محامون مغاربة يطالبون باعتقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق

 طالب محامون، اليوم الثلاثاء، القضاء المغربي بإصدار أمر دولي باعتقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق مائير بن شبات، ومحاكمته بالمغرب بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وطالب النقباء عبد الرحمن بن عمرو وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بنبركة والمحامي خالد السفياني، الثلاثاء، من خلال شكوى تقدموا بها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بفتح ملف قتل طفلات مغربيات من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان الأخير على غزة في مايو/ أيار الماضي.

وقال المحامون المغاربة، في الشكوى التي قدمت للقضاء المغربي، إن مستشار الأمن القومي بإسرائيل، والذي يحمل الجنسية المغربية، كان خلال العدوان على غزة ضمن غرفة العمليات التي تدير الحرب على قطاع غزة، إلى جانب رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان جيش الحرب الإسرائيلي أفيف كوخافي. 

وبينما جاء تقديم الشكوى ضد المسؤول الإسرائيلي السابق بعد حصول المحامين المغاربة على توكيل خاص من عائلة الشهيدة المغربية حنان الريفي التمسماني من أبوين يحملان الجنسية المغربية، والتي كانت قد استشهدت في غارة إسرائيلية على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، اعتبر المحامون أن الشكوى التي تقدموا بها تمثل "امتحانا للنيابة العامة لكي تظهر لنا أن المغاربة سواسية أمام القانون".

أخبار

التحديثات الحية

احتجاجات شعبية في المغرب ضد التطبيع 

وفي السياق، قال المحامي خالد السفياني: "الكرة الآن في ملعب القضاء المغربي وسنرى كيف سيتعامل مع القضية، سننتظر إصداره أمراً دولياً باعتقال هؤلاء الثلاثة وإحالتهم على التحقيق وأن يحاكموا بالمغرب، وقد قدمنا أدلة على جرائمهم بالوثائق والصور والفيديوهات"، لافتا، في حديث لـ"العربي الجديد "، إلى أن "القضاء المغربي ملزم بأن يحقق ويفتح الملف ضد مائير بن شبات الذي يقول إنه مغربي، وذلك من أجل جرائم ضد الحرب وضد الإنسانية".

من جهته، قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان إن الشكوى التي تم تقديمها اليوم تطالب بمتابعة بن شبات كمجرم حرب مسؤول عن قتل 4 طفلات مغربيات بريئات في منازلهن، إذ كان ضمن غرفة العمليات التي أدارت العدوان على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، مشيرا إلى أن القانون المغربي يتيح للقضاء متابعة المجرمين الذين يرتكبون جرائم ضد مغاربة ولو كانوا خارج المغرب. 

 وفي رده على سؤال لـ"العربي الجديد" حول إمكانية إصدار القضاء المغربي قرارا باعتقال ومحاكمة المسؤول الإسرائيلي السابق، في ظل وجود شكاوى مماثلة سابقة لم تشهد تحريك المتابعة القضائية بحق مسؤولين إسرائيليين من أصل مغربي، قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: "قمنا بواجبنا كمناهضين للتطبيع وفق ما تقتضيه المواطنة والسيادة الوطنية من خلال إقامة الدعوى، والكرة الآن في ملعب النيابة العامة المغربية لتظهر ما إذا كانت ستتحمل مسؤوليتها وتتعامل مع المواطنين المغاربة على حد سواء، فالشهيدة حلا الريفي والشقيقات الثلاث رولا ويارا وحلا القولق، هن مغربيات. القضاء المغربي أمام تحدي كيف سيتعامل مع مجرم حرب صهيوني يتبجح بأنه مغربي". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

تطبيع المغرب مع إسرائيل: لا تخلي عن القضية الفلسطينية

وكان بن شبات، ضابط المخابرات السابق وأحد المحسوبين على "صقور التيار الديني القومي"، قد عين في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 رئيسا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في حين قاد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي الوفد الإسرائيلي الذي وقع الاتفاق الثلاثي الذي تم بموجبه استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وتصاعد التوتر في قطاع غزة بشكل كبير بعد إطلاق إسرائيل عملية عسكرية واسعة ضده في 10 مايو/ أيار الماضي، تسببت بمجازر ودمار واسع في المباني والبنية التحتية قبل وقف إطلاق النار.

 وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على أراضي فلسطين التاريخية عن 279 شهيداً، بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مسناً، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".