أمرت محكمة العدل الدولية روسيا، اليوم الأربعاء، بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا على الفور، وذلك في قرار أولي في قضية رفعتها كييف.
قال القضاة، في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في قرار صادر بموافقة 13 قاضياً مقابل اثنين: "يجب على روسيا الاتحادية أن تعلّق فوراً العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 من فبراير 2022 على أراضي أوكرانيا".
أضاف القضاة أنه يتعين على روسيا أيضاً ضمان عدم استمرار القوات الأخرى الخاضعة لسيطرتها أو التي تدعمها موسكو في العملية العسكرية.
وعلى الرغم من أن أحكام المحكمة ملزمة، فإنها لا تملك وسيلة مباشرة لتنفيذها، وتجاهلتها دول في الماضي في حالات نادرة.
ورفعت أوكرانيا قضيتها بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط، قائلة إن المبرر الواضح لروسيا بأنها تعمل على منع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا، غير مبنيّ على أساس.
وقالت أوكرانيا في جلسات المحكمة إنه لا يوجد تهديد بإبادة جماعية في شرق أوكرانيا، وإن اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948، التي وقعها البلدان، لا تسمح بغزو لمنع ذلك.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو بأنه "عملية عسكرية خاصة" لازمة "لحماية أناس يتعرضون لترهيب وإبادة جماعية"، قاصداً أولئك الذين لغتهم الأولى أو الوحيدة هي الروسية في شرق أوكرانيا.
قالت روسيا إنها لم تحضر جلسات المحكمة الدولية في السابع من مارس/ آذار "في ضوء عبثية الدعوى الواضحة".
ومع ذلك، قدمت موسكو وثيقة مكتوبة إلى المحكمة تقول إن محكمة العدل الدولية يجب ألا تفرض أي إجراءات.
وحاججت روسيا بأن استخدام بوتين لكلمة "إبادة جماعية" لا يعني تلقائياً أنها تبني أعمالها على اتفاقية الإبادة الجماعية. وقالت إن الأمر ليس من اختصاص المحكمة، ما دام ليس هناك خلاف بخصوص تفسير المعاهدة.
لكن كبيرة القضاة، جوان دونوجو، قالت إن لدى المحكمة معلومات كافية تفيد بأن البلدين يختلفان على تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية لتتخذ القرار الأولي. وسيُبَتّ في الاختصاص الفعلي في وقت لاحق.
وفي حالة طارئة مثل النزاع في أوكرانيا، يمكن المحكمة أن تأمر بإجراءات طارئة في غضون أيام حتى قبل أن تقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصها أو لا. ويستغرق ذلك في العادة عدة أشهر، بينما قد تستغرق القرارات بشأن الأسس الموضوعية الفعلية للقضية سنوات.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
