محكمة إسرائيلية تؤجل البت في استئناف أحكام بحق "أسرى نفق الحرية"
أجلت المحكمة في الناصرة، اليوم الثلاثاء، قرارها في البت بالاستئناف المقدم ضد الأحكام التي صدرت بحق أسرى نفق الحرية إلى 14 فبراير/ شباط القادم.
وكانت محكمة صلح الاحتلال الإسرائيلي في الناصرة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 قد أصدرت في 22 مايو/ 2022 أحكاماً على أسرى نفق الحرية بالسجن خمس سنوات، إضافة إلى أحكامهم الحالية وغرامة مالية تقدَّر بـ5 آلاف شيكل.
وأصدرت المحكمة أيضاً حكماً بالسجن أربع سنوات على 5 معاونين للأسرى، وغرامة مالية قدرها 2000 شيكل.
من جهته، قال المحامي خالد محاجنة، من فريق الدفاع عن أسرى نفق الحرية لـ"العربي الجديد": "بتَّت المحكمة اليوم في الاستئناف الذي قدمناه مباشرة بعد إصدار الأحكام بحق الأسرى، واليوم ترافعنا على مسوغاتنا وادعاءاتنا بأننا نعتقد أنها صحيحة من أجل تخفيف العقوبة، وبأن المحكمة السابقة أخطأت بقرارها بحق كل الأسرى".
من جهته، قال المحامي منذر أبو أحمد من فريق الدفاع عن الأسرى: "تطرقنا في الجلسة إلى ظروف المعتقلين في السجن، ونأمل أن ترد المحكمة على استئنافنا... وسنقوم بواجبنا تجاه الأسرى".
وفي السادس من سبتمبر/ أيلول الماضي، تمكن ستة أسرى فلسطينيين من حفر نفق أسفل سجن جلبوع، واستطاعوا انتزاع حريتهم لأيام، إلى أن عاودت قوات الاحتلال اعتقالهم مجدداً، وفرضت عليهم عقوبات، منها العزل، وشرعت بمحاكمتهم منذ ذلك الحين، وكذلك محاكمة كل من قدم لهم المساعدة.
