مجلس الأمن يرفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ 30 عاماً

صوّت مجلس الأمن الدولي، ليل أمس الجمعة، على رفع الحظر عن توريد الأسلحة المفروض على الصومال منذ 1992، مبقياً على العقوبات المفروضة على "حركة الشباب" المتطرفة.

وبعد نقاش، صوّت أعضاء المجلس بالإجماع على قرار رفع الحظر عن توريد الأسلحة الذي فُرض على الصومال منذ أكثر من 30 عاماً.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في كلمة تلفزيونية مسجلة نشرت على صفحة الرئاسة الصومالية: "أهنئ الشعب الصومالي على هذه الليلة التاريخية، التي تم رفع حظر توريد الأسلحة للصومال، والذي يُعدّ أطول عقوبة فرضت على دولة في تاريخ الأمم المتحدة".

وأضاف الرئيس أنه بعد 31 عاماً، أقرّ مجلس الأمن الدولي بأن الصومال استوفى كل الإجراءات المطلوبة، ولديه دولة قادرة على ضبط أسلحتها، ولن تشكل خطراً على العالم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

انضمام الصومال إلى مجموعة شرق أفريقيا: مكاسب سياسية وأمنية

وأوضح الرئيس أن بلاده تستطيع بعد اليوم شراء كلّ أنواع الأسلحة من دول العالم، وتشكل هذه الخطوة فرصة لشركائنا لدعم بلادنا بمختلف أنواع الأسلحة.

وأكد الرئيس أن الصومال سيتخذ إجراءات مشددة لضبط الأسلحة في البلاد، كذلك يمنع الأسلحة المهربة لبلاده، مشدداً على أن الصومال سيهزم أعداءه، في إشارته إلى "حركة الشباب"، وسيعمل على تحقيق استقرار مواطنيه وأمنهم.

وكان مجلس الأمن قد حظر توريد الأسلحة للصومال في عام 1992، على خلفية اندلاع حرب أهلية في البلاد.

وفي قرار ثانٍ، أعاد مجلس الأمن فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى "حركة الشباب"، مبقياً بالتالي الحظر المفروض على تسليم أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية إلى هذه الجماعة الإسلامية المتطرفة، وإلى "جهات أخرى" هدفها "تقويض السلام والأمن في الصومال".

وقال سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبو بكر ضاهر عثمان، الذي دعت حكومته منذ فترة طويلة إلى الإعفاء الكامل من الحظر: "نرحب باعتماد القرارين".

وشدد، وفق "فرانس برس"، على أن "رفع الحظر يتيح لنا مواجهة التهديدات الأمنية، بما فيها التهديدات التي تمثلها حركة الشباب"، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية "على توفير الحماية الكافية لمواطنينا وأمتنا".