من المقرر أن تبدأ في تمام العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، الجولة الأولى للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية بينهما بوساطة أميركية. وتصر الصحف الإسرائيلية ودولة الاحتلال على تسمية المفاوضات بأنها "مباشرة" لأول مرة منذ عشرات السنين.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، ما يمكن اعتباره بالخط الرسمي الإعلامي لدولة الاحتلال، فقد كررت الإذاعة الإسرائيلية تصريحات نسبتها لمصادر في إسرائيل لم تسمها، أنه إذا كان اللبنانيون يريدون التوصل لاتفاق فسيكون ذلك ممكناً، أما إذا كان هدفهم "تحقيق انتصار على العدو الصهيوني فيمكنهم مواصلة تحقيق الانتصارات لعشر سنين أخرى"، بحسب ما أوردته الإذاعة العامة، صباح اليوم.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إنّ الوفد الإسرائيلي برئاسة مدير وزارة الطاقة أودي أدري، سيجلس سوية مع الوفد اللبناني بوساطة أميركية في خيمة للأمم المتحدة في الناقورة جنوبي لبنان، على مسافة 200 متر من الحدود بين إسرائيل ولبنان. وسيرافق المفاوضات عن الولايات المتحدة السفير الأميركي السابق لدى الجزائر، جون ديروشر، بعد أن يقوم نائب وزير الخارجية الأميركي، ديفد شينكر بافتتاح المفاوضات.
وبحسب الصحيفة فإنّ حقيقة كون المفاوضات تدار من قبل وزارة الطاقة، تشير إلى توقعات محدودة لهذه المحادثات، فيما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول رفيع المستوى قوله، "إذا إراد اللبنانيون فيمكن إنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق خلال أسابيع معدودة".
ووفق "هآرتس"، فقد أعلن المسؤول الذي لم تكشف اسمه، أنّ "اللقاء الأول سيكون عملياً وواقعياً"، وبحسبه فهذه المحادثات "ليست محادثات سلام ولا محادثات تطبيع على غرار المحادثات مع الإمارات والبحرين، والهدف منها محدد وواضح، حل خلاف تقني اقتصادي، ونريد حله لأنه يعرقل منذ عشر سنين تطوير موارد النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها وحولها. نريد حل الخلاف بما يخدم مصالح الطرفين".
ونقلت الصحيفة عن المسؤول الإسرائيلي، أنّ "النية للتوصل إلى حل تفسّر سبب قيام وزارة الطاقة بتولي إدارة المفاوضات وليس ديوان رئيس الحكومة أو وزارة الخارجية". وخلص المسؤول إلى القول: "الحديث الآن هو عن عوائد مالية هائلة، وإذا جاء الطرف الآخر بتوجه عملي فيمكن أن نتحرك إلى الأمام".
وكررت الصحيفة القول، إنّ حجم الخلاف بين الطرفين على امتداد الحدود البحرية بينهما يتمحور في شريط ضيق تتراوح مساحته بين 5-6 كيلومترات تشكل عملياً 2% من مجمل المياه الإقليمية لإسرائيل، ونحو 3% من المياه الإقليمية للبنان.
حجم الخلاف يتمحور في شريط بين 5-6 كلم تشكل عمليا 2% من مجمل المياه الإقليمية لإسرائيل، ونحو 3% من المياه الإقليمية للبنان
ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الطاقة الإسرائيلية، أنّ "إسرائيل ستكون على استعداد لتقديم تنازلات على أساس متبادل من الطرف اللبناني أيضاً، أي إذا جاء اللبنانيون بمطالب دون أي استعداد لتسويات فلن تتمخض هذه المحادثات أيضاً عن اتفاق، في المقابل فإنّ نجاح هذه المحادثات قد يولد زخماً مهماً لمواصلة المحادثات بين الدولتين".
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري أعلن في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، وأن المفاوضات ستكون بعهدة الجيش اللبناني، في المقابل أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي بعد ساعات من المؤتمر الصحافي لنبيه بري أن هذه ستكون أول محادثات سياسية مدنية بعد فترة من الاتصالات غير المباشرة.
وشهد ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تقدماً في العامين الأخيرين، بعد دخول الولايات المتحدة على خط الاتصالات بين الطرفين، وبوتيرة أكبر في العام الحالي، بعد زيارات متكررة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للبنان وإسرائيل، وزيارات لوزير الخزنة الأميركي للطرفين، وأخيراً جولات مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر.
ولفتت الصحف الإسرائيلية مؤخراً إلى أن دخول شركة "شيفرون" الأميركية قطاع الطاقة في إسرائيل عبر شرائها شركة "نوبيل إنيرجي" شكّل عاملاً محفزاً للدور الأميركي، لجهة إطلاق المفاوضات لترسيم الحدود البحرية بين الطرفين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
