علّق مجلس النواب جلسته، اليوم الاثنين، الخاصة بمناقشة القوانين الانتخابية التي أنتجتها لجنة 6+6، المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى يوم غد الثلاثاء.
وخصصت جلسة اليوم، التي ترأسها رئيس المجلس عقيلة صالح، لمناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة الذي أعدته لجنة 6+6، فتلا صالح بنود القانون، قبل أن يطلب صالح من النواب الاستعداد لمناقشتها خلال جلسة يوم غد الثلاثاء.
وطلب صالح من النواب تركيز نقاشهم حول بعض المواد في قانون انتخاب رئيس الدولة، وذكر منها المادة 12، والمادة 17، والمادة 23، والمادة 48.
وتخص هذه المواد تحديد موعد إجراء الانتخابات بالتوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وكذلك منع ترشح مزدوجي الجنسية، وضرورة إحضار المترشح الحامل لجنسية أجنبية شهادة من سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها تفيد بتنازله عنها، كما تخص المواد أيضاً ضرورة إجراء انتخابات رئيس الدولة من جولتين، وهي مواد سبق أن طالب صالح بضرورة إجراء تعديلات عليها.
وتتركز الخلافات بين مجلسي النواب والدولة في ذات النقاط الخلافية، إلا أن لجنة 6+6 صاغتها بما لا يتفق مع مطالب مجلس النواب التي تهدف للسماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح في الانتخابات الرئاسية، ما دفع المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية في ليبيا إلى المطالبة بضرورة إجراء تعديلات على القوانين لتصبح قابلة للتطبيق.
وسبق أن أعلن المجلس الأعلى للدولة قبوله "مبدئياً" قوانين لجنة 6+6 الانتخابية، فيما وافق مجلس النواب عليها مع ضرورة إدخال أي ملاحظات حولها يبديها النواب خلال طرحها للنقاش، إلا أنهما اعتمدا خارطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين قبل اعتمادها بشكل نهائي، ما أثار حفيظة البعثة الأممية التي طالب رئيسها عبد الله باتيلي، مجلس النواب بضرورة إجراء تعديلات على القوانين الانتخابية وخارطة الطريق قبل إصدارها، متهماً المجلسين بأنهما يريدان "ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة لتقاسم الكعكة فقط"، من خلال القفز على المراحل، وذهابهما إلى تشكيل حكومة موحدة دون اعتماد القوانين الانتخابية.
وشددت البعثة على أن باتيلي ماض في الإعداد لمسار تفاوضي شامل تشارك فيه فئات سياسية ومجتمعية أخرى مجلسي النواب والدولة في إدخال تعديلات على القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة وتحديد مواعيد الانتخابات.
وفي إشارة لمواصلته الإعداد للمسار التفاوضي، التقى باتيلي، الأسبوع الماضي، صالح والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لمواصلة النقاش حول القوانين الانتخابية وضرورة إدخال تعديلات عليها.
واليوم الاثنين، التقى باتيلي رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، لبحث ملف الانتخابات وآخر التطورات السياسية، بحسب منصة "حكومتنا".
ووفقاً للمنصة فقد أطلع باتيلي الدبيبة على نتائج "جولته الأخيرة مع الأطراف الليبية، بما يخدم الوصول المباشر للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية"، مشيرة إلى أن الدبيبة أكد على حرص حكومته على "المضي المباشر للانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة".