قائمة الموقوفين والمحاكمات للسياسيين والحقوقيين منذ انقلاب سعيّد في تونس
تواترت المحاكمات والتوقيفات التي شملت شخصيات سياسية ونواباً سابقين ومحامين وقضاة معزولين وإعلاميين في تونس في الآونة الأخيرة. ويبدو أن السلطة انتقلت في الأيام الأخيرة إلى السرعة القصوى في التوقيفات، على الرغم من أن المحاكمات والملاحقات لم تهدأ وتيرتها منذ 25 يوليو/تموز 2021، تاريخ انقلاب الرئيس قيس سعيّد على الدستور.
ويواجه موقوفون عدة التهم نفسها تقريباً، كالتآمر على أمن الدولة، أو ارتكاب أمر موحش ضد الرئيس، فيما يلاحق آخرون بتهم الفساد وتبييض الأموال، وتبدو غالبية المداهمات التي شُنّت ضدهم، بحسب تصريحات محاميهم، غير قانونية ولا تخلو من جوانب استعراضية، حيث كان بالإمكان توجيه بعض الاستدعاءات للمثول لدى الفرق المعنية، في حين أنه ليست هناك تهم محددة أصلاً ببعض الملفات، بحسب تأكيد المحامين.
لكن الرئيس سعيّد اعتبر في تصريح من وزارة الداخلية قبل يومين، أن الأدلة واضحة ضدهم، واصفاً إياهم بالإرهابيين، ولا بد من محاسبتهم.
وألقي القبض على عدد كبير من هذه الشخصيات، وهي تقبع في سجن الإيقاف، فيما لا تزال أخرى تخضع للتحقيق.
نقدّم في هذا التقرير قائمة بالموقوفين والمحاكمات في تونس منذ 25 يوليو 2021:
-
القيادي بحركة "النهضة" فوزي كمون
أكد المحامي سمير بن عمر في تصريح لـ"العربي الجديد "، اليوم الخميس (16 فبراير/شباط)، أن الشرطة التونسية قامت بتوقيف القيادي بحركة "النهضة" فوزي كمون.
وأوضح بن عمر أنهم يجهلون إلى حد اللحظة أسباب الإيقاف، وربما قد يتضح ذلك في الساعات القليلة المقبلة.
وشغل كمون سابقاً منصب مدير مكتب رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي.
-
النائب السابق وليد جلاد
هو نائب في البرلمان المنحل، ورئيس جمعية رياضية معروفة في مدينة سليمان.
عُرف بمواقفه الرافضة للانقلاب، وتم إلقاء القبض عليه مساء يوم 14 فبراير. وقال محاميه رضا بلحاج، في تدوينة له، إنه تم إيقاف وليد الجلاد حوالي الساعة العاشرة ليلاً من أمام منزله، قبل تفتيشه، ثم اقتياده لفرقة الأبحاث بالقرجاني.
وكشف عن أن الأبحاث تواصلت معه من منتصف الليل إلى الساعة العاشرة صباحاً، وتم استجوابه حول مواقفه من السلطة، ومواقفه السياسية، والتسيير الرياضي، وطرق تمويله لمنزله.
ويوم القبض عليه، كتب جلاد تدوينة على صفحته في "فيسبوك" صباحاً قال فيها: "كل المساندة لإذاعة موزاييك وللعاملين فيها بعد أن أصبح الخط التحريري جريمة يفتح فيها البحث ويوقف على إثرها مدير الإذاعة".
-
نائب رئيس "النهضة" نور الدين البحيري
أصدر قاضي التحقيق مساء الإثنين 13 فبراير بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة "النهضة" نور الدين البحيري.
وبحسب المحامين، يحاكم البحيري بسبب تصريح في وقفة احتجاجية لـ"جبهة الخلاص" في جهة المنيهلة.
وتعرض البحيري ليل الإثنين 13 فبراير لمداهمة بيته حيث تمّ اعتقاله وذلك بعد تفتيش منزله، وخضع الأربعاء لعملية جراحية جراء الاعتداء عليه أثناء اعتقاله.
وكان البحيري قد تعرض قبل أشهر لعملية احتجاز، حيث تم اعتراض سبيله فور مغادرته المنزل برفقة زوجته على متن سيارته بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وشددت زوجته على أنه تم دفعها وضربها على رأسها من قبل أشخاص بالزي المدني.
وفي 31 ديسمبر، أعلنت حركة "النهضة" اختطاف البحيري، ثم الإعلان عن نقله إلى المستشفى الجهوي بوقطفة ببنزرت شمال تونس في 3 يناير/كانون الثاني بعد تدهور وضعه الصحي وإضرابه عن الطعام، ليفرج عنه بعد مضي نحو شهرين، بعدما أعلنت الداخلية رفعها الإقامة الجبرية عنه.
-
المحامي لزهر العكرمي
أوقف الناشط السياسي والمحامي لزهر العكرمي في 13 فبراير بسبب تصريحات إذاعية ومواقف معارضة. كان العكرمي من وزراء حكومة "نداء تونس" بعد انتخابات 2014، وعُرف بمعارضته الشديدة للانقلاب.
كتب العكرمي في نفس يوم توقيفه على "فيسبوك": "لم يستطع قيس سعيّد ولا نظامه ولا البناء القاعدي أو الفوضوي، أن يجيبوا على أسئلة الناس في غلاء الأسعار والتشغيل وفقدان المواد الأساسية، وفي هذه الحالة كان لابد من قرابين".
-
مدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار
من المفارقات أن يتم في احتفالات اليوم العالمي للإذاعة الموافق 13 فبراير، توقيف مدير إذاعة "موزاييك" الخاصة نور الدين بوطار.
وقال نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي، في تصريح صحافي إن إيقاف بوطار أمر خطير، ويندرج في إطار ترهيب وسائل الإعلام.
ويؤكد المحامون عدم توجيه أي تهمة واضحة لبوطار لغاية الآن، وأن التحقيق كان حول الخط التحريري للإذاعة وتمويلها.
-
الناشط خيام التركي
تم السبت 11 فبراير توقيف السياسي والناشط بالمجتمع المدني خيام التركي، وهو من الوجوه المعارضة للنظام الحالي.
التحق التركي بعد الثورة بحزب "التكتل"، ليشرف على إدارة الحملة الانتخابية وقتها، وتولى إثر ذلك مهمة أمين عام مساعد للحزب، وهو يترأس منذ سنوات مركز "جسور" للأبحاث والدراسات، وعمل في العديد من الشركات المختصة في الشأن المالي والتجاري بعدد من البلدان في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، في مجال التجارة والمال والعقارات.
تم ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة ولوزارة المالية أكثر من مرة.
وُجهت إلى التركي تهمة التآمر وإعداد وفاق من أجل الاعتداء على أمن الدولة خاصة، ربما بسبب تنظيمه في بيته اجتماعاً ضم معارضين للسلطة.
-
القيادي السابق في "النهضة" عبد الحميد الجلاصي
تم توقيف القيادي السابق في حركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي الأحد 12 فبراير، وتفتيش منزله، وتهمته الوحيدة، بحسب أحد المحامين، أنه جلس في مقهى مع خيام التركي وباحثين أجانب قدموا إلى تونس في إطار عمل بحثي.
الجلاصي استقال من حركة "النهضة" منذ حوالي سنتين، وهو من المعارضين البارزين لسعيّد.
تؤكد زوجته أنه مريض بالسرطان، وتحمّل سعيّد مسؤولية سلامته الجسدية.
-
البشير العكرمي والطيب راشد
تقرر الأحد 12 فبراير إيقاف وكيل الجمهورية الأسبق بشير العكرمي، والرئيس الأول لمحكمة التعقيب والقاضي المعفي الطيب راشد.
ورغم أنه سبق وتمت إحالة ملف العكرمي على النيابة في 13 يوليو/تموز الماضي، تقرر إيقافه عن العمل بسبب ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات ملفات فساد مالي وتستر على الإرهاب.
وتم في نفس اليوم إيقاف الرئيس الأوّل الأسبق لمحكمة التعقيب والقاضي المعفي الطيب راشد، الذي يواجه تتبعات قضائية لدى القطب القضائي المالي بخصوص شبهات فساد مالي.
-
عضو "ائتلاف الكرامة" راشد الخياري
يقبع عضو "ائتلاف الكرامة" النائب السابق راشد الخياري، في السجن، بسبب طعنه في شفافية حملة رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، حيث اتهمه بتلقي أموال مشبوهة.
ويحاكم الخياري بسبب منشورات على "فيسبوك"، ويواجه تهماً عدة، منها القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري، والطاعة للرؤساء، وانتقاد أعمال القيادة العامة.
وقررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس الثلاثاء 17 يناير 2023، التخلي عن ملف الخياري لعدم الاختصاص، إلا أنه وحسب محاميه مختار الجماعي، فهو لن يتمكن من مغادرة السجن وذلك بسبب استئناف النيابة العمومية العسكرية للملف.
-
الوزير السابق العياشي الهمامي
يواجه وزير حقوق الإنسان الأسبق، ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، والوجه الحقوقي البارز العياشي الهمامي تهديدات بالسجن.
وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الإبقاء عليه بحالة سراح بعد عدة ساعات من التحقيق بتاريخ 11 يناير 2023، على خلفية تصريحات إذاعية انتقد فيها الحكومة.
-
رئيس الحكومة الأسبق علي العريض
أصدر حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 بطاقة إيداع بالسجن بحق رئيس الحكومة التونسية الأسبق علي العريض، في ما سُمّي بـ"ملف التسفير".
وكان العريض أمضى 15 سنة في السجن، منها 10 سنوات في السجن الانفرادي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وشغل منصب وزير الداخلية عام 2011، ثم ترأس الحكومة بين عامي 2013 و2014.
قال محاموه إن تهمة العريض أنه لم يقم بما يجب لمنع انتشار الإرهاب.
-
المعارضة شيماء عيسى
مثلت عضو الهيئة السياسية لـ"جبهة الخلاص" والمعارضة شيماء عيسى أمام المحكمة الابتدائية العسكرية بتاريخ 27 يناير الماضي كمتهمة بسبب تصريح إذاعي لها، وتقرّر الإبقاء عليها بحالة سراح.
وتتعلق التهم التي وُجهت لعيسى بتحريض العسكريين بأي وسيلة كانت، على عدم إطاعة الأمر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة، وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الشبكات، وأنظمة المعلومات والاتصال، بهدف الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني.
وكانت عيسى قد مثلت أيضاً أمام فرقة مقاومة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس في 19 يناير بسبب آراء لها، وتقرر منعها من السفر.
ويواجه كذلك معارضون بارزون لسعيّد من "جبهة الخلاص" أيضاً، وهم أحمد نجيب الشابي، ورضا بالحاج، وجوهر بن مبارك، دعوات للمثول أمام القضاء للتحقيق بتهم، من أبرزها الاعتداء على الأمن العام وإهانة الرئيس.
-
رئيس "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف
سُجن رئيس إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بعدما أصدر القضاء العسكري في 10 فبراير الجاري حكماً بسجنه مع 4 آخرين على خلفية ما يُعرف "بقضية المطار". وحكمت المحكمة العسكرية بسجنه 7 أشهر، في جلسة قاطعتها هيئة الدفاع ووصفتها بغير القانونية.
ومن بين نواب وقيادات "ائتلاف الكرامة" الملاحقين محمد العفاس، ونضال سعودي، وماهر زيد (أعضاء بالبرلمان المنحل)، إضافة إلى المحامي مهدي زقروبة المحكوم بالسجن.
-
الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي
تعرض الأمين العام السابق لـ"التيار الديمقراطي" غازي الشواشي للتحقيق في 11 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب تصريح إذاعي حول رئيسة الحكومة.
وقال الشواشي في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إنه تلقى إعلاماً جديداً من رئيس فرع المحامين بالدعوة للمثول أمام قاضي التحقيق مجدداً في قضية تحقيقية جديدة أخرى، وبسبب تصريح أيضاً.
-
رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي
يُلاحق رئيس حركة النهضة في 6 قضايا بعضها يتعلق بشبكات التسفير، وبعضها بتبييض أموال. وقبل أشهر، جمّد قاضٍ الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.
وقرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس العاصمة، بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني، الإبقاء على رئيس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في حالة سراح، بعد جلسة استماع ثانية دامت 12 ساعة، في ما يُعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".
وقال الغنوشي فور مغادرته التحقيق لـ"العربي الجديد": "6 قضايا رفعت ضدنا وكلها لم تصمد أمام التمحيص، ولم يجد القضاة بدّاً من أن يطلقوا سراحنا مع أن الملفات لم تغلق بعد"، مؤكداً أن "القضية مزيفة، وأن الهدف منها إقصاء طرف سياسي".
-
رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي
مثل رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في 24 يناير 2023 أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للاستماع إليه في قضية افتعال جوازات سفر ووثائق تتعلق بالجنسية، والمحال فيها أيضاً نائب رئيس حركة "النهضة" نور الدين البحيري.
تم اقتياد الجبالي لمراكز الأمن مرات عدة للتحقيق معه في أكثر من ملف.
-
الصحافي عامر عياد
اعتُقل الصحافي بتلفزيون "الزيتونة" عامر عياد في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021، برفقة الشاعر والنائب السابق عبد اللطيف العلوي، على خلفية بثه قصيدة في برنامجه التلفزيوني اعتُبرت ذماً للرئيس التونسي قيس سعيّد، وتشويهاً لصورة الجيش التونسي.
وصدر حكم ابتدائي بالسجن 4 أشهر ضده في يناير 2023، قبل أن يقلّصنها الاستئناف إلى شهرين، وشهر واحد للعلوي.
-
عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني
واجه عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني حكماً بالسجن بعد أن أصدر قاضي التحقيق العسكري في تونس بطاقة إيداع في حقه، وذلك بعد التحقيق معه لعدة ساعات بسبب إحالته على خلفية تهم "الحث على العصيان، وإثارة تجمع من شأنه المسّ بالأمن العام وهضم جانب موظف".
وجاءت هذه الاتهامات للكيلاني بعد تنقله إلى محافظة بنزرت، شمال تونس، للمطالبة برؤية موكله نور الدين البحيري، القيادي بحركة "النهضة" المحتجز هناك، بعد اختطافه من الشرطة التونسية منذ أكثر من شهر.
وأُطلق سراح الكيلاني في 2 مارس/آذار 2022، وقررت المحكمة العسكرية التخلي عن الملف لعدم الاختصاص.
-
الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي
صدر يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 حكم غيابي على الرئيس السابق محمّد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه مدّة أربع سنوات مع النفاذ العاجل، وذلك إثر إصدار بطاقة جلب دوليّة بحقه على خلفيّة تصريحاته على قناة "فرانس 24" حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.
-
رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي
أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في 2 فبراير 2022، صدور قرار برفع الحصانة عن رئيس الجمعية أنس الحمايدي، والصادر عن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. وقالوا في بيان إن هذا "يأتي ضمن سلسلة من ممارسات الضغط والهرسلة التي شرعت فيها وزيرة العدل بواسطة التفقدية العامة، ضد رئيس الجمعية".
-
إعفاء 57 قاضياً... ومحاكمات بالجملة
تعرض 57 قاضياً للإعفاء بقرار من الرئيس سعيّد، في يونيو/حزيران 2022، إذ صدر في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 يونيو 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلق بإعفاء قضاة، وتضمنت قائمة القضاة المعفيين بمقتضى هذا الأمر، 57 قاضياً، أبرزهم الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، وقاضي التحقيق البشير العكرمي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر .
وأنصفت المحكمة الادارية أغلب القضاء المعزولين وقررت عودتهم للعمل، إلا أن السلطة لم تستجب لذلك، بل فتحت وزارة العدل أبحاثاً ضد عدد منهم.
-
المدوّن عمارة بن منصور
في 10 مارس/آذار 2022، أحيل على التحقيق المدوّن عمارة بن منصور بسبب منشور على صفحته، انتقد فيه استغلال رئاسة الجمهورية موارد الدولة من أجل تنظيم ما يسمّى الاستشارة الشعبية الإلكترونية، والتهمة هي أيضاً ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، وتمت دعوته إلى منطقة الحرس الوطني بالعامرة في محافظة صفاقس جنوب شرق تونس.
-
المسؤول السابق في الداخلية فتحي البلدي
تعرض المسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي (56 عاماً) إلى الايقاف في 31 ديسمبر 2021، تزامناً مع البحيري.
وكانت زوجته قد أكدت في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أنه تم اعتقال زوجها بطريقة غير قانونية واستعراضية، مبينة أنهم لم يتمكنوا من معرفة أسباب اعتقاله والتهمة الموجهة إليه، مشيرة إلى أنهم مُنعوا حينها من زيارته وليس لديهم أي معلومات عن مكان احتجازه ووضعه الصحي. وعُيّن البلدي مسؤولاً أمنياً في قسم إدارة الحدود والأجانب بوزارة الداخلية قبل الثورة، وتعرض للاعتقال سنة 1991 في عهد نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور (حركة النهضة)، وقضى 6 سنوات و8 أشهر في السجن، إلى أن أفرج عنه عام 1997.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
