معرض يوروساتوري في فرنسا: تثبيت منع المشاركة الإسرائيلية قضائياً

15 يونيو 2024
معرض يوروساتوري في باريس، 14 يونيو 2022 (كيران ريدلي/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- ائتلاف يضم أكثر من 50 جمعية يحصل على أمر قضائي يمنع مشاركة شركات الأسلحة الإسرائيلية في معرض يوروساتوري الفرنسي، استجابة لدعوى قضائية تستند إلى أعمال الجيش الإسرائيلي في غزة.
- "فرانس أتاك" تعبر عن قلقها من إمكانية تحايل شركات إسرائيلية على الحظر بالمشاركة عبر شركات فرعية، مما يشكل خطرًا على المساهمة في جرائم ضد الإنسانية.
- الائتلاف يطالب الشركة المنظمة للمعرض باحترام القانون ومنع أي مشاركة قد تسهم في الجرائم الدولية، مع دعوة لاعتصام أمام المعرض للتأكيد على وقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل.

أعلنت منظمة فرانس أتاك، اليوم السبت، أنّ ائتلافاً من أكثر من 50 جمعية، نجح في استصدار أمر قضائي بمنع مشاركة شركات الأسلحة الإسرائيلية في معرض يوروساتوري الفرنسي، وهو معرض دولي للدفاع والأمن البريين، واصفة القرار بـ"انتصار إجراءاتنا القضائية". 

وذكرت المنظمة، في بيان لها، أنّ القضاة أمروا بحظر أي وجود لشركات أسلحة إسرائيلية أو تابعة لها، وأي وفود أو وسطاء إسرائيليين في معرض يوروساتوري المقرر في باريس، بين يومي الاثنين والجمعة المقبلين.

وأشارت، في البيان، إلى أنها رفعت دعوى، في 6 يونيو/ حزيران الحالي، أمام محكمة بوبينيي في ضواحي باريس، وأنه عُقدت جلسة استماع في 13 يونيو الحالي، لشرح موقف الائتلاف. وتمحورت الدعوى القضائية حول ضرورة عدم مشاركة شركات الأسلحة الإسرائيلية في المعرض "في وقت يرتكب فيه الجيش الإسرائيلي جرائم في غزة، وأشارت محكمة العدل الدولية إلى معقولية الإبادة الجماعية المستمرة. وبالتالي يجب الطلب من الوفود الإسرائيلية عدم المجيء وشراء الأسلحة في معرض يوروساتوري، مما قد يساهم في الجرائم المذكورة".

واعتبرت "فرانس أتاك" أنّ الانتصار هو الأول، لأنّ "هناك عدة تصريحات صادرة عن شركات إسرائيلية مفادها بأنها ستتحايل على الحظر، من خلال الوجود في أجنحة الشركات الأخرى في المعرض، ومن خلال الشركات التابعة أو غيرها". وكشفت المنظمة أنّ "ما لا يقل عن سبع شركات فرعية مملوكة بأغلبية أسهمها لشركات إسرائيلية لا يزال من المقرر أن تحضر المعرض".

وصفت منظمة "فرانس أتاك" القرار بـ"انتصار إجراءاتنا القضائية"

 

وأضافت "فرانس أتاك" في بيانها أنه "لا يزال هناك خطر كبير من المساهمة في الجرائم (في حال حضور شركات إسرائيلية بصورة غير مباشرة)"، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر "يشكّل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الفرنسي بشأن الجرائم الدولية". وطلب ائتلاف الجمعيات منع "هذا الخطر".

ولفتت إلى أن محامي الشركة المنظّمة للمعرض "دفعوا بعدم اختصاص المحكمة وعدم الاهتمام بعمل الجمعيات. وقالوا إنّ أكبر معرض للأسلحة في العالم لا يسمح بالمعاملات التجارية، وبالتالي لا يمكن أن يساهم في الجرائم في فلسطين، وإنه لا يملك القدرة على منع المشترين الإسرائيليين من حضور أو المشاركة في المعرض".

وطالب الائتلاف، وفق بيان "فرانس أتاك"، الشركة المنظمة "كوج إيفنتس" بـ"باحترام القانون، بغض النظر عن التدابير التي تتخذها السلطة التنفيذية، من أجل منع أي خطر للمساهمة بأي شكل من الأشكال في الجرائم الدولية الخطيرة". ودعا الائتلاف كل الجمعيات المؤيدة للقرار القضائي، للانضمام إلى اعتصام مقرر أمام معرض يوروساتوري بعد غد الاثنين، من أجل "الوقف الفوري لجميع أنواع تجارة الأسلحة مع إسرائيل".

وجاء المنع القضائي، بعد إعلان الشركة المنظمة للمعرض "كوج إيفنتس" إلغاء المشاركة الإسرائيلية، في 31 مايو/ أيار الماضي، بقرار من "السلطات الفرنسية" وفقاً لها. وكان الوزير في كابينت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، قد دعا حينها فرنسا إلى "العودة" عن قرارها في 31 مايو الماضي، وذكر أنه بحث مع رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال الموضوع، زاعماً أنّ القرار "يكافئ الإرهاب في نهاية المطاف، وطلبتُ من فرنسا أن تعيد النظر فيه".

ومن أبرز الجمعيات المشكّلة للائتلاف: فرانس أتاك، إيه أس إي آر، الحق، إغاثة فلسطين ووقف تسليح إسرائيل، واتحادات عمالية وطلابية، ومنظمات يهودية وإسلامية وعربية.