محكمة كويتية ترفض إخلاء سبيل حسين القلاف وتحدد موعداً للحكم
- القلاف أنكر التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه كان يقصد الحكومة وليس أمير الكويت، فيما طلب دفاعه إخلاء سبيله بأي ضمان، وهو ما رفضته المحكمة.
- النيابة العامة أمرت بحبسه 21 يوماً على ذمة التحقيق، بعد انتقاده إجراءات وزارة الداخلية بشأن تنظيم الحسينيات، مشيراً إلى أن الشعائر لا تضر أحداً وتدعو للعدالة والمساواة.
رفضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الخميس، في أولى جلسات محاكمة عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق حسين القلاف طلب إخلاء سبيله، على خلفية قضية "التطاول على مسند الإمارة"، وذلك عبر تسجيل منشور له في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت استمرار حبسه على ذمة القضية، فيما حددت الجلسة المُقبلة في 25 يوليو/ تموز الحالي، من أجل الحكم.
وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن محكمة الجنايات واجهت حسين القلاف بالتهم المُوجّهة إليه، والتي أنكرها كافة، قائلاً إنه لم يكن يقصد أمير الكويت في تسجيله المنشور، "بل قصدت الحكومة". وكان دفاع القلاف قد طلب من المحكمة إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه، وهو الطلب الذي قوبل منها بالرفض.
وأمرت النيابة العامة، الخميس الماضي، بحبس حسين القلاف لمدة 21 يوماً وإحالته إلى السجن المركزي على ذمة التحقيق، بعد أن كان محتجزاً لديها لعدة أيام خضع خلالها لتحقيقات مستمرة، والذي سبقه أيضاً احتجازه لدى الأجهزة الأمنية التي حققت معه كذلك وفق اختصاصها، قبل أن تُحيله على النيابة العامة، والتي بدورها أحالته في ما بعد على محكمة الجنايات، والأخيرة حددت أولى جلسات المحاكمة اليوم.
وقبل ذلك، أعلنت النيابة العامة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، في 9 يوليو، أنها أمرت "بضبط وإحضار مواطن لاتهامه بالتعرض لمقام أمير الكويت بالنقد، والتطاول على مسند الإمارة، والطعن في حقوق الأمير وسلطاته، بتسجيل منشور له في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، في معرض انتقاده إجراءات وزارة الداخلية الخاصة بتنظيم عمل الحسينيات وممارسة شعائر الطائفة الشيعية في شهر المحرم الحالي"، ولكن من دون أن تُسمي المواطن أو تذكر صفته، ليتبيّن بعدها بيومين أنه النائب السابق حسين القلاف وفق ما نشرته وسائل إعلام كويتية.
وكان حسين القلاف قد نشر تسجيلاً صوتياً ينتقد خلاله إجراءات وزارة الداخلية الأمنية بشأن تنظيم الحسينيات هذا العام، والتي اعتبرها "تعسفا" في استخدام القانون، مُشيراً إلى أن "الشعائر الحُسينية" لا تضرّ أحداً ولا تتعدى على القوانين، داعياً إلى العدالة والتعامل مع المواطنين بمساواة. وقال إن خطابه في هذا الصدد ليس موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء أو وزير الداخلية، بل إلى النظام كاملاً، كونه ارتضى الدستور الكويتي، والذي رسّخ حرية الرأي والاعتقاد. ونال القلاف عضوية البرلمان في دورات مجالس أعوام 1996 و1999 و2003 و2008 و2009 ودورتي مجلسي فبراير/ شباط وديسمبر/ كانون الأول المُبطلين عام 2012.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
