الوسيط الأميركي يبدأ لقاءاته الثنائية بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الوفدين اللبناني والإسرائيلي

02 ديسمبر 2020
اتسعت رقعة الخلافات بين الجانبين حول الخطوط ومساحات التفاوض (تويتر)
+ الخط -

بدأ الوسيط الأميركي جولة لقاءاته الثنائية المنفصلة مع الوفدين اللبناني والإسرائيلي، بعد تأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية التي كانت محدّدة، اليوم الأربعاء، في مقرّ اليونيفيل في الناقورة جنوباً، وذلك نتيجة الخلافات الكبيرة التي اتسعت رقعتها بين الجانبين حول الخطوط ومساحات التفاوض.

 

وأبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس الوفد الأميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشيه، خلال استقباله له قبل ظهر اليوم الأربعاء في قصر بعبدا الجمهوري، أن "لبنان، المتمسك بسيادته على أرضه ومياهه، يريد أن تنجح مفاوضات الترسيم البحرية، لأن ذلك يعزز الاستقرار في الجنوب، وسيمكّن من استثمار الموارد الطبيعية من غاز ونفط". وقال الرئيس عون إن "الصعوبات التي برزت في الجولة الأخيرة للتفاوض يمكن تذليلها، من خلال بحث معمّق يرتكز على الحقوق الدولية ومواد قانون البحار وكل ما يتفرع عنها من نصوص قانونية".

 

وشدد الرئيس عون على أن "الوفد اللبناني المفاوض لديه تعليمات واضحة يفاوض على أساسها، وهناك ضرورة لاستمرار هذه المفاوضات لتحقيق الغاية من إجرائها، وإذا تعثر ذلك لأي سبب كان، يمكن درس بدائل أخرى".

من جهته، عرض السفير ديروشيه، بحضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيه، خلال اللقاء، المراحل التي قطعتها عملية التفاوض والدور الأميركي فيها، متمنياً استمرارها لما فيه مصلحة الجميع.

 

ويرى الخبير النفطي والمستشار السابق للجنة الطاقة النيابية اللبنانية ربيع ياغي، في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، أنّ التأجيل "تمّ من جانب المفاوض الإسرائيلي، وليس من الطرف اللبناني الذي يملك الحجج القانونية والتقنية، بما يجعله الأقوى على طاولة التفاوض، بعكس العدو الذي لا يتسلّح بشيء لمقارعة أو مناقشة لبنان".

ويضع الخبير النفطي التصرف الإسرائيلي في خانة "التلكؤ بهدف الخروج من التفاوض، باعتبار أنّ إسرائيل تريد الاستمرار في عدوانها وسطوتها على المنطقة الاقتصادية الخالصة، خصوصاً أنها تمارس كلّ أنشطتها النفطية بشكل عادي، وتنتظر أن يبدأ حقل كاريش للغاز الإنتاج عام 2021، في حين أنّ لبنان لا يمارس أي نشاط، الأمر الذي يجعله المتضرّر من التأجيل، والخاسر الوحيد في حال توقف المفاوضات وعدم ترسيم الحدود".

ويلفت ياغي إلى أنّ في لبنان "البحر كالبرّ، هناك مناطق تعتبر محتلة وليس متنازعاً عليها، والأهم في التفاوض أننا لا نحدّد مساحات بل إحداثيات حسب القانون الدولي، من خلال تحديد الخطوط البحرية الفاصلة بين جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة"، مشيراً إلى أنّ لبنان "يملك صورة واضحة، لناحية خط البداية من رأس الناقورة، والنهاية من نقطة "B1" أي الثلاثية وتجمع المياه الاقتصادية الخالصة أو التلاقي للمنطقة الخالصة ما بين شمال فلسطين وجنوب لبنان وقبرص، أما الإسرائيلي فليس لديه إلا القرصنة، التي يحاول أن يمارسها في ما خص المنطقة البحرية التي يدعي سيادته عليها".

من جهة ثانية، يرى ياغي أنّ التشاور الثنائي الذي يقوم به الجانب الأميركي، هو "مضيعة للوقت ولن يؤدي إلى أي نتيجة، ولا سيما أن كل وفد رفع من سقف مطالبه، ولبنان يرفض التنازل أو حتى الوصول إلى حلّ وسطي". ويربط الخبير النفطي ما يحصل الآن، بـ"الدور الذي لعبته الولايات المتحدة على مدى سنين قبيل بدء مفاوضات ترسيم الحدود التقنية وغير المباشرة، يوم كانت تطلع على مواقف وآراء الجانب اللبناني لتنقلها إلى الإسرائيلي والعكس صحيح".

 

ويخوض لبنان مفاوضات تقنية وغير مباشرة مع العدو الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية جنوباً، بدأت في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستكملت في 28 و29، وعقدت الجولة الرابعة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويزعم الجانب الإسرائيلي على لسان وزير الطاقة في حكومة الاحتلال يوفال شطاينتس أن لبنان قام بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية، محذراً قبل أيام من احتمال أن تصل محادثات الترسيم إلى "طريق مسدود" وتتسبب في عرقلة مشاريع التنقيب عن المحروقات في عرض البحر، في حين يشدد مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية على أن كلام يوفال شطاينتس عن أن لبنان "بدّل مواقفه في موضوع الحدود البحرية الجنوبية 7 مرات"، لا أساس له من الصحة، وأن موقف لبنان ثابت من موضوع الترسيم البحري للحدود الجنوبية وفقاً لتوجيهات الرئيس عون للوفد اللبناني المفاوض، لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي.

من جهتها، قالت السفارة الأميركية في بيروت، في بيان صحافي، إن المحادثات الثنائية مع الرئيس عون وقائد الجيش العماد جوزاف عون، والعميد الركن بسام ياسين، إضافة الى أعضاء الوفد اللبناني جاءت في إطار جهود الوساطة المستمرة للسفير ديروشر بشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية-الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن المناقشات كانت مثمرة وسمحت بتبادل صريح لوجهات النظر حول الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين.