مصر تدعو الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع في القاهرة
كشف مصدر فلسطيني مطلع على المباحثات التي تجريها القوى السياسية الفلسطينية مع الوسطاء حول اتفاق جديد للتهدئة في غزة، لـ"العربي الجديد"، أن "المشاورات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية لا تزال مستمرة من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار"، مؤكداً أنه "حتى الآن، لم تتبلور أي صيغة للاتفاق بشكل رسمي". وشدّد المصدر على أن "حماس تحتاج إلى تعهد رسمي من الدول الراعية للاتفاق بعدم العودة إلى إطلاق النار مجدداً تحت أي سبب كان".
تحركات القاهرة لوقف العدوان على غزة
مقابل ذلك، كشفت مصادر مصرية مطلعة على تحركات القاهرة، بشأن محاولات وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عن تفاصيل الساعات الأخيرة من الاتصالات في هذا الصدد. وقال مصدر مصري، لـ"العربي الجديد"، إن "وفداً أمنياً مصرياً من جهاز المخابرات زار تل أبيب الخميس الماضي، بهدف تقريب وجهات النظر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب".
وأضاف أن "الوفد المصري ذهب بنقاط محددة للحصول على ردود إسرائيلية واضحة بشأنها"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "الأمور لا تزال معقدة".
مصدر مصري: القاهرة لم تحصل على رد باستعداد الاحتلال للانسحاب من غزة
وأكد المصدر المصري أن "من بين المهام التي ذهب بها الوفد المصري، كان الحصول على ردود بشأن استعداد حكومة الاحتلال للانسحاب الكامل من المناطق التي دخلها الجيش في قطاع غزة عقب العملية البرية، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق شامل". وأوضح أن "الوفد عاد من دون الحصول على ردود، إذ أكد المسؤولون في حكومة الاحتلال أنه ستُبحث تلك النقاط في مجلس الحرب، ثم سيوافى بعد ذلك الوسيط المصري بالرد عليها".
ورأى المصدر أن "رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعدّ عقبة رئيسية في طريق التوصل إلى أي اتفاق" قائلاً: "حتى الآن جرى تقديم الكثير من الطروحات القابلة للتنفيذ، وتراعي احتياجات كافة الأطراف من أي اتفاق، لكن هناك حالة من التصلب في موقف رئيس حكومة الاحتلال، الذي يبدو متمسكاً بإطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة".
وكشف المصدر أن القاهرة "وجهت الدعوة إلى كل الفصائل الفلسطينية، لعقد نسخة جديدة من اجتماعات لجنة الفصائل في القاهرة، بعد السابع من يناير/كانون الثاني المقبل". وأوضح أن القاهرة "تعمل على أكثر من محور، حيث تحاول تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية، من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بتوحيد الإدارة في قطاع غزة والضفة الغربية، وتشكيل حكومة واحدة تتولى المسؤولية".
في غضون ذلك، أكد مصدر قيادي في "حماس"، لـ"العربي الجديد"، "عدم صحة ما تداولته وسائل إعلام عبرية بأن الحركة وافقت على مقترح يشمل هدنة لمدة شهر مقابل تبادل من 40 إلى 50 محتجزاً إسرائيلياً". وقال إن "قرار الحركة هو استبعاد خيار الهدنة المؤقتة نهائياً، وعدم العودة إليه تحت أي ظرف"، مضيفاً أن "الوقف الشامل لإطلاق النار هو الخيار الوحيد المطروح لتمرير اتفاق تبادل يشمل الكل أمام الكل".
ولفت المصدر إلى أن "ما تتعاطى معه حماس في الوقت الراهن هو مقترحات من جانب وسطاء، تقوم بالأساس على المحدد الذي قررته الحركة، وهو الوقف الشامل لإطلاق النار"، لافتاً إلى أن "تسريبات الإعلام العبري استمرار للخداع والمراوغة اللذين يمارسهما نتنياهو من أجل الهروب من ضغوط عائلات المحتجزين".
مصدر من "حماس": الحركة استبعدت خيار الهدنة المؤقتة نهائياً
شروط المقاومة في غزة
وتعليقاً على ذلك، قال الكاتب الفلسطيني أحمد الكومي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الكرة اليوم في ملعب إسرائيل، لأن موقف المقاومة أصبح واضحاً، وهو أن أي مبادرة لا بد أن تستند في أي مرحلة من مراحلها إلى شروط المقاومة، وهي وقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وأن تكون هناك صفقة تبادل على قاعدة الكل مقابل الكل".
وأضاف أن "الوقت الآن يعمل ضد إسرائيل وليس لصالحها، لأن الضغط عملياً يزداد عليها بشكل كبير جداً، سواء على المستوى العملياتي أو على المستوى الداخلي".
وأضاف الكومي: "نسمع بعض المطالب على مستوى النخبة وعلى مستوى المسؤولين السابقين في الكيان الصهيوني، بضرورة التوجه إلى وقف إطلاق نار فوري، والقبول بصفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية، ووقف هذه الحرب، ولذلك فإن الحديث بشكل أساسي عن مبادرات هنا وهناك تقف خلفه وسائل إعلام إسرائيلية، بهدف تخفيف الضغط عن الاحتلال سواء من الجمهور أو من النخبة وأهالي الأسرى".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
