مسؤول أميركي من الرباط: لم نغير موقفنا من سيادة المغرب على الصحراء

أعلن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، اليوم الأربعاء، أن "لا تغيير في الموقف الأميركي من الاعتراف بمغربية الصحراء"، وذلك في وقت ما تزال فيه الأنظار متجهة إلى الموقف النهائي لإدارة جو بايدن من قرار سلفه دونالد ترامب الاعتراف بسيادة الرباط على الصحراء.
وقال هود خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب مباحثاته مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة :" لا تغيير في موقف الولايات المتحدة في ما يخص اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بمغربية الصحراء (..) التغيير الذي تمكن معاينته يهم فقط مستوى الأهمية التي نخصصها لدعم المسلسل الأممي من أجل أن يثمر عن نتائج".
وتابع هود في رده عن سؤال حول حدوث تغيير في موقف إدارة بايدن من اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، أن بلاده تدعم تعيين مبعوث أممي إلى الصحراء، حتى يتمكن من التوصل إلى حل مقبول من الأطراف يقود إلى السلام والاستقرار. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

مباحثات مغربية أميركية حول الصحراء وليبيا والشراكة الاقتصادية

وأضاف أن "هذا هو هدف الولايات المتحدة والمغرب (..) المغرب واحة ومصدر للأمن، ونريد أن يعم هذا الأمن ويمتد على مدار السنوات، وهذه هي المقاربة التي تتبناها الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن".
ويعتبر إعلان المسؤول الأميركي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الرباط، عدم وجود تغيير في موقف بلاده من اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، وهو الثاني بعد إعلان مماثل صدر عن المتحدث باسم الخارجية الاميركية نيد برايس خلال الأسابيع الماضية، إشارة أخرى مشجعة للرباط بشأن عدم تراجع الإدارة الأميركية الجديدة عن ذلك الاعتراف، في وقت تراهن فيه جبهة "البوليساريو" والجزائر على دفع إدارة جو بايدن نحو التراجع عن الاعتراف وتصحيح ما تعتبره خطأً.

وأوضح هود أن الولايات المتحدة الأميركية تدعم "حلا مقبولا لدى جميع الأطراف يؤدي إلى تحقيق السلم"، و"عملية سياسية ذات مصداقية تقودها الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار ووقف أي أعمال عدائية".

المغرب يترقب الكشف عن هوية المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء

 

وتابع موضحا: "نحن نتشاور مع مختلف الأطراف حول أفضل السبل لوقف العنف وتحقيق تسوية دائمة (..) الولايات المتحدة الأميركية تؤيد بشدة جهود الأمم المتحدة من أجل تعيين مبعوث شخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية بأسرع ما يمكن، ونحن على استعداد للمشاركة مع جميع الأطراف لدعمه".
وتسود حالة ترقب في المغرب في انتظار ما سيقدم عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال الأيام القادمة، بشأن الكشف عن هوية المرشح رقم 14 لمنصب مبعوثه الشخصي إلى الصحراء، وذلك بالتزامن مع تحركات للإدارة الأميركية الجديدة من أجل دفع المغرب إلى الموافقة على تعيين مبعوث أممي جديد.

#MapActu

جوي هود : ليس هناك أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة حول الصحراء مقارنة بالإدارة السابقةhttps://t.co/NaN3QNLxkZ pic.twitter.com/iKnYHJDhel

— Agence MAP (@MAP_Information) July 28, 2021

من جهة أخرى، أعرب المسؤول الأميركي عن تقدير بلاده لـ" دعم المغرب المستمر والقيم للقضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تتثمل في السلام في الشرق الأوسط، وكذا التنمية في جميع أنحاء المنطقة والقارة الأفريقية"، مضيفا: "نقدر دعم المغرب المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، ودعمه لإخراج القوات الأجنبية والتحضير لانتخابات وطنية ناجحة، وهي خطوة أساسية لليبيا مستقرة، موحدة وديمقراطية".
ووصف هود المغرب بالشريك الوثيق للولايات المتحدة في مجموعة من القضايا الأمنية، معتبرا أن خريطة التعاون التي وقعها المغرب وأميركا في مجال الدفاع والشؤون العسكرية وتمتد لعشر سنوات،  تعد "رمزًا للتعاون الاستراتيجي طويل الأمد".
وتوصف العلاقات الثنائية بين الرباط وواشنطن بالقوية على مستوى التعاون العسكري ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، كما يعتبر المغرب من زبائن السلاح الأميركي.
وإلى جانب الزخم الذي تعرفه العلاقات على المستوى السياسي، استطاعت الشراكة بين المغرب والولايات المتحدة أن تحقق تعاوناً اقتصادياً وثيقاً، حيث تخطى حجم المبادلات التجارية الثنائية في عام 2020 حوالي 3.3 مليارات دولار على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي عرفه العالم بسبب أزمة كورونا.
وحسب المعطيات الصادرة عن غرفة التجارة والبعثة الدبلوماسية الأميركية بالمغرب، فإن قيمة صادرات أميركا إلى المملكة ناهزت حوالي 2.3 مليارات دولار؛ فيما الواردات ناهزت قيمتها 1.04 مليارات درهم.
وساهم اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة، الموقع في عام 2004، في جذب عدد من الاستثمارات الأميركية، حيث تنشط حاليا حوالي 150 شركة أميركية في المملكة.
وتشمل الاستثمارات الأميركية في المغرب قطاعات السيارات والطيران، إضافة إلى مؤسسات التعليم والعلامات التجارية المعروفة، فيما يقدر إجمالي الاستثمار الأميركي بحوالي 2 مليار دولار؛ وهو ما ساهم في خلق 100 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.