محكمة إسرائيلية تقرر طرد عائلة مقدسية من منزلها في حي الشيخ جراح

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قراراً بإخلاء ثلاث أسر من عائلة دياب المقدسية، التي تضم 17 فرداً، من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، لصالح المستوطنين. وأثار القرار توتراً كبيراً في المنطقة، خاصة مع تصاعد التوترات القانونية بين العائلات المقدسية والجمعيات الاستيطانية.

ووفقاً لما ذكرته العائلة ومصادر حقوقية، فإن المحكمة الإسرائيلية أمهلت العائلة حتى منتصف يوليو/تموز القادم لتنفيذ قرار الإخلاء من ثلاث شقق سكنية، ومنحت العائلة فترة 60 يوماً للاعتراض على القرار. وتخوض تلك العائلات صراعاً قضائياً مع الجمعيات الاستيطانية منذ عام 1972، في محاولة للحفاظ على منازلهم وممتلكاتهم في وجه سياسة التهويد والاستيلاء على الأراضي في القدس المحتلة.

أخبار

التحديثات الحية

محكمة الاحتلال تجمد قراراً مؤقتاً بإخلاء منزل في الشيخ جراح

وقلّل المحامي من طاقم الدفاع عن ثلاث عائلات مقدسية، حسني أبو حسين، من أهمية القرار الذي أصدرته محكمة الصلح الإسرائيلية لصالح جمعية نحلات شمعون الاستيطانية، والقاضي بتمليكها منزل عائلة المواطن المقدسي صالح دياب والأرض المقام عليها المنزل.

وقال أبو حسين، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا القرار لا أهمية له بالمطلق بالنظر إلى أن هناك قراراً إلزامياً كانت أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل بأحقية عائلة دياب وعائلتين أخريين هما حماد واسكافي بمنزليهما والأرض المقام عليها المنازل في الحي ذاته".

وأوضح أن "الأرض التي كانت أقيمت عليها المنازل الثلاث انتقلت في خمسينيات القرن الماضي إلى الحكومة الأردنية التي شيدت هذه المنازل بموجب اتفاق مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مقابل تنازل تلك العائلات عن بطاقات الإغاثة التي تمنح للاجئين".

وتضغط جماعات استيطانية من أجل طرد 4 عائلات فلسطينية، بينها عائلة حماد، من منازلها في حي الشيخ جراح. ومطلع 2022، قررت المحكمة العليا طرد 4 عائلات أخرى من الحي. وتقيم 28 عائلة فلسطينية في الشيخ جراح منذ 1956، ولكن جماعات استيطانية تزعم أن منازلها أقيمت على أرض كانت ملكيةً يهودية قبل 1948. ومنذ سنوات، تخوض هذه العائلات الفلسطينية صراعاً مع الجماعات الاستيطانية، في محاولة لتثبيت ملكيتها لمنازلها.