مجلس النواب الليبي ينفي دعوة عقيلة صالح إلى خوض حرب لدخول طرابلس

نفى الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى الحرب، خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع سرت أمس الثلاثاء.

وقال بليحق، في منشور على صفحة مجلس النواب في "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "ننفي ما يحاول البعض ترويجه من أكاذيب عن كلمة السيد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الإثنين في اجتماع سرت، حول دخول الحكومة للعاصمة طرابلس بقوة السلاح، ومن بينهم الناطق باسم الحكومة منتهية الولاية المغتصبة للسلطة بقوة السلاح". وتابع: "أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال كلمته بشكل واضح لا لبس فيه، أن دخول العاصمة يكون بأحد المسارين، إما القتال أو موافقة المجموعات المسلحة، وتكون الحكومة تحت سيطرتهم. وأضاف أنه تجنباً لإراقة الدماء، فإن مدينة سرت التي تتوسط البلاد هي الحلّ الضامن لتحرّر الحكومة من السيطرة عليها في غير ما يقره القانون".

وجاء بيان بليحق رداً على بيان لحكومة الوحدة الوطنية، نشره الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة على صفحته في "فيسبوك" أمس الثلاثاء، اتهم فيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالدعوة لـ"دخول طرابلس بالقتال والحرب".

وكان صالح قد دعا، خلال كلمة له في اجتماع عقده أمس في مدينة سرت لمناقشة مقترح الميزانية المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بمشاركة رئيسها فتحي باشاغا، إلى إزالة الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقال: "لا يمكن لحكومة الدبيبة الإشراف على الانتخابات والمجموعات المسلحة تعرقل إجراءها"، مشيراً إلى أن العاصمة "لا يمكن دخولها إلا بقتالها أو موافقتها"، في إشارة للمجموعات المسلحة في طرابلس.

أخبار

التحديثات الحية

حكومة الدبيبة ترفض حديث عقيلة صالح عن "دخول طرابلس بالقتال"

وكرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، موقف حكومته الرافض لما وصفها دعوات الحرب والاقتتال، وقال، خلال كلمة في اجتماع لمجلس وزراء حكومته ظهر اليوم بالعاصمة طرابلس: "لقد فهمنا وعرفنا من يريد التشوش، والكثير يتكلمون عن الحرب هذه الأيام، ونحن ما زلنا نرفع شعار لا للحرب ولا للقتال بين أبناء الشعب الليبي، ما زلنا نمد أيدينا للسلام والحوار، ونتمسك بإجراء الانتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية، نحن متمسكون برفض أي قتال أو حروب بين الليبيين، ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بمجرد الحديث عن الحرب، ولهذا يجب أن نجلس إلى طاولة الحوار، ونذهب إلى انتخابات حقيقية، وننهي المراحل الانتقالية".

وما زالت حكومة الوحدة الوطنية تتمسك بالساحة، وترفض تسليمها إلا لجهة منتخبة من الشعب، فيما لا يزال مجلس النواب مصراً على انتهاء ولايتها، وشرعية الحكومة المكلفة من جانبه برئاسة فتحي باشاغا، التي أدت اليمين القانونية أمامه بداية مارس/آذار الماضي، من دون أن تتمكن من دخول طرابلس، في محاولتين، آخرهما أدت إلى لحدوث اشتباكات في طرابلس، سرعان ما انتهت بعد انسحاب باشاغا منها باتجاه مدينة سرت، والتي قرّر أخيراً اتخاذها مقراً لحكومته.