كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، أنّ خلافاً شديداً نشب خلال جلسة الكابينت السياسي والأمني للحكومة الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، بين وزير الأمن أفيغدور ليبرمان ورئيس قسم العمليات في جيش الاحتلال الجنرال نيتسان ألون، حول سياسة إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين لأهاليهم.
وذكرت الصحيفة، أنّ ألون أوضح رأي الجيش بوجوب إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم، وذلك لتخفيف حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية، ومنع حالة الاحتقان الشديد التي من شأنها أن تؤدي إلى تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، معتبراً أنّ سياسة احتجاز جثامين الشهداء "لا تساهم في الردع"، بحسب تعبيره.
في المقابل ادّعى ليبرمان أنّ احتجاز جثامين الشهداء "يخلق سياسة ردع ويقلّل من فرص وقوع عمليات جديدة"، على حدّ وصفه.
وأشارت الصحيفة، إلى أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال تحتجز جثامين خمسة شهداء من شهداء الهبة الفلسطينية. وأضافت أنّ جلسة الكابينت، الأربعاء الماضي، هدفت إلى بلورة ردّ من حكومة الاحتلال للالتماسات التي قدّمها ذوو عدد من الشهداء، للمطالبة بتسليمهم جثامين أبنائهم من أجل دفنها.
وبحسب "هآرتس" أيضاً، فإنّ ممثلي وزارة العدل الإسرائيلية، يخشون من أن تقوم المحكمة الإسرائيلية بإصدار أمر يلزم الحكومة بتسليم جثامين الشهداء لذويهم، بشكلٍ يحول دون تمكّن وزارة العدل وسلطات جيش الاحتلال، من بلورة سياسة خاصة وواضحة بهذا الخصوص، يمكن عرضها أمام المحكمة في حالات مشابهة.
وتقرّر في نهاية جلسة الكابينت الإبقاء على السياسة الحالية، والقاضية بإعادة جثامين الشهداء وفقاً لانتمائهم الفصائلي، بحيث ترفض السلطات إعادة جثامين شهداء ينتمون لحركة حماس، مع السماح بإعادة جثامين شهداء لا ينتمون لفصائل محدّدة، أو شهداء ينتمون لحركة فتح وفصائل أخرى، مما يعني، بحسب الصحيفة، مواصلة احتجاز جثماني شهيدين ينتميان لحماس، والجثامين الثلاثة المتبقية.