جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، موقف بلاده الرافض للربط بين تنظيم الانتخابات في سورية وانتهاء عمل اللجنة الدستورية، محملا الغرب مسؤولية التأخير في التوصل إلى تسوية سياسية، واتهم بتشجيع نزعات انفصالية شرقي الفرات عبر استخدام موارد النفط والقمح السوري "المسروق"، وطالب الغرب بالتوقف عن ازدواجية المعايير في ما يخص التعامل مع اللاجئين.
وردا على سؤال حول إمكانية نسيان القرار 2254 كأساس لتسوية الأزمة السورية في حال تنظيم انتخابات رئاسية من دون إقرار الدستور الجديد، قال لافروف في جلسة لمنتدى فالداي للحوار المنعقد في موسكو: "لا ننظر إلى القرار 2245 على أنه يتطلب تنظيم أي انتخابات بعد الموافقة على دستور جديد فقط"، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي غير بيدرسون أكد للجانب الروسي بعد تشكيل اللجنة الدستورية أنه "يتفهم تماما عدم وجود أي سقوف زمنية لانتهاء عمل اللجنة الدستورية".
ورأى الوزير الروسي أن تأخير عمل اللجنة الدستورية لا يعد كارثة، مؤكدا أن بلاده "كانت وما زالت تأمل في عقد الجولة المقبلة لعمل اللجنة الدستورية قبل بداية شهر رمضان المبارك"، وتعهد بأن تكون الجولة المقبلة جديدة نوعيا، كاشفا أنه "للمرة الأولى هناك اتفاق على أن يعقد رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة لقاء مباشرا في ما بينهما" أثناء الجولة. وأكد أن بيدرسون رحب بهذه المبادرة التي ساعدت روسيا على التوصل إليها معربا عن أمله في تحقيقها.
وحمل لافروف الغرب المسؤولية عن تأخر التوصل إلى تسوية في سورية، عبر طرح شروط غير مقبولة للتفاوض مع النظام، وتركيز الغرب على إزاحة بشار الأسد. وذكر أن الدول الغربية عطلت في الماضي أكثر من مرة التسوية التي وصلت إلى طريق مسدود بعد فشل المبعوث السابق ستيفان ديمستورا في عقد اجتماعات بين الحكومة والمعارضة ضمن مفاوضات جنيف.
حمل لافروف الغرب المسؤولية عن تأخر التوصل إلى تسوية في سورية
وشدد على أن مجموعة أستانة هي التي أنقذت مسار التسوية السياسية بعد اتفاقها على تشكيل اللجنة الدستورية في إطار مؤتمر سوتشي في بداية 2018. وحسب لافروف، فإن ديمستورا تلقى اتصالات من دول غربية منعته من إعلان قائمة أعضاء اللجنة الدستورية في نهاية 2018، بعدما عملت مجموعة أستانة على التوصل إليها عبر العمل المشترك مع النظام والمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال في هذا السياق، إنه بعدما تم توجيه دعوة في نهاية 2018 لوزراء خارجية أستانة للمشاركة في حفل لإعلان قائمة اللجنة الدستورية، فوجئ الوزراء بعد وصولهم إلى جنيف بأن ديمستورا "تلقى اتصالات من نيويورك أثناء توجهنا إلى جنيف، وقالوا له إن البلدان الغربية تمنع ديمستورا من الإعلان عن تشكيلة اللجنة الدستورية نظرا لوجود ستة أسماء تثير قلق الغرب، رغم أن هذه الأسماء لم تثر قلق المعارضة"، ورأى أن هذا التأخير تسبب في تأجيل أول اجتماع للجنة الدستورية لمدة عام كامل.
وخلص الوزير الروسي إلى أنه في حال وجود أي اعتراضات لدى الغرب على عدم سرعة عمل اللجنة الدستورية، فإن على البلدان الغربية أن تتوصل إلى استخلاصات مناسبة من تصرفاتها السابقة. وأكد على ضرورة منح السوريين الوقت الكافي للتفاهم من دون ضغوط على الحكومة عبر إقرار عقوبات، مثل قانون قيصر وغيره من حزم العقوبات ضد النظام.
ورأى لافروف أن أهم ما يعيق السوريين للتوصل إلى حل في ما بينهم هو "الاحتلال غير الشرعي للقوات الأميركية في شرقي الفرات ومنطقة قاعدة التنف"، واتهم واشنطن باستخدام أموال القمح والنفط من أجل دعم حركات انفصالية، وحذر من عودة "داعش" بقوة مرة أخرى.
وانتقد ما وصفه بازدواجية المعايير عند الغرب، وأشار إلى أن البلدان الغربية رفضت المشاركة في مؤتمر عودة اللاجئين في دمشق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وضغطت على الأمم المتحدة للمشاركة كمراقب فقط، بينما تنظم مؤتمر بروكسل للاجئين من دون مشاركة الدولة المعنية، مشددا على ضرورة التنسيق مع النظام السوري في هذا الموضوع، وعدم اقتصار الإغاثة على اللاجئين في الخارج، أو المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
انتقادات لاذعة للقيادات الكردية
إلى ذلك، شن لافروف هجوما لاذعا على القيادات الكردية في سورية، وأشار إلى عدم وجود موقف موحد بين هذه القيادات، وشكك في نواياهم للحوار مع النظام، وربط تفاعل الأكراد وطلبهم الحوار مع النظام بمواقف الإدارة الأميركية السابقة، وقال إنهم طلبوا عقد جلسات حوار مع النظام بعد قرار دونالد ترامب الانسحاب، لكنهم غيروا موقفهم بعد مؤشرات إلى أن الانسحاب لن يتم، وقال إن الأكراد "يبنون مؤسسات دولة ويستخدمون موارد القمح والنفط المسروقة ويطلبون من جيران سورية ضخ استثمارات (في منطقتهم)".
وجدد لافروف انتقاد قانون "قيصر"، وقال إنه ليس قرارا صحيحا، وأعرب عن أمله في أن تستمع واشنطن إلى نداءات وجهتها بعض الأطراف بشأن التخفيف من مفاعيل القانون.
