لندن تفرض عقوبات على رئيس الأركان ووزير الدفاع في جيش النظام السوري

فرضت بريطانيا، اليوم الاثنين، عقوبات على أبرز شخصيتين في جيش النظام السوري، وهما وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيانٍ لها اليوم الاثنين، إن العقوبات شملت وزير الدفاع في قوات النظام السوري، علي محمود عباس، لـ"تورطه في استخدام قوات النظام الاغتصاب بشكل منهجي وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين".

وأكدت الحكومة، أن العقوبات شملت أيضاً رئيس الأركان العامة في جيش النظام السوري، عبد الكريم محمود إبراهيم، الذي شارك في قمع السكان السوريين من خلال "قيادة القوات العسكرية"، مُشيرةً إلى أنه "كان هناك استخدام منهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي".

وشددت الحكومة في بيانها، على أن العقوبات تستهدف مسؤولين في النظام السوري متهمين بارتكاب أعمال عنف جنسي، مبينةً أن هذا الإجراء في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع ويوضح التزام المملكة المتحدة بمحاسبة الجناة.

ولفت الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، إلى أن العقوبات التي ستجمد الأصول وتحظر المستهدفين من السفر إلى المملكة المتحدة تستند إلى الإجراءات السابقة للمملكة المتحدة في هذا المجال وهي تبعث برسالة تضامن واضحة مع الناجين وإدانة هذه الأعمال غير القانونية، وفق البيان.

وكان رأس النظام السوري، بشار الأسد قد عين من خلال مرسوم شرعي، اللواء علي محمود عباس، وزيرا للدفاع في 22 إبريل/ نيسان العام الفائت خلفاً للعماد علي عبد الله أيوب، وهو رئيس سابق لأركان جيش النظام السوري، حيث عينه الأسد وزيرا للدفاع في عام 2018، وشغل اللواء عباس منصب رئيس هيئة أركان النظام قبل تكليفه بوزارة الدفاع. وينحدر من قرية إفرة في منطقة وادي بردى بريف مدينة الزبداني غرب العاصمة دمشق، ويعتبر خامس وزير للدفاع في حكومة النظام السوري منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار عام 2011.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحركات جديدة لمعارضة سورية في الخارج.. أي فرص ممكنة؟

كما عيّن الأسد من خلال مرسوم، اللواء عبد الكريم محمود إبراهيم، في 30 إبريل/ نيسان العام الفائت رئيساً لـ"هيئة الأركان العامة" بعد أربع سنوات من شغور المنصب، وينحدر إبراهيم من قرية أرزونة في محافظة طرطوس على الساحل السوري، والتي تُعد الخزان الرئيسي لمؤيدي النظام. ويُعد هذا المنصب من أهم المناصب العسكرية في قوات النظام.

وفي 30 مايو/ أيار الفائت، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، شركتي "الفاضل" و"الأدهم" للحوالات والصرافة متعلقتين بالنظام السوري على لائحة العقوبات الأميركية، وذلك في إطار "قانون قيصر" لحماية المدنيين السوريين الذي وقعه الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب عام 2019، وذلك لتسهيل تحويل ملايين الدولارات إلى "مصرف سورية المركزي" المُصنف على قائمة العقوبات الأميركية، بالإضافة لنقل قوات "حزب الله" (اللبنانية) أموالا من دول أخرى في المنطقة إلى سورية عبر الشركتين.