عام على الانتخابات الرئاسية بمصر: المنافسون في دائرة القمع
استمع إلى الملخص
- مرشحون آخرون مثل سامي عنان وأحمد قنصوة وأحمد شفيق تعرضوا لملاحقات أمنية وقضائية، وفقًا لتقرير مؤسسة حرية الفكر والتعبير الذي يوثق الانتهاكات عبر مراحل مختلفة.
- دعوات لإسقاط الأحكام عن الطنطاوي وأعضاء حملته، والإفراج عن المعتقلين، تعكس تعسف السلطات ضد محاولات تقديم بديل سياسي ديمقراطي منذ انتخابات 2018.
بالتزامن مع مرور عام كامل على الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مصر التي فاز فيها الرئيس الحالي في ولايته الثالثة، عبد الفتاح السيسي، سلطت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الضوء على الانتهاكات المختلفة التي تعرّض لها السياسي والصحافي أحمد الطنطاوي، منذ إعلانه عودته إلى مصر من لبنان ونيّته الترشح للانتخابات الرئاسية، وصولًا به إلى السجن، بعد الحكم عليه في القضية 2255 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا بالسجن سنة مع الشغل، مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
اتُهم الطنطاوي خلال المحاكمة بـ"طبع وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة"، على خلفية دعوته مؤيديه إلى طباعة نماذج تأييد المرشح من موقع الهيئة العليا للانتخابات، وملئها، وذلك كخطوة رمزية للتأييد.
"لم يكن الطنطاوي نموذجًا متفردًا على اغتيال السلطة للمعارضين الجادين، خاصة مرشحي الرئاسة ممن تعتقد في قدرتهم على تهديد قبضتها العسكرية على المجال العام، وهو ما ظهر في التنكيل بالمرشحين المحتملين للرئاسة وملاحقتهم أمنيًّا وقضائيًّا، كما حدث مع سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق ومدير حملته حازم حسني الأستاذ بجامعة القاهرة، وكذلك العميد أحمد قنصوة الضابط في القوات المسلحة، إذ أُلقي القبض على كليهما لأسباب مختلفة بعد إعلان نيتهما الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018. ذلك فضلًا عن الحصار الذي تعرّض له الفريق أحمد شفيق، لنفس السبب، حتى أنه توقف عن العمل العام منذ ذلك التاريخ"، حسب التقرير الصادر اليوم الأربعاء، الذي وثق بالرصد والتحليل الانتهاكات التي تعرّض لها أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته من خلال تقسيمها إلى ثلاث مراحل، مرحلة إعلان الترشح فى مارس/آذار 2023، ومرحلة الانتخابات في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2023، ومرحلة تأسيس حزب تيار الأمل منذ يناير/كانون الثاني 2024 وحتى الآن.
بدأت الحملة الأمنية ضد الطنطاوي، منذ إعلانه في مارس/آذار 2023 نيته الترشح لانتخابات الرئاسة، إذ تم القبض على 12 من أقاربه وأنصاره. وتصاعد التنكيل ضده مع بداية مرحلة جمع التوكيلات من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى أن وصل عدد المقبوض عليهم من حملته إلى 175 حتى موعد صدور هذا التقرير.
و"توالت الانتهاكات طوال مراحل الانتخابات" حسب التقرير، حتى حكمت محكمة جنح المطرية، في فبراير/شباط 2024، على أحمد الطنطاوي بالحبس سنة مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتًا حتى الاستئناف، مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا. كما حكمت المحكمة بحبس محمد أبو الديار، مدير حملته، غيابيًّا سنة مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة حتى الاستئناف. بينما عوقب باقي المتهمين بالحبس سنة مع النفاذ. ونتيجة لهذا الحكم تم القبض على الطنطاوي ومدير حملته فى مقر المحكمة وحبسهما مع 21 من أعضاء الحملة، بتهمة التحريض والمساعدة في "جريمة طبع وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة". وفي 27 مايو/أيار 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم على الطنطاوي وأنصاره ومدير حملته (غيابيًّا) بالحبس سنة مع الشغل، مع حرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا.
انتهاكات ضد المعارضين في مصر
لم تقف الانتهاكات التي رصدتها المؤسسة عند هذا الحد؛ بل امتدت لمنع المحامين من زيارة المعتقلين في السجن. حيث لم يتمكن محامو الطنطاوي من زيارته حتى الآن، بحجة أن الأخير استنفد جميع زياراته العادية والاستثنائية. ويواجه المحامون حاليًّا صعوبات وتعنتًا فى استخراج تصريح للزيارة مرة أخرى. أما باقي المتهمين في القضية، بالمثل لم تسمح لهم إدارة السجن بالزيارات القانونية ومقابلة المحامين. وقد أدى ذلك، كما ذكر التقرير، إلى حرمانهم من الدرجة الثالثة من التقاضي، وهي تقديم طعن أمام محكمة النقض. كما يعانون من سوء معاملة، وتعنت في الزيارات العائلية. ويتم تفتيش الأسر تفتيشًا شديدًا ومهينًا، كما يتم تقليل مدة الزيارة مقارنة بباقي السجناء. وتتعنت السلطات أيضا فى إدخال المتعلقات الشخصية، مثل الأدوية والكتب والملابس وغيرها.
واعتبرت المؤسسة أن "تلك الانتهاكات والمطاردات تشير إلى تعسف السلطات ضد كل معارضة أو محاولة لتقديم بديل سياسي ديمقراطي أو مشروع سياسي بديل، وهو ليس بالنهج الجديد. إذ تعرَّض عديد من المرشحين ضد الرئيس السيسي في انتخابات 2018 لانتهاكات أمنية وقضائية منعتهم من استكمال الترشح. واعتبرت السلطات أن ترشحهم للانتخابات تحدٍّ للسلطة وللرئيس والنظام".
ورأت المؤسسة أنه على سلطات مصر إسقاط الأحكام عن أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية وأعضاء حزب تيار الأمل، والتوقف عن وضع العراقيل الإدارية والأمنية أمام تحرير توكيلات المواطنين لصالح حزب تيار الأمل. كما طالبت المؤسسة، النيابة العامة، بإخلاء سبيل أعضاء حملة أحمد الطنطاوي وحزب تيار الأمل المحبوسين احتياطيًّا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
