مجلس الوزراء اللبناني يقر اعتمادات الانتخابات.. ونقاش "حامٍ" حول الكهرباء

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني اعتمادات مالية بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في شهر مايو/أيار المقبل، ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2022 إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات، على أساس القاعدة الاثنى عشرية بقيمة 40 مليار ليرة.

وعقد مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون على جدول أعمالها 18 بنداً أقرت جميعها، وسجلت جولة جديدة من السجالات والنقاشات المحتدمة، وبشكل أساسي حول خطة الكهرباء المقترحة من قبل وزير الطاقة والمياه، وليد فياض.

ومن أبرز مقررات الجلسة أيضاً، تحديد قيمة التعويض الخاص بالأعمال الانتخابية وتعويض الانتقال المقطوع للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالأعمال الانتخابية النيابية أو البلدية أو الاختيارية، عامة كانت أم فرعية.

وطلب المجلس من وزير الطاقة وضع خطة لتنفيذ القانون 462 المتصل بتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان ودراسة إمكانية إعادة النظر في التعريفة الكهربائية، بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، ووضع خطة لبدء تركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية.

وأعلن وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، خلال تلاوته مقررات الجلسة، أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عرض كلفة الانتخابات الماضية، التي بلغت 54 مليون دولار، وأنه تم هذه المرة رصد 15 مليون دولار لوزارة الداخلية و4 ملايين دولار لوزارة الخارجية لتأمين مشاركة المغتربين في الانتخابات.

وحول الفرق الكبير بين الاعتمادات المرصودة، اكتفى الحلبي بالإجابة: "لم تكن بيانات الانتخابات السابقة أمامنا ولا يمكننا الآن تقدير هذا الأمر".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تفاصيل مقترحات الوسيط الأميركي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

شفافية غائبة بشأن كلفة الانتخابات

ونشرت "الدولية للمعلومات" (شركة أبحاث وإحصاءات ودراسات علمية مستقلة)، أمس الإثنين، تقريراً حول كلفة الانتخابات التي قسمت بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي (مع الإشارة إلى احتساب سعر صرف الدولار وفق منصة صيرفة).

وأشارت إلى أن من بين النفقات بالليرة تعويضات لجان القيد وبدل أتعاب الموظفين والأجهزة الأمنية، وتقدر بـ35 مليار ليرة، وسلفة للجيش اللبناني 50 مليار ليرة، وسلفة لقوى الأمن الداخلي 50 مليار ليرة، وسلفة للمحافظين 5 مليارات ليرة، وتعويضات هيئة الإشراف على الانتخابات والجهاز الإداري وبدل إيجار مقر 3.5 مليارات ليرة، وغيرها من السلف.

ومن النفقات بالدولار الأميركي، أوراق الاقتراع المعدة مسبقاً ومطبوعات والقرطاسية بحوالي 4.5 ملايين دولار، وبرامج لإصدار النتائج وربط اللجان إلكترونياً 1 مليون دولار، شراء وصيانة آلات التصوير والكمبيوتر والفاكس والحبر الخاص 30 ألف دولار، وشراء وصيانة المولدات وعقود الاشتراك لتأمين التيار الكهربائي 250 ألف دولار، وغيرها من الأجور والفواتير والتجهيزات.

في السياق نفسه، يشدد المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "LADE" علي سليم، لـ"العربي الجديد"، على أن "الشفافية كانت شبه غائبة في موضوع الأموال المرصودة للانتخابات عام 2018 وكم تكلفتها الحقيقية، ويجب سؤال الكتل النيابية التي كانت ممثلة كلها في الحكومة ووافقت على الميزانية المخصصة للانتخابات، بينما كررنا أكثر من مرة وفي مناسبات عدة أنها كانت مرتفعة جداً".

من ناحية ثانية، يقول سليم: "الأهم الآن من رصد الاعتمادات المالية هو موعد صرفها لتتمكن من القيام بمهامها، حيث كان من المفترض أن تصرف قبل وقت طويل"، مشيراً إلى أن "الحملات الانتخابية بدأت في 10 يناير/كانون الثاني الماضي (باب الترشيح يقفل في 15 مارس)، ويفترض أن تبدأ المراقبة وتصرف الاعتمادات قبل ذلك، كي تتمكن هيئة الإشراف على الانتخابات من تأمين كادر بشري لتجهيز آلية مراقبة الإنفاق الانتخابي ونشر الثقافة الانتخابية بين المواطنين، لما لذلك من أهمية في تحرير صوت الناخب ومنع الضغوطات عنه، من هنا أهمية صرف الاعتمادات اليوم قبل الغد".

وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء، فقد عقدت اليوم على "أنقاض" خلافات كبيرة حول مشروع موازنة عام 2022، الذي أقرته الحكومة الخميس الماضي، وإعلان عدد لافت من الوزراء أنه مخالف للقانون والأصول الدستورية كونهم لم يصوتوا عليه، وحول التعيينات التي اعتبر وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" أنها هربت بعد إقرارها من خارج جدول الأعمال الذي على أساسه عاد "الثنائي" إلى طاولة الحكومة بعد تعطيل دام 3 أشهر.

وحلّ هذا الخلاف بلقاء عقده ميقاتي مع معاوني "حزب الله" و"حركة أمل"، حسين الخليل والنائب علي حسن خليل (صادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية بقضية انفجار مرفأ بيروت)، ولم يتطور إلى حد فرض مقاطعة جديدة للجلسات، في حين أحيل مشروع الموازنة إلى مجلس النواب رغم المخالفات الصريحة والمعترف بها من قبل الوزراء أنفسهم.

في مستهل الجلسة، شدد عون على ضرورة اعتماد "الميغاسنتر" لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون أن يضطروا إلى الانتقال إلى بلداتهم وقراهم البعيدة عملياً عن أماكن إقامتهم، فتتحقق مشاركة واسعة من المواطنين، خصوصاً في هذه الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

من جهته، لفت ميقاتي إلى أن "موازنة عام 2022 التي أحيلت إلى مجلس النواب دُرست على مدى أكثر من ثماني جلسات على الفاصلة والنقطة، وهي أفضل الممكن في الوقت الحاضر حتى تؤمّن الانتظام المالي العام للدولة، ونحن محكومون بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها".

سجال الكهرباء: العدادات والهيئة الناظمة

على صعيد ملف الكهرباء، قدّم وزير الطاقة عرضاً لخطته للقطاع، شارحاً أبرز بنودها والمقترحات لتحسين إنتاج الطاقة الكهربائية، لافتاً أيضاً إلى العوائق التي تواجه عمليات الإنتاج والتوزيع، فيما أبدى عدد من الوزراء ملاحظاتهم على العرض.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يتوقع تصدير الكهرباء إلى لبنان الشهر القادم

ورداً على السجال الذي حصل بين ميقاتي وفياض، حول ملفي الهيئة الناظمة لإدارة قطاع الكهرباء والعدادات، أكد وزير الإعلام بالوكالة أنه لم يكن هناك سجال بل "حماوة" في النقاش. 

وقال: "لا يمكن فرض زيادة التعريفة على المواطن من دون وجود الكهرباء، لذلك كان شرط إعادة النظر في التعريفة الكهربائية عند وصول التيار الكهربائي إلى المواطنين".

وشدد الحلبي على أن تعيين الهيئة الناظمة سيكون ضمن الخطة، وهذا هو تطبيق القانون 462، و"هذا الملف حام، وهو سبب الاشتباك السياسي في البلد، وإهدار عشرات المليارات من الدولارات، والمطلوب من الحكومة تطبيق القانون".