محكمة التمييز القطرية ترفض طعناً في انتخابات مجلس الشورى

رفضت محكمة التمييز القطرية طعناً تقدّم به أحد مرشحي الدائرة الانتخابية الرابعة أحمد حسن المالكي، في قرار إعلان نتيجة الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الشورى القطري بفوز المرشح عيسى أحمد النصر. وحكمت بصحة نتيجة الانتخابات الدائرة الرابعة لعام 2021.

وأوضحت المحكمة أن "ما أثاره الطاعن على العملية الانتخابية في الدائرة المطعون في نتيجتها قد خلا جميعه مما يؤثر في سلامة وصحة النتيجة المعلنة"، ومن ثم قضت برفض الطعن وصحة النتيجة.

وكان المرشح الطاعن المالكي قد تقدّم بطلب للمحكمة طالباً إعلان بطلان فوز المرشح عيسى أحمد النصر، وإعادة الانتخابات في الدائرة الرابعة من جديد، مدعياً وجود عدة مخالفات قانونية أثناء عملية التصويت، سواء من اللجنة المشكلة من 3 أعضاء أو من المرشحين عن الدائرة ذاتها، حيث تم قبول التصويت بموجب توكيلات مخالفة للقانون ومنع الطاعن من الحصول على بطاقة وكيل لمتابعة عملية التصويت واختراق الصمت الانتخابي في يوم الاقتراع من قبل أحد المرشحين.

وردت محكمة التمييز على الطعون التي تقدم بها الطاعن بتوضيح أن عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح الفائز (587 صوتاً) والمرشح الثاني (234 صوتاً) والمرشح الطاعن (87 صوتاً). ورغم وجود (7 أصوات) مغايرة لعدد الناخبين في صندوق الاقتراع، فإن ذلك لم يؤثر أو يغير من النتيجة، سواء بالنسبة للطاعن أو المرشح الثاني، وبالتالي لا يغير من نتيجة الانتخابات التي هي جوهر العملية الانتخابية ولا يؤثر في معاييره.

كذلك ردّت المحكمة الطعن المتعلق بمنع المرشح الطاعن من الحصول على بطاقة توكيل لمتابعة أعمال التصويت، بالقول إن عملية التصويت التي جرت في اللجنة الرئيسة كانت بحضور المرشحين الثلاثة شخصياً، بما فيهم الطاعن، أما اللجنة الفرعية فلم يحضر أمامها سوى ناخب واحد، وتأثير ذلك على سير الانتخابات ونتائج المرشحين يكاد يكون منعدماً، كما أنه لم يقدم ما يفيد تقدمه للإدارة المختصة للحصول على بطاقة وكيل.

أخبار

التحديثات الحية

أمير قطر يعيّن 15 عضواً في مجلس الشورى بينهم امرأتان

وفيما يتعلّق بخرق يوم الصمت الانتخابي، بينت محكمة التمييز أن الطاعن لم يقدم للمحكمة ما يفيد بتقدمه ببلاغات في ذلك الشأن لجهات الاختصاص، فضلاً عن أن المخالفات في شأن الدعاية الانتخابية نسبت لمرشح غير المرشح الفائز في الانتخابات، وبالتالي انعدم تأثيرها في نتيجة الانتخابات.

وقال المحامي راشد آل سعد من "مكتب شرق للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم"، لـ"العربي الجديد"، إن محكمة التمييز القطرية أرست في قرارها المبدأ الجوهري الحاكم لصحة الانتخاب، ومعيار القواعد الحاكمة لصحة العملية وما يؤثر عليها، وصرفت النظر عن المخالفات اليسيرة التي لا تتأثر بها النتيجة المعلنة، مضيفاً أن المحكمة أرست أول مبدأ قضائي لتطبيق قانون انتخاب مجلس الشورى ورسمت الطريق للمحاكم فيما بعد، موضحة بذلك معايير صحة الانتخابات.

وأجريت مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أول انتخابات لمجلس الشورى القطري، حيث انتخب القطريون 30 عضواً في المجلس، فيما عيّن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 15 عضواً، وفقاً للدستور، وقد بلغت نسبة الاقتراع 63%.