ليبيا: من يقف وراء إجهاض الانتخابات؟

من يدقق في مسار العملية السياسية في ليبيا التي أنتجت سلطة موحدة في البلاد، يتبدَّ لديه نجاح أممي في عهد ولاية المبعوثة السابقة، ستيفاني وليامز، لم يتحقق لغيرها من المبعوثين السابقين. لكن مع مرور الوقت بدأت تتضح في تفاصيل المسار، ثغرات قاتلة، قد تنتج تداعيات وخيمة على حالة الاستقرار النسبية التي وصلت إليها ليبيا، قد تؤدي إلى انتكاسة في المكتسبات المتراكمة حتى الآن.

وتبدو ثغرة الترتيبات الدستورية لصياغة قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة نهاية العام الحالي، التي أُوكلت مهامها للجنة قانونية تقاسم ملتقى الحوار السياسي ومجلسي النواب والدولة عضويتها، الأكثر خطراً على مسار الحل الليبي. فالاستحقاق الانتخابي رئيسي، بل على أساسه ترتّبت بنود خريطة الطريق التي نصّت بشكل واضح في أولى موادها على أن "الهدف الأسمى للمرحلة التمهيدية، هو تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستوري".

ووسط أصوات بدأت في التعالي، أخيراً، حول الأسباب التي أوقفت أعمال اللجنة القانونية، وحقيقة من يقف وراء إخفاء توصياتها في آخر اجتماع لها في نهاية فبراير/شباط الماضي، ساد الاعتقاد في الأوساط الليبية بوجود محاولة لإجهاض العملية السياسية الراهنة، وذلك من خلال وقوف أطراف داخلية وخارجية وراء تمرير أجندات تخدم مصالحها الخاصة، الهادفة للبقاء في المشهد السياسي بأي وجه أو أي صيغة، خصوصاً أن نصف أعضاء اللجنة القانونية هم من مجلسي الدولة والنواب، اللذين مارسا ضغوطاً كبيرة على الحكومة الجديدة من أجل حصول مقربين منهما على مقاعد هامة فيها.

وتُكال الاتهامات أيضاً إلى البعثة الأممية، لأن تصريحات بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي، أظهرت أن اللجنة القانونية انتهت من وضع توصياتها بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات وقدمتها للبعثة، لكن الأخيرة أودعتها في أرشيفها من دون الردّ. وعلّل بعض المتابعين ذلك بالقول إن انتخاب السلطة الجديدة تزامن مع تغيّر وظيفي في كادر البعثة الأممية بانتهاء ولاية وليامز، وتكليف مبعوث أممي جديد وهو يان كوبيتش، الذي قد تكون له رؤية أخرى لمواصلة مشوار السلام في ليبيا.

ووسط صمت السلطة الجديدة ومجلسي النواب والدولة بل والبعثة الأممية، ألقت تصريحات رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، مزيداَ من الغموض حول هذا الاستحقاق، عندما أكد أن مشاورات البعثة الأممية مع اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية "شبه متوقفة". وذهب أبعد من ذلك بالإشارة إلى أن هناك غموضاً في الوضع الحالي وفي مواقف بعض الأطراف السياسية تجاه إجراء الانتخابات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ليبيا: قرارات لتطويق الفساد محفوفة بالمخاطر