مجلس النواب الليبي يعلن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة

28 يوليو 2024
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، 13 إبريل 2019 (عبد الله دوما/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، داعياً لتقديم المستندات حتى 11 أغسطس.
- يستند الإعلان إلى قوانين الانتخابات ومخرجات لجنة 6+6، والاتفاق بين رؤساء مجلس النواب والدولة والمجلس الرئاسي في القاهرة.
- يشترط على المترشح الحصول على تزكيات من مجلسي النواب والدولة، ويجري التصويت على رئيس الحكومة من قبل مجلس النواب، في ظل الانقسام الحكومي المستمر منذ 2021.

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، داعياً من يرغب في الترشح إلى تقديم مستندات ترشحه إلى مقر المجلس في بنغازي ابتداءً من اليوم الأحد حتى 11 أغسطس/ آب المقبل. ووفقاً لبيان نشره المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق اليوم الأحد، فقد دعا صالح أعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة.

وأشار بليحق إلى استناد صالح في إعلانه فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة إلى "قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، وما جرى الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6، واستناداً إلى الاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة في العاشر من مارس/ آذار الماضي".

وتنص القوانين الانتخابية التي انجزتها لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة، والتي أصدرها مجلس النواب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على إجراء الانتخابات، وهو ما اتفق عليه أيضاً صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خلال اجتماعهما الذي نظمته جامعة الدول العربية بالقاهرة في مارس/ آذار الماضي. ومنتصف الشهر الجاري عقد عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة اجتماعاً في القاهرة، وأصدروا بياناً تضمن الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد.

ويجري اختيار رئيس الحكومة وفق آلة التزكية من المجلسين، حيث يشترط على المترشح الحصول على عشرين تزكية من مجلس الدولة، وعشر تزكيات من مجلس النواب، على أن يكون التصويت على اختيار رئيس الحكومة من قبل مجلس النواب، وكذلك منح الثقة لحكومته.

وتعيش ليبيا انقساماً حكومياً منذ أن سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في سبتمبر/ أيلول 2021، وكلف حكومة بديلة منها في فبراير/ شباط 2022، إلا أن الحكومة المكلفة لم تتمكن من دخول العاصمة طرابلس، في ظل تمسك حكومة الوحدة الوطنية بالسلطة وعدم تسليمها إلا لسلطة منتخبة وفق قوانين انتخابية عادلة، ما اضطر حكومة مجلس النواب إلى العمل من بنغازي، فيما بقيت حكومة الوحدة الوطنية معترفاً بها دولياً وتمارس أعمالها من طرابلس.