عودة الهدوء إلى مدينة الزاوية الليبية بعد اشتباكات مسلحة

26 سبتمبر 2022
حركة السير عادت طبيعية إلى الزاوية (أحمد إزجي/الأناضول)
+ الخط -

عاد الهدوء إلى مدينة الزاوية غربي العاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات دامت لقرابة الساعة، ليل أمس الأحد، بين مجموعات المدينة المسلحة إثر خلافات بين أفرادها. وتمكن مجلس حكماء المدينة من التوصل إلى تهدئة بين أطراف الاشتباك، وسط تضارب كبير حول عدد القتلى والإصابات التي خلفتها الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأكد عضو مجلس حكماء الزاوية، إبراهيم بشينة، أن المدينة تشهد هدوءًا، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الإثنين، بعد أن تدخل عدد من أعضاء مجلس الحكماء بين المجموعتين المتصارعتين، وتمكنوا من إقناعهم بوقف إطلاق النار واللجوء إلى الحوار لحل الإشكال القائم بينهم.

وبدأ الخلاف، مساء أمس الأحد، بعد مقتل أحد أبناء قبيلة أولاد صقر (إحدى أكبر قبائل الزاوية) على يد عامل لدى أحد أكبر تجار المخدرات في المدينة، ما أدى إلى مطالبة مجموعة مسلحة تابعة لقبيلة أولاد صقر بالثأر، وإثر بدء الاشتباكات انضم لمسلحي قبيلة أولاد صقر بعض المجموعات المسلحة الأخرى بالمدينة الراغبة في القضاء على تجارة الممنوعات.

ونقلت مواقع تواصل اجتماعي مقاطع مصورة، تسمع فيها أصوات إطلاق النار في الشوارع، لكن بشينة أكد، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنها شوارع شبه خالية من المارة، خصوصاً منطقة الاشتباكات التي تقع شمالي المدينة. مضيفاً أن "الهدوء يسود كامل المدينة، والمحال مفتوحة وحركة السير طبيعية جدا، على الرغم من الخوف الذي يسيطر على سكان الأحياء المجاورة لمنطقة الاشتباكات".

وحول أسباب الاشتباكات، أشار بشينة إلى أن المدينة تشهد اشتباكات بين مختلف الفصائل المسلحة وتعود أسباب الاشتباكات لخلافات بين أفرادها، إما حول مواقع حواجز التفتيش أو السيطرة على مواقع تخدم مصالحها، خصوصاً القريبة من مصفاة الزاوية التي تعد أهم منشآت إنتاج المحروقات في البلاد.

وحتى الساعة، لم تعلق حكومة الوحدة الوطنية على الاشتباكات، فيما استنكرتها وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، وحملت مسؤوليتها لحكومة الوحدة، وذلك من خلال "إعطاء الشرعية لخارجين على القانون ومروجي مخدرات، بالرغم من تعهدها بضم هذه المجموعات للمؤسسات الأمنية والعسكرية وفق ضوابط وشروط تلزمها الانصياع للسلطات"، بحسب نص بيان صدر عن الوزارة، ظهر اليوم الإثنين. 

وقالت الوزارة، إنه "على الرغم من إهدار المال العام من قبل حكومة الوحدة، لم تنظر بعين الاعتبار لهذه المجموعات المسلحة وضمها وآلياتها لمؤسسات الدولة، بل كانت داعماً لزيادة تغولها".

وأشارت الوزارة التي يرأسها أحد أبناء مدينة الزاوية إلى أنها "باشرت عمليات الاستدلال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في هذه الاشتباكات، وتقديمهم للعدالة"، مطالبة "المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه هذه الأفعال التي أصبحت تستمر بشكل دائم وتعرض حياة المواطنين للخطر"، وفق نص البيان.

وأمس الأحد، أطلق الهلال الأحمر مناشدات للأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار، حتى يتسنى لفرقه إخراج العائلات العالقة نتيجة الاشتباكات، فيما طلب جهاز الإسعاف من كافة المواطنين عدم استخدام جميع الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة والابتعاد عن بؤرة الاشتباكات. 

وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى جراء الاشتباك، فبينما قالت مواقع محلية إن 5 قتلوا وجرح آخرون، أكد طبيب الطوارئ بمستشفى الزاوية، ابوبكر الشكري، لـ"العربي الجديد"، أن الاشتباكات خلفت قتيلين، هما طفل توفي إثر اصابته برصاصة طائشة، ومسلّح ضمن المجموعتين المتقاتلتين، بالإضافة إلى 8 إصابات طفيفة غادر أصحابها المستشفى منذ أمس.

ويسيطر على مدينة الزاوية عدد من المجموعات المسلحة، لكن أغلبها لا ينتمي لأجهزة الدولة إلا بشكل اسمي، وتعمل في أنشطة تهريب الوقود وتجارة البشر، بالإضافة لترويج تجارة المخدرات.