يريد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المصادقة على تعيين قاضية جديدة في المحكمة العليا قبل الانتخابات الرئاسية، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن ظهور فيروس كورونا الجديد في البيت الأبيض يعقد جدول أعماله.
قبل ثمانية أيام، جمع الرئيس المرشح للانتخابات أكثر من 150 ضيفاً في البيت الأبيض لم يضع معظمهم كمامة، ليعلن تسمية إيمي كوني باريت في الكرسي التاسع بالمحكمة العليا.
ويُفترض أن يتحمس الناخبون اليمينيون المتدينون لتعيين قاضية محافظة معارضة للإجهاض، لتعويض الأيقونة التقدمية روث بادر غينسبرغ التي توفيت في 18 أيلول/سبتمبر، ولكن أُعلن، منذ ذلك الحين، إصابة سبعة ضيوف على الأقل بكورونا، بدءاً بإعلان إصابة الرئيس ونقله إلى المستشفى.
وجاء فحص القاضية باريت سلبياً، ربما بسبب المناعة التي اكتسبتها بعد إصابتها سابقاً بالفيروس، ولكن سيناتورين جمهوريين، كانا في جملة المدعوين للبيت الأبيض، هما مايك لي وتوم تيليس، أُصيبا بالفيروس، وأعلن مساء السبت إصابة سيناتور جمهوري ثالث هو رون جونسون، ووُضع السيناتورات الثلاثة مباشرة في الحجر الصحي، في حين يكلف الدستور مجلس الشيوخ المصادقة على القضاة الذين يعينهم الرئيس.
والجمهوريون لهم 53 من بين 100 مقعد في مجلس الشيوخ، لكن لا يرغب عضوان منهم بالتصويت قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وفي حال إصرارهما على ذلك، ومع غياب الأعضاء الثلاثة المصابين، يمكن أن يفقد الجمهوريون الأغلبية لأن التصويت يجري حضورياً وبدون تفويض.
مع ذلك، يواصل أعضاء المجلس الجمهوريون إظهار تفاؤلهم، وفي تغريدة، مساء السبت، قال ليندسي غراهام، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، "سندخل القاضية إيمي ماكيني باريت للمحكمة العليا هذا الشهر".
بدوره، قال السيناتور الجمهوري ريك سكوت، الأحد، لشبكة فوكس "لدي ثقة (...) ليس هناك أي سبب لعدم المصادقة على هذه الشخصية الرائعة قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر".
وأرجأ زعيم الغالبية الجمهورية، ميتش ماكونيل، الجلسات العامة لمجلس الشيوخ لأسبوعين، بعد إعلامه بإصابة الأعضاء الثلاثة، لكنه أكد أن اللجنة القضائية ستواصل، في الأثناء، مسار المصادقة على إيمي باريت في 12 تشرين الأول/أكتوبر، كما كان مقرراً.
من جهته، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، شاك تشومر، الذي يطالب حزبه بتأجيل التصويت إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، "إن كان من الخطير جداً اجتماع مجلس الشيوخ في جلسة عامة، فإن من الخطير جداً أيضاً الاستمرار في أعمال اللجنة".
ولكن يرى الجمهوريون أنه بالإمكان أن تواصل اللجنة عملها افتراضياً بشكل آمن، وسبق أن قال ريك روت "يمكن للعضوين لي وتيليس المشاركة عبر الفيديو كما فعلنا" منذ آذار/مارس.
لكن قواعد عمل اللجنة (مؤلفة من 12 جمهورياً و10 ديمقراطيين) تفرض الحضور المباشر لمعظم أعضائها، ليتسنى القيام بتصويت أولي حول المصادقة على تعيين القاضية.
وفي حال قرر الديمقراطيون مقاطعة الجلسات، لن يكون لدى الجمهوريين أغلبية للتصويت في غياب لي وتيليس، ويبقى الأمر مرتبطاً بتطور الوضع الصحي للسيناتورين، وإذا بقيا في الحجر، يمكن أن يعين ميتش ماكونيل نائبين آخرين بديلاً منهما.
يمكن أيضاً لماكونيل أن يلجأ إلى تصويت في جلسة عامة بدون المرور بالتصويت الأولي للجنة القضائية، لكن هذا النوع من المناورات قد يكون مكلفاً سياسياً مع اقتراب الانتخابات.
أما في ما يخص التصويت النهائي، فيجب أن يحضر 51 سيناتوراً في القاعة حتى تنعقد الجلسة العامة، ولكن لن يكون للجمهوريين أغلبية في غياب الأعضاء الثلاثة المصابين بكورونا.
وثمة نزاع حول شروط عودتهم، إذ يهدد الديمقراطيون بمقاطعة الجلسة لدواع تتعلق بالسلامة الصحية، ومن جهته قال ريك سكوت "لسنا مجبرين على الذهاب إلى الصف الأمامي للتصويت"، مشيراً إلى إمكان أن يصوت زملاؤه الجمهوريون المصابون بالفيروس من شرفات القاعة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
