فتح قرار مجلس الوزراء المصري بتأجيل الجمعيات العمومية والمؤتمرات للهيئات الشبابية والرياضية، في إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا، باب التساؤلات حول مصير الجمعيات العمومية وانتخابات النقابات المهنية، التي من المزمع أن تنطلق في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. فالقرار الصادر في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي نصّ على "إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية والنوادي، اعتباراً من 4 ديسمبر، وحتى 6 أشهر مقبلة"، أجاز الاستثناء من ذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء للتصريح ببعض هذه الأنشطة والفاعليات، بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وأن هذا القرار يخص الهيئات الشبابية الرياضية.
وعلى الرغم من أن هذا القرار لم يتطرق إلى مصير الجمعيات العمومية للنقابات المهنية، إلا أنه قد يكون المتحكم الأول والأخير في مصيرها، لا سيما أنه جاء لمنع التجمعات الكبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وتستعد نقابة الصحافيين المصريين لإجراء انتخابات التجديد النصفي يوم الجمعة الأول من مارس/ آذار المقبل، حيث ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقيب و6 أعضاء للمجلس. كما تجرى انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين المصريين على مرحلتين، يومي 6 و8 فبراير/ شباط المقبل، وجولة الإعادة يومي 13 و15 من الشهر نفسه.
طالب عدد من المحامين بإجراء الانتخابات مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية
ومع أزمة انتشار فيروس كورونا، طالب عدد من المحامين بتأجيل الانتخابات، في حين رأى البعض الآخر أنه يجب إجراؤها مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية. وأطلق المحامي الحقوقي المصري محسن بهنسي حملة توقيع، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للمطالبة بإرجاء انتخابات المحامين حفاظاً على الأرواح. وهي الدعوة التي لاقت تأييداً واسعاً من قبل محامين رفعوا المطلب نفسه.
أما الصحافيون، فأمامهم سيناريوهان لإجراء انتخابات التجديد النصفي، رسمهما المرصد المصري للصحافة والإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية)، الذي أوضح أن البدائل المطروحة أمام مجلس النقابة، إما إجراء الانتخابات بالتصويت الإلكتروني "أونلاين"، أو تأجيل الانتخابات حتى لا يتعرض أعضاء النقابة لخطر كورونا. وعلى الرغم من أن موقف مجلس نقابة الصحافيين لم يُطرح في جدول أعمال اجتماعات مجلس النقابة الأخير، إلا أن هناك مصادر صحافية تؤكد نيّة المجلس إصدار قرار بتمديد الفترة النقابية وإرجاء الانتخابات لموعد لاحق. والنصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية 50 بالمائة +1 من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 8624 عضواً، طبقاً للانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2018. وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تؤجل الجمعية العمومية والانتخابات أسبوعين بنصاب قانوني 25 في المائة +1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية لمدة أسبوعين بنصاب قانوني 25 في المائة +1 أيضاً، حال عدم اكتمال النصاب.
تستعد نقابة الصحافيين لإجراء انتخابات التجديد النصفي يوم الجمعة الأول من مارس/ آذار المقبل
ويستشهد المرجحون لإرجاء عقد الجمعية العمومية للصحافيين وانتخابات التجديد النصفي، بقرار النقابة الأخير، بمنع الحضور إلى مقر النقابة لتجديد الاشتراك السنوي أو الاشتراك، وتجديد التأمين الصحي الذي توفره النقابة، واستبدال حضور الصحافيين للنقابة بالدفع الإلكتروني المباشر من خلال خدمة إلكترونية تسمى "فوري". ويأتي هذا الأمر "تماشياً مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وللحفاظ على صحة الصحافيين... وحرصاً على التباعد في ظل الازدحام المتوقع بمبنى النقابة في هذه الفترة من كل عام، وهو ما لا يجوز حدوثه بالعام الحالي، لظروف تفشي فيروس كوفيد 19"، حسب بيان صادر عن سكرتير عام النقابة محمد شبانة، صاحب قرار منع الصحافيين من الحضور إلى نقابتهم.
ونص البيان الصادر عن شبانة بشأن التأمين الصحي واشتراك النقابة، على أن "مجلس النقابة قرر بالإجماع، حفاظاً على أرواح وصحة الزملاء، الاتفاق مع شركة فوري لتكون الاشتراكات جميعها من خلالها، سواء الاشتراك السنوي أو العلاج أو رسوم استخراج بطاقة العضوية... لم نخترع الذرة، وإنما في ظل ظروف الجائحة قامت الكثير من النقابات بالإجراءات نفسها في خدمة العلاج والاشتراكات، ومنها اتحاد الأطباء أخيراً".
وحتى مساء أمس الأول، الثلاثاء، سجلت السلطات المصرية 1119 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة والسكان المصرية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن تسجيل 55 حالة وفاة جديدة. وارتفع إجمالي المصابين بالفيروس، الذين سجلتهم الوزارة فقط، إلى 144583 مصاباً، تعافى من بينهم 115414 شخصاً، وسجلت 7918 حالة وفاة.