مذكرة اعتقال بحق نائبة كردية في البرلمان التركي بعد رفع الحصانة عنها

أصدر مكتب قاضي التحقيق التركي في العاصمة أنقرة، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق نائبة كردية في البرلمان التركي، عن حزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض، بعد أيام من رفع البرلمان الحصانة عنها بتهم تتعلق بالإرهاب.

النائبة الكردية سمرة غوزال، شغلت الرأي العام التركي منذ أشهر، بعد انتشار صور لها مع أحد مسلّحي حزب "العمال الكردستاني"، حيث تم العثور على الصور من هاتف جوال المسلح بعد مقتله عقب مواجهة مسلحة مع قوى أمنية تركية.

وعقب ظهور الصور، أعدت مذكرة رئاسية لرفع الحصانة البرلمانية عنها، حيث أقرّ البرلمان، في الثاني من الشهر الجاري، رفع الحصانة عنها، لتبدأ النيابة العامة تحقيقاً معها وإصدار مذكرة اعتقال بحقها، بعد تهم وُجهت لها تتعلق بالإرهاب.

وصدر قرار قاضي التحقيق، اليوم، بعد أن امتنعت النائبة الكردية عن المثول أمام النيابة العامة لتقديم إفادتها، ولدى مراجعة عنوان سكنها لم يعثر عليها، فطلبت النيابة العامة إصدار قرار اعتقال بحقها بتهم "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة". كما امتنعت غوزال، في وقت سابق، عن تقديم مدافعتها في لجنتي برلمان عرضت عليها ملف رفع الحصانة، فيما تقدم بالمدافعة زملاء بدلاً عنها.

وكان المسلح المدعو فولكان بورا قضى في عملية أمنية للجيش التركي في منطقة أديامان عام 2017، ليتم العثور على صور للمسلح مع النائبة الكردية في مخيمات جبال قنديل، تسربت للإعلام قبل أشهر.

ودافعت غوزال عن نفسها بأن الصور تعود لمراحل قديمة، وأنها كانت على علاقة غرامية مع المسلح قبيل انتخابها في البرلمان التركي، ولكن كانت هناك ردود أفعال عليها أدت إلى تصويت المعارضة لصالح رفع الحصانة عنها.

وفي الثاني والعشرين من الشهر الجاري، رفضت المحكمة الدستورية العليا طعن النائبة الكردية على قرار البرلمان التركي رفع الحصانة عنها تمهيداً لمحاكمتها بسبب تهم ارتباطها بعناصر من حزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان التركي يستلم مذكرة رئاسية لرفع الحصانة عن نائبة كردية

وتتكثف الضغوط بذلك على حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي، بعد تلقّي البرلمان مذكرات رفع حصانة عن عدد كبير من نوابه. ويواجه الحزب مخاطر الإغلاق، حيث تنظر المحكمة الدستورية العليا في دعوى إغلاق الحزب المرفوعة من المحكمة الإدارية العليا.

وتأسس حزب "الشعوب الديمقراطي" في عام 2012، وخلف "حزب السلام والديمقراطية" الكردي الذي أغلق في عام 2014، وحزب "المجتمعات الديمقراطية" الكردي الذي أغلق في عام 2009، ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تظاهرات من مؤيدي وأنصار الحزب اعتراضاً على هذا القرار، وردود فعل سياسية من المعارضة بشكل كبير.

ويعتبر "الشعوب الديمقراطي" الحزب الكردي الوحيد في البرلمان وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7٪ من الأصوات بمجموع 67 نائباً برلمانياً، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 55 نائباً من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي.