لجنة أممية تحذر من عودة القتال في سورية

10 سبتمبر 2024
دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على دمشق، 22 نوفمبر 2023 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- حذرت لجنة الأمم المتحدة من تصاعد القتال في سورية، مشيرة إلى اشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" والقبائل العربية وقوات النظام والمليشيات المدعومة من إيران في دير الزور.
- تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب على غزة أدى إلى زيادة الضربات الجوية الإسرائيلية في سورية، مما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين.
- اتهمت اللجنة النظام السوري بمواصلة التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، وحذرت من أزمة إنسانية متفاقمة مع نقص التمويل وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

حذَّرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية من اشتداد حدة القتال في العديد من خطوط جبهات النزاع السوري، وسط المخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق في المنطقة.

وقال رئيس اللجنة باولو بينهيرو إن "الديناميات القاتلة العميقة الجذور تُشعل مجدداً موجات جديدة من الأعمال العدائية"، مضيفاً أن "الاقتتال المباشر الأخير في محيط دير الزور شمال شرقيّ سورية بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من جهة، والقبائل العربية وقوات النظام والمليشيات المدعومة من إيران من جهة أخرى، تذكرنا بالشعور العميق بالظلم الذي يتملك سكان هذا الجزء من شمال شرق سورية".

ورأى بينهيرو أن تصاعد التوترات الإقليمية الناجم عن الحرب على غزة أدى إلى زيادة الضربات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف مسؤولين إيرانيين ومليشيات مدعومة من إيران في كل أنحاء سورية، بشكل تسبَّب ثلاث مرات على الأقل في سقوط ضحايا مدنيين.

وقالت لجنة التحقيق في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة إن تصاعد حدة العنف في شمال غرب سورية أدى إلى وفاة وإصابة وتشويه مدنيين جراء هجمات غير مشروعة شنتها قوات النظام السوري، بما في ذلك من خلال استعمال الذخائر العنقودية في مراكز حضرية ذات كثافة سكانية مرتفعة في منطقة إدلب، "حيث قُتل أو أُصيب هناك أكثر من 150 مدنياً، نصفهم من النساء والأطفال".

قضية المعتقلين

واتهمت اللجنة الأممية في تقريرها النظام السوري بمواصلة ارتكاب أعمال التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي في بعض الحالات، وسوء المعاملة ضد أشخاص في مراكز الاحتجاز، رغم الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والمُوجه إلى النظام السوري بشأن وقف التعذيب.

وقالت اللجنة إنها وثقت حالات وفاة في أثناء الاعتقال، وإعاقة جهود الأهالي للعثور على أقاربهم المعتقلين بشكل تعسفي، حيث فُرض عليهم دفع رشىً مقابل الحصول على معلومات بشأن مصير المعتقلين، أو مقابل زيارتهم أو إطلاق سراحهم.

ووثَّق التقرير حالات شهدت إصدار النظام لإخطارات رسمية بشأن حالات وفاة في أثناء الاعتقال، وتأخر تسليمها لعشر سنوات، ما ترك عائلات المعتقلين تعاني لفترة عقد كامل وهي في حالة من انعدام اليقين. واستمرت ممارسات الاعتقال القاسية في كل أنحاء سورية، ما يؤكد مجدداً استمرار أنماط جرائم الحرب من طرف كل الجهات الفاعلة الممارِسة للاعتقال، وكذا أنماط الجرائم ضد الإنسانية في أثناء الاعتقال من طرف النظام السوري، وفق اللجنة.

الأزمة الإنسانية في سورية

وحذرت اللجنة من أن سورية تنزلق أكثر باتجاه أزمة إنسانية مقلقة تهدد بأن تصبح خارج السيطرة. وقالت: "خلال السنة الحالية، لم يُموَّل سوى ربع الاحتياجات الإنسانية، التي بلغت أعلى مستوى لها منذ بدء النزاع". وبحسب التقرير، "يواجه 13 مليون سوري حالة حادة من انعدام الأمن الغذائي، ويُظهر أكثر من 650 ألف طفل علامات تدل على توقف النمو الناجم عن سوء التغذية الحاد".