مالي تطلب "انسحاباً من دون تأخير" لبعثة الأمم المتحدة
طلب وزير الخارجية المالي، عبداالله ديوب، الجمعة، أمام مجلس الأمن الدولي "انسحابا من دون تأخير" لبعثة الأمم المتحدة في بلاده (مينوسما)، مندداً بـ"إخفاقها" في التعامل مع التحدي الأمني.
وقال ديوب: "تطلب حكومة مالي انسحابا من دون تأخير لـ"مينوسما". لكن الحكومة مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة في هذا السياق"، رافضاً كل خيارات تطوير تفويض البعثة الأممية والتي اقترحها الأمين العام للمنظمة الدولية.
وكانت الحكومة المؤقتة بمالي قد أعلنت، في فبراير الماضي، أنها أمهلت رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) 48 ساعة لمغادرة البلاد، بعد إعلانها أنه شخص غير مرغوب فيه.
وجاء في بيان حكومي أن قرار طرد جيوم نجيفا أتوندوكو أندالي مرتبط بما وصفته باختياره المتحيز لشهود المجتمع المدني في جلسات مجلس الأمن الدولي بشأن مالي، والتي عُقد آخرها في 27 يناير/كانون الثاني.
وكانت مسودة تقرير للأمم المتحد اعتبرت، في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أن بعثة حفظ السلام الدولية في مالي (مينوسما) "غير قابلة للاستمرار" من دون زيادة عدد الجنود، طارحة احتمال سحبها في حال عدم تلبية شروط أساسية.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في هذه الوثيقة التي رفعت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، على أن تنشر قريباً، إن قوة "مينوسما هي عملية حفظ سلام حيث لا سلام لحفظه".
ومع تمديد تفويضها في 2019 في وسط البلاد الذي يشهد أعمال عنف، قال غوتيريس إن البعثة التي باتت محرومة من دعم عمليات أطراف أجنبية، ولا سيما فرنسا التي انسحبت في أغسطس/ آب الماضي، "قامت بما في وسعها القيام به" لكنها "بلغت حدود" قدراتها.
ورأى أن "مينوسما" في "وضع حرج" باتت فيه "عاجزة عن تلبية توقعات الماليين وبعض الأطراف الإقليمية" وعرضة "لانتقادات متواصلة".
وشُكّلت قوة "مينوسما" عام 2013 للمساعدة على فرض الاستقرار في بلد مهدد بالانهيار بسبب انتشار التنظيمات المسلحة، وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان. إلا أن الوضع الأمني استمر بالتدهور.
ويتصاعد التنافس على النفوذ في هذه المنطقة بين روسيا والولايات المتحدة، مقابل تراجع الحضور الفرنسي بشكل كبير.
(فرانس برس، العربي الجديد)
