تقدّم لبنان بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الاعتداء على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، الذي أسفر عن استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري وقائدين في "كتائب القسام"، الجناح العسكري للحركة، و4 من كوادرها، الثلاثاء.
وأوعز وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب إلى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بتقديم شكوى بتاريخ 4 يناير/ كانون الثاني الحالي أمام مجلس الأمن الدولي، عقب اعتداء إسرائيل على منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
وتضمّن نصّ الشكوى المرفوعة أن "هذا الاعتداء يمثّل الفصل الأكثر خطورةً في مسلسل الاعتداءات، حيث شكّل تصعيداً هو الأول من نوعه منذ العام 2006، كونه قد طاول هذه المرة منطقة سكنية شديدة الاكتظاظ في ضاحية العاصمة بيروت، وانتهاكاً إسرائيلياً سافراً لسيادة لبنان، وسلامة أراضيه، ومواطنيه، وحركة الطيران المدني، وهو أمرٌ يدعو للقلق لأنه قد يؤدي إلى توسع رقعة الصراع وزعزعة الأمن والسلم الإقليميين".
وطلب لبنان مجدداً من مجلس الأمن الدولي "إدانة هذا الاعتداء، والضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، واتخاذ كلّ التدابير اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وشعبه، وذلك للحؤول دون تفاقم الصراع وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمرة سيصعب احتواؤها".
وهزّ انفجار ضاحية بيروت الجنوبية مساء الثلاثاء، فيما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية أن مسيَّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتباً لـ"حماس" في المشرفية قرب "حلويات الشرق"، ليُعلن لاحقًا اغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري واثنين من قادة كتائب عز الدين القسّام في العدوان.
ونعت حركة حماس، في بيان رسمي الثلاثاء، العاروري والقائدين في كتائب القسام سمير فندي، وعزام الأقرع، وأربعة من كوادر الحركة والمنتمين إليها، وهم: محمود زكي شاهين، ومحمد بشاشة، ومحمد الريس، وأحمد حمود.
وقالت إنهم استشهدوا "إثر عملية اغتيال جبانة، نفذها العدو الصهيوني، في عدوان همجي وجريمة نكراء تثبت مجدّداً دمويته التي يمارسها على شعبنا في غزة والضفة والخارج وفي كل مكان".
وأكدت أن عملية اغتيالهم على الأراضي اللبنانية "عمل إرهابي، مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان، وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا. ويتحمّل مسؤولية تداعياته الاحتلال الصهيوني".