مصر: لماذا وليد حمزة رئيساً للهيئة الوطنية للانتخابات؟

عُين نائب رئيس محكمة النقض في مصر، المستشار وليد حسن سيد حمزة، رئيساً للهيئة الوطنية للانتخابات، بموجب قرار جمهوري صادر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 20 يونيو/ حزيران الماضي، في إطار إعادة تشكيل "الهيئة الوطنية للانتخابات"، وذلك قبيل بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة في نهاية العام الحالي.

وأُطلق على حمزة لقب "مهندس الانتخابات الرئاسية عام 2014"، وهي أول انتخابات رئاسية خاضها السيسي، وأُجريت في وقت عصيب في ظل تشكيك منظمات حقوقية ودولية حول شرعية الانتخابات وضمانها ونزاهتها ومدى قانونيتها وسيرها.

تزامل حمزة مع شقيق السيسي في إحدى دوائر محكمة النقض

وعُين حمزة في 5 فبراير/ شباط 2014 رئيساً للجهاز الفني للأمانة العامة للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وقتها، الذي تولى الإشراف وتنفيذ قرارات اللجنة في شأن الانتخابات الرئاسية بكل مراحلها، بداية من فتح باب الترشيح، وبحث توافر الشروط في مرشحي الرئاسة، وحتى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وكان حمزة المسيطر على جميع القرارات الخاصة باللجنة، ورفع أعمالها إلى المستشار أنور رشاد العاصي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وقتها. كما كان حلقة الوصل بين اللجنة مع جميع الجهات الأخرى المشاركة في العملية الانتخابية، من الأجهزة المخابراتية والعسكرية والأمنية والقضائية، متولياً مهمة التنسيق معها.

حمزة والعلاقة مع شقيق السيسي

كما أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المعين حديثاً من قبل السيسي، كان زميل المستشار أحمد السيسي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والشقيق الأكبر للرئيس المصري، إذ تزاملا في إحدى دوائر محكمة النقض المصرية ولفترة طويلة، وكان على علاقة وثيقة به.

وذكرت المصادر القضائية أن حمزة كان المرشح الدائم لشقيق السيسي في أي اختيارات أو عمليات تصويت داخلية، كانت تجري في محكمة النقض، أو عند أي ترشيحات في مناصب قضائية أخرى، وذلك للعلاقة القوية بينهما.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر: الانتخابات المبكرة وشعبية أحمد طنطاوي تقلقان دائرة السيسي

وحمزة من محافظة الفيوم، وهو نجل المستشار حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والذي كان أحد أبرز القضاة المناهضين لتيار "استقلال القضاء المصري"، وكان موالياً لتيار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري الأسبق ووزير العدل الأسبق، والمعروف بقربه من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ودوائر الحكم في مصر.

واستند السيسي في تعيين حمزة إلى أحكام قانون إنشاء الهيئة، الذي يسمح بإمكانية ندب نصف أعضاء مجلس إدارتها كل ثلاث سنوات. ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة، مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد. وبموجب القرار الجمهوري المتعلق بتعيين حمزة، جرى تعيين نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مراد فكري هابيل، عضواً في الهيئة.

وتختص الهيئة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية في مصر، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين إلى الاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها، والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات، وفق القانون.

تشكيل إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

ويُشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن مجلس أمناء الحوار عن تقدمه بأول مقترحاته التشريعية لرئيس الجمهورية بـ"استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير/ كانون الثاني 2024، وفقاً لما نص عليه دستور 2014".

أُطلق على حمزة لقب "مهندس الانتخابات الرئاسية عام 2014"

وفي اليوم التالي، ذكر السيسي في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، وإنني إذ أُثمّن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، وأؤكد الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته في ما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية. ووجهت الحكومة، والأجهزة المعنية في الدولة، بدراسة هذا المقترح، وآلياته التنفيذية".

ورأى حزب المحافظين، المنضوي تحت لواء الحركة المدنية، من جهته، أن "فلسفة الإشراف القضائي الفعال على العملية الانتخابية تنبع من استقلاليته، التي تنص عليها الدساتير وتحميه؛ إلا أن تعديل المواد 185 و189 و190 و192 من الدستور عام 2019 قد مثل عصفاً باستقلالية السلطة القضائية، وأحدث تغييراً جذرياً في مقومات البنية الأساسية للدستور، وتداخلاً بين السلطتين التنفيذية والقضائية أخل بمبدأ استقلال القضاء".

تقارير عربية

التحديثات الحية

رفع مكافآت "الهيئة الوطنية للانتخابات" في مصر: ترضية للقضاء