مجلس النواب الليبي ينفي البدء في فتح باب الترشح لحكومة جديدة

قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إنّ بيان البعثة الأممية بشأن اعتماد مجلس النواب خريطة طريق تنفيذ القوانين الانتخابية "تضمّن معلومات غير صحيحة"، فيما أبدت سفارات خمس دول أجنبية لدى ليبيا دعمها لبيان البعثة. 

ونفى بليحق، في بيان له، ليل الخميس، ما رود في بيان البعثة "حول اعتماد مجلس النواب خريطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات، وكذا الادعاء بأنّ مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة". 

وعبّر بليحق عن استغرابه وصف البعثة لما قام به مجلس النواب بـ"الإجراءات أحادية الجانب"، مؤكداً أنّ ذلك "غير صحيح"، وأنه "من المفترض أن يكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين، وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب". 

وأوضح بليحق أن ما قام به مجلس النواب، في جلسته الثلاثاء الماضي، هو "اعتماد خريطة الطريق بملاحظات أُحيلت اليوم إلى مجلس الدولة، ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة". 

والثلاثاء الماضي، صوّت مجلس النواب على اعتماد خريطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6، مع إحالة عدد من الملاحظات على القوانين إلى اللجنة لتضمينها وإرجاعها إلى مجلس النواب، من أجل اعتمادها بشكل نهائي. 

وتضمنت خريطة الطريق، التي سبق وأن اعتمدها أيضاً المجلس الأعلى للدولة، تشكيل حكومة جديدة تمثل أقاليم ليبيا الثلاثة، وبدء فتح باب الترشح عند اعتماد القوانين الانتخابية بشكل نهائي. 

أخبار

التحديثات الحية

البعثة الأممية في ليبيا تحذر مجلس النواب من الاستمرار بخريطة الطريق

وجاء بيان بليحق رداً على بيان للبعثة الأممية، أصدرته في ساعات مبكرة من يوم الخميس، حذرت فيه مجلس النواب من أي "مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا"، وعليه جدّدت تحذيرها "من أي محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية". 

وأفادت البعثة الأممية بأنّ رئيسها عبد الله باتيلي يواصل لقاءاته مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية "من أجل الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني"، مضيفةً أن باتيلي "يعمل من خلال الحوار والحلول الوسط والمشاركة البنّاءة بطريقة شفافة وشاملة للجميع، بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على إدارة البلاد". 

ولفت البيان إلى أنّ العملية السياسية في ليبيا "تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقاً سياسياً شاملاً، مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة"، وعليه فإن "أي إجراءات أحادية على غرار محاولات سابقة في الماضي، من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف". 

في السياق ذاته، أعلنت سفارات خمس دول أجنبية لدى ليبيا عن دعمها لجهود باتيلي، الرامية إلى إشراك جميع الأطراف في معالجة النقاط المختلف عليها في القوانين الانتخابية للجنة 6+6. 

وأكد بيان مشترك لسفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ضرورة أن "تتم مناقشات كل الأطراف في ليبيا في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة"، مشدداً على "ضرورة مشاركة جميع الأطراف السياسية في ليبيا بشكل بنّاء مع رئيس البعثة الأممية". 

وأكد بيان الدول الخمس "دعم تأمين الاتفاق السياسي الشامل (...) من خلال مساحة متكافئة لجميع المرشحين"، لافتاً إلى أن "المناقشات حول خريطة الطريق يجب أن تكون جزءاً من المفاوضات السياسية الأوسع التي تيسّرها الأمم المتحدة".