مددت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الخميس، اعتقال الناشطَين البارزَين محمد طاهر جبارين والمحامي أحمد خليفة من مدينة أم الفحم، حتى يوم الخميس 4 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وتنظر المحكمة خلال هذه الفترة في إمكانية فرض الحبس المنزلي على المعتقلين، فضلا عن إمكانية عرض المعتقل محمد جبارين على ضابط سلوك آخر، فيما طلبت من ذوي المعتقلين طرح أماكن ممكنة للحبس المنزلي، على أن يتم استثناء مدينة أم الفحم، تمهيدا لاحتمال تحويلهما إلى الحبس المنزلي.
وعقب انتهاء الجلسة، قال مركز "عدالة" إن "طاقم الدفاع نجح في وضع ظروف اعتقال المتهمين في مركز النقاش، ولفت نظر المحكمة لعدم قانونية حرمان المعتقلين من مقومات الحياة الأساسية"، مؤكدا أن المحكمة ستفحص إمكانيات بديلة لإطلاق سراحهما مع وجود مراقبين، كما طلبت من مصلحة السجون الرد على شهادات المعتقلين بالخصوص، بالإضافة إلى رد الدولة على ذلك.
واعتقل كلّ من جبارين وخليفة يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع 10 آخرين، أُفرج عنهم لاحقاً، على خلفية تظاهرة في مدينة أم الفحم نددت بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ظل عدم سماح المؤسسة الإسرائيلية لفلسطينيي الداخل بالتظاهر ضد الحرب على القطاع، وقدّمت النيابة العامة يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لائحتي اتهام بـ"التحريض والتماهي مع منظمة إرهابية" بحق المعتقلين.
وقالت المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة: "هذه المرة الأولى التي يحضر فيها المعتقلون إلى جلسة المحكمة وجاهيا، وكان هناك مجال أن نسمع شهادتهما عن مكان اعتقالهما في سجن مجيدو، والظروف التي يعاني منها الأسرى هناك".
وأضافت: "منذ 7 أكتوبر، هناك تقييدات كبيرة جدا على التواصل بين الأسرى والعالم الخارجي، بما في ذلك زيارات عائلاتهم لهم، كما يعاني المحامون عند زيارتهم. ففي بداية الاعتقال، سمحوا لنا بزيارتهم كل بضعة أيام، وحاليا يسمحون لنا بزيارتهم كل ثلاثة أسابيع، والخوف أن تصبح الزيارات أصعب وأصعب في حالة جرت المصادقة على الاعتقالات".
وأكدت أن "ظروف الاعتقال في السجون صعبة جدا بسبب قوانين سنت في الكنيست الإسرائيلي، منها عدم توفير فرشات للأسرى الذين ينامون على الأرض، فضلا عن منع إدخال ملابس لهم، ومنع وسائل النظافة عنهم، مثل الشامبو وفرشاة الأسنان، وطلبنا من المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف قبل إصدار قرارها".
من جهتها، قالت المحامية أسمهان خليفة، الموكلة بالدفاع عن المحامي أحمد خليفة: "في البداية، شعرنا أن المحكمة ترفض إطلاق سراحه، بناء على رأي ضابط السلوك الذي لم يعطِ توصية بالإفراج عنه، لكن بعد أن شرحنا للمحكمة ظروف اعتقاله الصعبة والعنف الممنهج ضده، أخذت بعين الاعتبار كل هذه الأمور وسوف تفحص إمكانية إطلاق سراحه، ولذلك تأجلت الجلسة حتى 4 يناير، ونأمل الإفراج عنه".
وقدم المعتقل أحمد خليفة شهادة عن ظروف الاعتقال الصعبة في السجن، وأبرزها أن أحد الأسرى الفلسطينيين، ويبلغ من العمر 18 عاما، كان يعاني من ألم في بطنه وجرى تجاهله، ولم يجلبوا الإسعاف إلا بعد أن فارق الحياة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
