محمد شريعتمداري.. سياسي إصلاحي مقرّب من المرشد يتقدّم للرئاسة الإيرانية

تقدّم السياسي الإصلاحي البارز محمد شريعتمداري اليوم الأحد بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران التي فرضت نفسها على الساحة السياسية جراء شغور منصب الرئاسة بعد وفاة إبراهيم رئيسي خلال الشهر الماضي في حادث تحطم مروحيته بشمال غربي البلاد. ويعدّ محمد شريعتمداري الشخصية الإصلاحية الثالثة الذي يقدّم أوراق ترشحه بعد البرلماني البارز مسعود بزشكيان، ومحافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي.

وفي تصريحات له، بعيد تسجيل ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، عزا محمد شريعتمداري ترشحه إلى ظروف البلاد، قائلا: "أنا اليوم هنا لأنني أعلم أن حال إيران ليس جيدا كثيرا". وأضاف، في تصريحاته لوسائل الإعلام، أنه إذا ظفر بالرئاسة فسيكون "صوتا لجميع أبناء الشعب"، مؤكدا: "لن أشكل حكما مزدوجا، ولن أقوم بتوحيد السلطة" بيد تيار محدد.

ووعد محمد شريعتمداري بالتعاون مع بقية السلطات الإيرانية، و"إنقاذ" الشعب من القيود المفروضة على الإنترنت، مضيفا: "أعتقد أنه يمكن تحسين الأوضاع وبناء إيران مزدهرة".

ويرشح شريعتمداري نفسه للمرة الثالثة للانتخابات الرئاسية في إيران، بعد عام 2013، حين انسحب لصالح الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، ثم عام 2021 لما رفض مجلس صيانة الدستور أهليته للترشح. وتعدّه وسائل إعلام محسوبة على الإصلاحيين في إيران أحد أبرز المرشحين من هذا التيار في الانتخابات الرئاسية المقبلة بحال كان ضمن المرشحين النهائيين بعد تصديق مجلس صيانة الدستور.

ويقول الخبير الإيراني، عليرضا مجيدي، لـ"العربي الجديد"، إن محمد شريعتمداري قبل أن يكون إصلاحيا كان محسوبا على رجل الدين المحافظ الراحل البارز محمد محمدي ري شهري، أول وزير للاستخبارات بعد الثورة عام 1979 والمدعي العام الإيراني الأسبق. ويضيف أن شريعتمداري يعتبر شخصية معتدلة موثوقة لدى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وله خلفية أمنية.

وحول ما إذا كان محمد شريعتمدري سيكون مرشح الإصلاحيين للانتخابات المقبلة، يقول مجيدي إن الإصلاحيين لم يعلنوا بعد عن خيارهم النهائي حتى الآن، وأن شريعتمداري يعتبر خيارا احتياطيا للإصلاحيين، متحدثا عن احتمال ترشيح قيادات إصلاحية بارزة، أمثال إسحاق جهانغيري ومحمد رضا عارف ومحمد صدر، لتتضح الصورة بعد ذلك بشكل أكثر، بانتظار الأسماء النهائية التي سيعلن عنها مجلس صيانة الدستور لاحقا.

ويرى مجيدي، في حديثه مع "العربي الجديد" في معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كان شريعتمداري هذه المرة سينال ثقة مجلس صيانة الدستور، إنه لا يمكن الآن التكهن بالسلوك الذي سيتبعه المجلس في هذه الانتخابات.

أخبار

التحديثات الحية

ازدحام طالبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران

معلومات عن محمد شريعتمداري

شريعتمداري إصلاحي معتدل ولد عام 1960 في طهران، وكان من الشباب الإيرانيين البارزين الذين شاركوا في الثورة عام 1979، وهو ما رشحه لاحقا لتولي مناصب بعيد الثورة، حيث اختير عام 1981 القائم بأعمال رئيس شؤون الثورة في مكتب رئيس الوزراء آنذلك محمد علي رجائي، ثم ساهم إلى جانب رجل الدين محمد محمدي ري شهري في تأسيس وزارة الاستخبارات الإيرانية.

شريعتمداري تربطه علاقات جيدة مع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الذي اختاره للعمل في مكتبه بعيد توليه منصب القيادة عام 1990، مكلفا إياه بإنشاء معاونية الرقابة والتدقيق، وظل رئيس القسم حتى عام 1997، فضلا عن تعيينه من قبل خامنئي من عام 1994 إلى 1997 رئيسا لهيئة لجنة الإمام المعنية بإدارة وبيع العقارات التي تركها مالكوها في سنوات الفوضى التي أعقبت الثورة عام 1979، أو تلك التي صودرت من أنصار النظام الملكي السابق بأحكام قضائية. وتقدر قيمة الأموال التي تديرها بعشرات المليارات من الدولارات.

وفي الوقت نفسه، عمل محمد شريعتمداري مع الرئيس الإيراني الأسبق الراحل هاشمي رفسنجاني في مكتبه عام 1990 مساعدا للمكتب للرقابة والتدقيق. ثم انتقل شريعتمداري من مؤسسة القيادة إلى مؤسسة الرئاسة والحكومة بعد اختيار محمد خاتمي رئيسا للبلاد عام 1997. ورغم عدم دعمه خاتمي في انتخابات الرئاسة، ودعمه محمدي ري شهري، لكن خاتمي أوكل إليه منصب وزير الأعمال، وبقي في المنصب في ولايتيه حتى عام 2005.

كما عينه المرشد الإيراني ضمن أول أعضاء المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، من عام 2006 إلى 2014، وكان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس. ثم عينه حسن روحاني بعد ظفره بالرئاسة عام 2013 مساعدا له للشؤون التنفيذية، وظل في المنصب حتى 2017. وخلال الانتخابات الرئاسية عام 2017، كان رئيس حملة روحاني الانتخابية لولايته الثانية. وفي حكومته الثانية، أوكل إليه مهام وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي حتى 2021 انتهاء فترة رئاسة روحاني.