محكمة فرجينيا تنظر في التماس جديد قدمه محامي خليفة حفتر
محكمة فرجينيا تنظر في التماس جديد قدمه محامي خليفة حفتر
حددت محكمة فرجينيا الأميركية، اليوم الجمعة، موعداً للنظر في التماس تقدم به محامي اللواء المتقاعد خليفة حفتر بشأن انطباق قانون عدم إفشاء الأسرار القومية عليه، نظراً لمنصبه العسكري في الدولة، بحسب ما أفاد به رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر، في حسابه على "فيسبوك".
يأتي الالتماس بشأن طلب تقدم به محامو أسر ضحايا حروب حفتر، في أغسطس/آب الماضي، بتمديد فترة استجواب حفتر، التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في قضايا مرفوعة ضده في محكمة فرجينيا الأميركية، تتهمه بارتكاب مجازر في بنغازي ومناطق ليبية أخرى أثناء حروبه فيها.
وأوضح المنتصر، في تدوينته اليوم الجمعة، أن هدف محامي حفتر من الالتماس الجديد هو "إطالة أمد المداولات"، بعد أن حكمت المحكمة عدة مرات بعدم انطباق قانون إفشاء الأسرار القومية على حفتر.
وفيما أشار المنتصر إلى أن محكمة الاستئناف تسمح باستنزاف كافة الوسائل المتاحة للمتهم أمام المحكمة الابتدائية، أوضح أن محامي حفتر بنى على هذا الأساس حق موكله في الاحتفاظ بحقه في الاستئناف.
وكانت المحكمة قد وافقت، في 5 أغسطس الماضي، على طلب محامي الضحايا تمديد فترة استجواب حفتر، على أن يكون الاستجواب لـ3 ساعات، وأن يجرى ذلك في مدة أقصاها 60 يوماً.
وخلال فترة استجوابه، قدم محامي حفتر مستندات إلى محكمة فرجينيا توضح عدداً من لقاءاته بشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية بارزة، من بينهم مسؤولين أميركيين، كمدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز في يناير/كانون الثاني الماضي، وشخصيات سياسية ليبية، كرئيسي حكومتي ليبيا المتنافسين، فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة، كأدلة للتأكيد على المهام القيادية التي يتولاها في ليبيا، وتتضمن مناقشة أسرار قومية للدولة.
لكن محامي أسر الضحايا الليبيين تقدم بطلب كتابي للمحكمة الأميركية بضرورة تمديد فترة استجواب حفتر، وبرر طلبه بعدم استكمال اسئلته للمتهم الذي قام بأفعال أدت لتعطيل الاستجواب، ومنها الاسترسال الطويل في الإجابة، واستنزاف الوقت، ونقل الحديث إلى موضوعات ليست على صلة بأسئلة محامي الضحايا، وعدم تقديم إجابات مباشرة على الأسئلة.
ونقل المنتصر عن محامي أسر الضحايا، في تدوينات سابقة على حسابه في "فيسبوك"، أن حفتر أشار في حديثه بشكل متكرر إلى "مستندات ليس لها وجود في ملف القضية ولا يعلم عنها شيء"، وأنكر قيامه "بالتوقيع على المستندات والمذكرات التي تقدم بها هو سابقاً إلى المحكمة... بل أنكر المتهم حتى رؤية هذه المستندات والملفات وأنه لا يعلم عنها شيئاً".
وكانت أسر ليبية رفعت عام 2019 دعوى قضائية ضد حفتر أمام محاكم في ولاية فرجينيا بتهمة شن مليشياته في بنغازي هجمات، خلال الفترة من 2016 الى 2017، أدت إلى مقتل 6 من أفراد تلك الأسر في منطقة قنفودة ببنغازي، ولاحقا توسعت الدعاوى المرفوعة ضده في عدة قضايا، منها إشرافه على حملات قصف متهوّرة ومذابح متعمّدة للمدنيين وتعذيب سجناء، وقضية أخرى اتهم فيها بمسؤوليته عن القصف الجوي الذي طاول مقر الكلية العسكرية في طرابلس، وأدت إلى مقتل 28 طالباً من طلبة الكلية. وأخيراً، استعداد المزيد من الأسر الليبية لرفع دعوى جديدة ضده، وضد زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، قبل مقتل الأخير.
وسبق وأن تعلل حفتر عدة مرات لعدم موافقته على الخضوع للاستجواب بتوليه "مهام رئاسية" في ليبيا، إلا أنه خضع لجلسات استجواب طويلة، بدأت في نوفمبر من العام الماضي، بعد أن هددته المحكمة بإدانته "إدانة نهائية إذا لم يتجاوب مع التحقيق أو ارتكب أي مخالفات أو قام بمماطلة أو تأخير".
وعن كيفية الاستجواب، أوضح المنتصر، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أنه "يجرى عبر تطبيق زوم، في جلسات مغلقة لا يحضرها إلا المحامون"، لافتاً إلى أن "المحكمة وضعت شروطاً للتعامل مع نتائج التحقيق، والحدّ من نشرها، بعد مرافعات طويلة من قبل محامي حفتر الذي أصرّ على حمايتها من النشر، حتى لا تُسخر سياسياً ضد موكله الذي يعتزم الترشح لرئاسة البلاد".
وتُعقد المحكمة في فرجينيا لداعي إقامة حفتر فيها قبل عودته إلى ليبيا عام 2012. وخلال إقامته في الولايات المتحدة الأميركية، التي دامت 24 عاماً، تمكّن حفتر من الحصول على الجنسية الأميركية، وتملّك مجموعة من الأصول المادية في الولاية، يسعى رافعو القضايا إلى الحصول على تعويضات مادية من خلالها.
