محكمة عسكرية مصرية تؤيد الأحكام المشددة على 254 معتقلاً

أصدرت الدائرة الثانية بمحاكم الطعون العسكرية المصرية، الاثنين، حكمها في الطعن، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حسم 2 ولواء الثورة"، على الأحكام المشددة الصادرة ضد 278 مصرياً.

وأيدت المحكمة الحكم الصادر بالمؤبد والسجن المشدد بأحكام مختلفة على 254 مصرياً، بينما خففت الحكم على 24 آخرين، لتصبح بذلك أحكاماً نهائية لا طعن فيها.

وقضت المحكمة بتخفيف الحكم من السجن المؤبد 25 سنة إلى السجن المشدد 15 سنة على "عاطف خالد حسن الزيات، وعادل جمعة صالح الجزار"، كما خففت الحكم من السجن المشدد 15 سنة إلى 10 سنوات على كل من: "حسن محمد يوسف، وصالح خيرت مصلح، ومحمد عادل عبد الحفيظ، ومحمد علي مسعود علي".

وقضت بتخفيف الحكم من السجن 10 إلى سبع سنوات على كل من: "أحمد عبد العظيم عبد العظيم، وشريف رشاد عبد ربه، وصابر علي علي النويهي، وعاشور حلمي محمد الصياد، ومحمد جمال محمد عبد المجيد، ومحمد حسين يوسف علي، ومحمود حامد عبد العزيز، ومحمود هلال المتولي، ومحمد مجدي كامل النجار، ومحمد فرج عبد الدايم، ومحمد أبو رواش محمد، ومصعب كمال بخيت، وياسر حمودة".

كما قضت بتخفيف الحكم من سبع إلى خمس سنوات على كل من "عبد الواحد سليمان عبد الواحد، وعمر فتح الله عبد الفتاح، ومحمد عبد الواحد سليمان، ومصطفى فهمي رجب، ويوسف محمود عطية البدري"، ورفض الطعون بالنسبة لبقية الطاعنين وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم.

وكان المحامي بالنقض والدستورية العليا "أحمد حلمي" قال لـ"العربي الجديد" في الجلسة الماضية، بصفته عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين الطاعنين، إنه جرى منعهم في البداية كفريق هيئة الدفاع من دخول المحكمة، وبعد فترة، سُمح لهم بالدخول، وقد أثبت ذلك أمام القاضي معترضاً على التصرفات غير المسؤولة تجاه فريق هيئة الدفاع عن المعتقلين الطاعنين.

وأصدرت "الجبهة المصرية لحقوق الانسان" تقريراً في وقت سابق بعنوان "انتهاكات بالجملة لحقوق المتهمين في القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية"، والذي سلط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تعرض لها هؤلاء المعتقلين، البالغ عددهم 278، منذ اللحظات الأولى للقبض عليهم من قبل جهات الضبط والتحقيق.

ومن بين هذه الانتهاكات، الإخفاء القسري لفترات مطولة وصلت إلى أشهر، التعذيب بأشكال مختلفة، عدم حضور المحامين جلسات التحقيق معهم ومماطلة النيابة في إحالة المتهمين للطب الشرعي للكشف على آثار التعذيب الذي تعرضوا له. بالإضافة لتصوير اعترافاتهم بالمخالفة للقانون، فضلاً عن سوء أوضاع احتجازهم في السجون، التي تخل بحقهم الأصيل في الحصول على محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي من الواجب على المحكمة التأكد من مراعاتها أثناء إصدارها هذه الأحكام ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، وذلك بغض النظر عن طبيعة الاتهامات في هذه القضية.

وعُقدت جلسات المحاكمة بجلسات أول درجة بشكل سري ومنع الصحافيون وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

أخبار

التحديثات الحية

محكمة مصرية تنظر في أحكام المعتقلين في قضية "حسم 2 ولواء الثورة"

واتهمت النيابة العسكرية المعتقلين من جماعة "حسم 2" باغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة في طريق الفيوم، والتخطيط لحرق مقار الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2014.

كما وجهت للمعتقلين من جماعة "لواء الثورة" تهمة "الانضمام لتنظيم مسلح يستهدف دور عبادة الأقباط وعناصر الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم "طائفة ممتنعة" ترفض تطبيق شرع الله في المساجد".