استمع إلى الملخص
- القرار يُعتبر خرقاً لعملية التبادل التي تمت برعاية دولية، ويؤكد استمرار الاحتلال في استهداف الأسرى المحررين، مما يشكل تهديداً دائماً لهم.
- الهيئة والنادي يعتزمان تقديم استئناف ضد الحكم، ويطالبان الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها في إلزام الاحتلال بوقف استهداف الأسرى المحررين.
أصدرت ما تسمى بمحكمة الصلح التابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفا، صباح اليوم الثلاثاء، حكماً بالسّجن الفعليّ لمدة عامين بحق الأسيرة المحررة فدوى حمادة من القدس، وهي إحدى الأسيرات اللواتي تم تحريرهن بدفعة التبادل الأخيرة قبل نحو عام. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحافي، "إن الاحتلال طالب بتنفيذ قرار الحبس في السابع عشر من الشهر المقبل، وبعد مطالبات من المحامي، تم تجميد القرار لحين تقديم استئناف ضد القرار".
وأوضحت الهيئة والنادي، أن الحكم الذي صدر اليوم، جاء بعد مداولات عدة جرت خلال سنوات، على خلفية تهم تتعلق بمواجهتها للسجانات خلال فترة أسرها السابقة، والتي استمرت لمدة ست سنوات. وبينت الهيئة والنادي أنّ الاحتلال كان قد أفرج عن الأسيرة حمادة ضمن دفعات التبادل التي تمت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي شملت 240 أسيرة وأسيراً، جرى الإفراج عنهم خلال سبع دفعات.
وأكدت الهيئة والنادي، أنّ هذا القرار يُشكّل خرقاً واضحاً لعملية التبادل، التي تمت برعاية دولية وإقليمية، ويؤكّد مجدداً استمرار الاحتلال في نهجه المتمثل بالتنصل من الاتفاقيات والالتفاف عليها، كما ويشكّل رسالة واضحة لكافة الأسرى المحررين ضمن أي عملية تبادل تمت، أو ممكن أن تتم في المستقبل، أنهم هدف دائم للاحتلال، كما جرى مع العشرات من محرري صفقة "وفاء الأحرار".
وجددت الهيئة والنادي رسالتهما لكافة الأطراف الدولية والإقليمية الراعية لعملية التبادل التي تمت لأن تتحمل مسؤولياتها في إلزام الاحتلال بوقف استهداف الأسرى المحررين، وذلك على الرغم من أن عمليات التبادل التي تمت لم تكن في إطار عملية تبادل واسعة، وقد تمت في إطار اتفاق تهدئة مؤقت، إلا أنّ هذا الأمر يتطلب من الأطراف أخذ ما يجري بعين الاعتبار، رغم التعقيدات والتحديات والصعوبات الكبيرة، في ضوء استمرار حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة، وعجز المنظومة الدولية عن إلزام الاحتلال بأي من الاتفاقيات الدولية.
وأكّدت الهيئة والنادي، أنّه وخلال الأيام القريبة، سيتم تقديم استئناف أمام المحكمة المركزية التابعة للاحتلال ضد قرار الحكم، سعياً لإلغاء الحكم الجائر الصادر بحقها.
يُشار إلى أنّ الاحتلال قد أعاد اعتقال نحو 25 محرراً من دفعات التبادل، من بينهم أطفال أعيد اعتقالهم إدارياً، وقد جرى الإفراج عن عدد منهم، فيما أبقى على اعتقال 19 منهم، كما واستشهد ثلاثة من المحررين ضمن الدفعات. ومن الجدير ذكره أنّ الأسيرة فدوى حمادة اعتُقلت عام 2017، وفي حينه تعرضت لتحقيق قاسٍ، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل، وخلال سنوات أسرها تعرضت لعمليات عزل متكررة، وواجهت وضعاً صحياً ونفسياً صعباً للغاية، علماً أنها متزوجة وأم لخمسة أطفال.