لبنان: عون يصوّب على ميقاتي والأخير يرد من بوابة عمر الرئيس

على بعد بضعة أيامٍ من انتهاء ولاية الرئيس اللبناني، ميشال عون، وتحديداً في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ارتفعت حدّة المواجهة بينه وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إذ اتهمه عون بتعطيل عملية تأليف الحكومة، وانعدام رغبته بالتشكيل، فأتى الرد عليه من بوابة إشارة ميقاتي إلى سنّ الرئيس (89 سنة)، و"ذاكرته التي تخونه".

كما زاد عون من اتهاماته بوجه مسؤولين لبنانيين، سمّاهم هذه المرّة بالاسم، كاشفاً بعض الوقائع التي حصلت خلال عهده الذي دام ستّ سنوات.

وفي وقتٍ أعطى عون فرصة لميقاتي بتشكيل الحكومة قبل مغادرته قصر بعبدا الجمهوري، يوم الأحد المقبل، اتهمه بألا إرادة عنده للتأليف، وأن طريقة التشكيل وكأنها بـ"الوصاية". واعتبر الرئيس اللبناني ذلك "أمراً غير مقبول، خصوصاً لجهة عدم احترام وحدة المعايير"، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية له مع قناة "LBCI"، مساء الخميس.

وأضاف عون: "هناك قسمٌ من الأحزاب هو من يعيّن وزراءه، (غامزاً بشكل أساسي من قناة اختيار رئيس البرلمان نبيه بري حصته الوزارية سيما المالية)، وعندما يصل الدور إلى التيار الوطني الحر (يرأسه صهره النائب جبران باسيل)، يعمدون إلى التدخل في فرض الوزارات وتحديد أسماء الوزراء"، مشدداً على أنه "يجب أن يكون هناك وحدة في معايير التشكيل وسأعطي فرصة لميقاتي إلى حين نهاية ولايتي، وأنا على وشك توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة".

واتهم عون الرئيس المكلّف (منذ 23 يونيو/ حزيران الماضي) بأن "ليس لديه إرادة لتأليف الحكومة، ونحن نسمع منه من وقتٍ لآخر أنه لا يريد أن يتحمّل مسؤولية هذه المرحلة، وهذا يعني عدم وجود رغبة لديه بالتأليف"، لافتاً إلى أنّ "حكومة لا تملك الثقة لا تستطيع أن تحكم، هي تصرّف أعمالا ولكن لا يمكن أن تمارس الحكم إلا عندما تنال الثقة".

وأردف الرئيس اللبناني: "الدستور يحدد كل الأمور بموضوع الشغور الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال، ولا يقبل بالاجتهاد في هكذا مواضيع، بل يقول بانتقال صلاحيات الرئاسة إلى مجلس الوزراء مجتمعاً وليس الحكومة"، مضيفاً "خسرت من ولايتي حوالي 3 سنوات بسبب حكومات تصريف أعمال وهذا أمرٌ مرفوضٌ، وهناك خطأ كبير في عدم تحديد الفترة المسموح بها لرئيس الحكومة المكلف بتأليف الحكومة كما هو معمولٌ به في كل دول العالم".

ولفت عون إلى أنه "عندما تنتهي ولاية الرئيس المنتخب، يجب ألا يستقيل رئيس الحكومة بل يحلّ مكانه، هذا الأمر مستحيل كما هو الوضع اليوم لأن الفراغ لا يملأ الفراغ".

سريعاً، ردّ ميقاتي في بيان على كلام عون، مشاطرا إياه القول بأنّ الدستور هو الحكم والفصل في كل القضايا.

وقال: "أما بشأن ما تحدث عنه الرئيس عون من مسائل خاصة ووقائع مجتزأة ومحرّفة أو غير صحيحة، فأكتفي بالقول بأسف أحياناً تخون كبارنا الذاكرة فتختلط الوقائع بالتمنيات والحقائق بالأوهام".

ولم يخرج اللقاء الأخير الذي عقده عون وميقاتي أول من أمس الثلاثاء بنتائج إيجابية، إذ طلب رئيس الجمهورية من الرئيس المكلف العودة مساء ذاك اليوم بتشكيلة وزارية تضمن وحدة المعايير، بمعنى حصول باسيل على مطالبه الوزارية، لإصدار المراسيم، بيد أنه غادر ولم يعد.

ويظل التعويل مستمرّا على تشكيل حكومة باللحظات الأخيرة، وتدخل "حزب الله" لحل الخلافات، من أجل تفادي فوضى دستورية، ولوح "التيار الوطني الحر" باعتماد خطوات (لم يكشف طبيعتها) في حال انتهت ولاية عون من دون تشكيل حكومة، مع رفضه المطلق تسلم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية.

على المقلب الأخر، قال عون إنّ "بري قال لي بأنه لن يدع الرئيس (رئيس الوزراء السابق) سعد الحريري يحكم لأنه زعبر عليه (كذب عليه)، ربما لم يرد أن يقول لي إنه لن يدعني أحكم، فقالها عن الحريري، ولكن الهدف نفسه، وهو تعطيل الحكم، وعندها انتهى الحديث، وهذا ما حصل باختصار".

وقال عون: "سعد الحريري محروم من ترؤس الحكومة، ولم تحصل بيننا أي خلافات، برغم بعض التباينات أحياناً في وجهات النظر".

كذلك صوّب عون على رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، فقال إنه "يحب التنقل، فعندما يكون معك عليك انتظار مغادرته لك، وعندما يكون مع غيرك عليك انتظار مجيئه، هذا طبعه، لا ألومه، وقد مررنا في مراحل صداقة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في انتخاب رئيس للجمهورية

هذا وأشار رئيس الجمهورية اللبناني إلى أن "وزير المالية (من حصة بري) وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة هما المسؤولان عن السياسة المالية، ويجب التحقيق مع المسؤولين لمعرفة أين ذهبت أموال اللبنانيين".

وفي معرض تبرير تمديده لسلامة رغم اتهاماته المستمرة له بالمسؤولية عن الانهيار المالي، قال عون: "أردت تغيير حاكم مصرف لبنان منذ بداية ولايتي ولكن لم يكن لدي ثلثا أعضاء الحكومة لأتمكن من ذلك".