57 قاضياً بإجراءات موجزة.

أخبار

التحديثات الحية

اتحاد الشغل التونسي يرفض غموض الوضع السياسي ويدين التعدي على الحريات

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية، يوم الجمعة، إنه "يجب على السلطات وضع حد لتآكل استقلال القضاء في تونس". ونشرت المنظمة بياناً قالت فيه إنه "بعد عامين من عزل الرئيس للقضاة بإجراءات موجزة، تستمر موجة المضايقات والملاحقات القضائية والحرمان من الحقوق ضد القضاة". وقالت إنه "يتعين على السلطات التونسية وضع حد للتآكل المستمر لاستقلال القضاء في البلاد، وذلك بعد مرور عامين على منح الرئيس قيس سعيّد نفسه صلاحيات عزل القضاة بصورة انفرادية".

وأضافت المنظمة أنه "على الرغم من قرار المحكمة الإدارية بتونس الصادر في أغسطس/ آب 2022، والذي يأمر بإعادة 49 من القضاة الذين عُزلوا تعسفياً، لم تُعدْ وزارة العدل أياً من القضاة إلى مناصبهم حتى اليوم. وعلاوة على ذلك لا يزال القضاة والمؤسسات القضائية الذين عارضوا تدابير الرئيس وتصرفوا بشكل مستقل يواجهون الترهيب والمضايقة".

وفي شأن آخر، أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم الجمعة، بطاقة إيداع جديدة بالسجن في حق رئيس حركة النهضة بالنيابة، منذر الونيسي (موقوف على ذمة قضايا أخرى في الوقت نفسه) وذلك في القضية المتعلقة بوفاة الجيلاني الدبوسي (رجل أعمال ورئيس بلدية قبل الثورة)، وفق ما أكده لإذاعة موزاييك الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، الذي أضاف أن عدد الموقوفين على ذمة القضية وصل إلى ثلاثة موقوفين بعد أن سبق إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق إطار طبي وإطار قضائي سابق، وذلك من أجل تهم تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد.