عام على الانقلاب في تونس: مزيجٌ من شعبوية وديكتاتورية قيس سعيّد
اختار الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، 25 يوليو/تموز 2022، موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور الذي طرحه، تزامناً مع مرور عام على الانقلاب الذي بدأه رسمياً في 25 يوليو 2021، بتفعيل الفصل الـ 80 من دستور 2014 الذي يحدد فترة استثنائية لا تتجاوز أشهراً، ولا يسمح بحلّ البرلمان ولا الحكومة.
ووصل الأمر بقيس سعيّد، بعد 12 شهراً من الممارسات الإقصائية واستهداف المؤسسات الدستورية، إلى أن يفرض على تونس دستوراً جديداً كتبه بنفسه ولوحده، ويقودها إلى حكم رئاسي مطلق لا رقيب عليه ولا حسيب، ويضع شروط التصديق عليه كما يريد.
وبالنسبة إلى سعيّد، لن يكون مهماً جداً عدد من سيشاركون في الاستفتاء الذي ينطلق في السادسة صباحاً، اليوم الاثنين، ويتواصل حتى العاشرة ليلاً (بتوقيت تونس)، من أصل إجمالي عدد الناخبين التونسيين الذي يبلغ تسعة ملايين و278 ألفاً و541 ناخباً (من حوالى 12 مليون نسمة)، أو عدد من سيصوت بالقبول أو الرفض للدستور الجديد (نعم أو لا).
يقود سعيّد تونس إلى حكم رئاسي مطلق لا رقيب عليه ولا حسيب
إذ تعمد الرئيس التونسي تفادي التنصيص في مرسوم الاستفتاء على نسبة مشاركة محددة من الجسم الانتخابي، فيما لم يشر إلى نسبة الحسم المعتمدة بين الأغلبية المطلقة (50 زائد واحد) أو أغلبية معززة (الثلثان مثلاً)، أو إن كان قبول الدستور باحتساب أغلبية المشاركين في الاستفتاء أو أغلبية الناخبين المسجلين.
وفيما يبدو هذا السلوك مشابهاً لما حدث في الاستشارة الإلكترونية بشأن تعديل النظام الرئاسي، على اعتبار أن سعيّد يخطط لاعتماد النتائج على قاعدة "بمن حضر"، إلا أن نسبة المشاركة في الاستفتاء اليوم، ستكون مؤشراً على حجم مقولة المساندة الشعبية لسعيّد وعلى عدد مسانديه، تماماً مثلما ستحمل نسبة المقاطعة رسالة واضحة حول حجم المعارضة لهذا المشروع.
ويعتقد سعيّد أنه سيُنهي بهذا الدستور، ما بني خلال ثماني سنوات في تونس، منذ التصديق على دستور عام 2014، الذي وضع لبنات الديمقراطية التشاركية في البلاد، وأسّس لنظام برلماني معدّل، قوامه الجمهورية وعلوية الدستور والفصل بين السلطات.
وطرح سعيّد، في 30 يونيو/حزيران الماضي، مشروع دستوره الجديد، الذي يتكون من نحو 142 فصلاً، ثم أدخل عليه تعديلات شملت 46 فصلاً. ثم كشف الرئيس، في 8 يوليو الحالي، عن نسخة أخرى معدلة من دستوره، بعد تصويب الأخطاء التي تسربت إلى النص الأصلي، بحسب توصيفه، فيما تنصل من هذه المسودة حتى من كان أقرب المقربين إليه، على غرار الصادق بلعيد، رئيس اللجنة الاستشارية التي تولت كتابة مشروع الدستور الجديد لتونس بطلب من سعيّد.
وأعلن بلعيد التبرؤ من مسوَّدة الدستور التي نُشرت تمهيداً للاستفتاء عليها، بوصفها لا تمتّ بصلة إلى نصّ الدستور الذي أعدته اللجنة، وسُلِّم لرئيس الجمهورية في 20 يونيو الماضي.
وتوقف بلعيد، في 3 يوليو الحالي، حين أعلن تبرؤه من مسوَّدة الدستور التي كشف عنها الرئيس، عند عددٍ من المخاطر والمطبات الجسيمة، منها خصوصاً "طمر وتشويه الهوية التونسية، ورجوع مريب إلى الفصل الـ 80 من دستور 2014 حول "الخطر الداهم"، الذي يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده، ما من شأنه التمهيد لنظام ديكتاتوري مشين".
قيس سعيّد وطريق الوصول إلى النظام "السلطاني"
ولم يكن من الممكن الوصول إلى انقلاب 25 يوليو، واستفتاء اليوم الاثنين، الذي يريده سعيّد لفرض نظام حكم جديد، وصفه معارضوه بالرئاسوي وحتى السلطاني والديكتاتوري، لولا سلسلة من الخطوات التي اعتمدها الرئيس التونسي، عنوانها العام إحداث حالة من الفراغ في المؤسسات وهدم وتفتيت كلّ الشرعيات القانونية والدستورية، باستثناء شرعيته هو.
وركز سعيّد، منذ فرض التدابير الاستثنائية، على استهداف المؤسسات الدستورية، إذ أعلن منذ 25 يوليو 2021 تجميد عمل مجلس الشعب (البرلمان) وإقالة الحكومة المصدَّق عليها من البرلمان (حكومة هشام المشيشي)، قبل أن يقر في 30 مارس/آذار 2022 حلّ مجلس الشعب، لتشرع النيابة العامة في ملاحقة أعضائه.
بل ذهب سعيّد أبعد من ذلك، في استهداف السلطة القضائية، عبر حلّ المجلس الأعلى للقضاء في فبراير/شباط الماضي. وكان قد حلّ أيضاً الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في 22 سبتمبر/أيلول 2021. واعتمد سعيّد في كل ذلك على خطاب شعبوي، عنوانه إلقاء التهم من دون تقديم أدلة.
وشهدت الفترة الماضية زخماً في الحراك الشعبي والسياسي الهادف إلى مناهضة مشروع سعيّد، بما في ذلك تأسيس "جبهة الخلاص الوطني" التي تتكون من قوى وطنية وسياسية عديدة، منها حركة "النهضة"، وأحزاب "أمل"، و"حراك تونس الإرادة"، و"ائتلاف الكرامة"، و"قلب تونس"، إلى جانب مبادرات مواطنية هي: مواطنون ضد الانقلاب، المبادرة الديمقراطية، اللقاء الوطني للإنقاذ، توانسة من أجل الديمقراطية (تحولت إلى حزب العمل والإنجاز بقيادة عبد اللطيف المكي)، اللقاء من أجل تونس، اللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتنسيقية نواب المجلس.
وبرزت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (تضم أحزاب التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، حزب القطب وحزب العمال)، حتى إن الحزب الحر الدستوري بقيادة عبير موسي اتخذ موقفاً مناهضاً للاستفتاء وللمسار الذي سلكه سعيّد.
وسبق كل ذلك الدور البارز الذي أدته "مواطنون ضد الانقلاب" التي تأسست في سبتمبر/أيلول 2021، أي بعد وقت قصير من الانقلاب، للدفاع عن الديمقراطية، سواء من خلال النزول إلى الشارع كما حصل في 18 سبتمبر على قاعدة أن "الانقلاب يقاوم ولا يعارض"، أو عبر الإضراب عن الطعام (ديسمبر/كانون الأول 2021) متخذة من دحض وتفنيد سرديات سعيّد، بما في ذلك التفويض الشعبي له، هدفاً رئيسياً لها قبل أن تنخرط في جبهة موحدة مع "جبهة الخلاص الوطني".
إلا أن ذلك لم يكن كافياً على ما يبدو. إذ تفتقر الساحة التونسية اليوم إلى جبهة موحدة ضد الانقلاب، وهو ما يرجعه كثر إلى أن بعض القوى لا تزال ترى أن تصفيات الحسابات السياسية في ما بينها، لها الأولوية على مواجهة الانقلاب.
انقلاب تونس: أسئلة المستقبل وتحدي توحيد المعارضة
ويطرح الانقلاب، وما رافقه من تطورات على مدى عام كامل، أسئلة عن الأسباب التي هيأت ومهدت لصعود سعيّد، ثم انقلابه على الجميع، وعن مستقبل هذا الانقلاب وما بعد الاستفتاء، وهل أُغلق قوس الربيع العربي نهائياً، أم أن بذرة الديمقراطية لا تزال تقاوم ويشتد عودها؟
مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس، مهدي مبروك، يرى، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذه السنة منذ انقلاب 25 يوليو الماضي، تمرّ ثقيلة كئيبة كأنها الدهر كلّه. ولا شك أن البعض توسم فيها خيراً، غير أن هؤلاء، على الرغم من حجم الدعاية والتحرش بكل من خالف سعيّد، هم بصدد الانحسار السريع".
تفتقر الساحة التونسية اليوم إلى جبهة موحدة ضد الانقلاب
ويعتبر مبروك أن "البلاد خسرت أشياء عديدة لا يمكن حالياً تقدير حجمها أو تداعياتها، غير أنه يمكن من دون تعجل، أن نستحضر بعض ما بددناه جميعاً". ويوضح أنه "لا يمكن أن ننكر أننا في 25 يوليو (الماضي) انضممنا إلى نادي دول الانقلابات، حتى وإن كان انقلابنا خلاسياً (هجيناً)، لا نرى فيه خوذة العسكري ولا نسمع بيانات رقم واحد، ومع ذلك حدث في بلادنا انقلاب على الدستور، وهو يلقننا أسوأ درس بيداغوجي في القانون الدستوري والعلوم السياسية والقانونية".
ويقول مبروك: "نحن بلد له تراث دستوري عميق، حتى أن طيفاً واسعاً من حركته الوطنية ونضاله ضد المحتل قد تمّ تحت هذه اللفتة الدستورية". ويضيف: "لا شك أن انزياحات حادة وتراجعات وخيبات تمّت، غير أننا لم نشهد انقلاباً على الدستور مثل الذي حدث، فهذا الانقلاب أدى إلى انتكاس الانتقال الديمقراطي، بعدما كانت بلادنا تخوض تجربة فريدة في الانتقالات الديمقراطية للقرن الـ21، وصُنّفنا من بين البلدان التي قدحت هذه الانتقالات".
ويرى مبروك أن "شمعة الربيع العربي ظلّت تقاوم انحرافات الداخل وتحرشات الخارج، ولكن أعتقد أنها استسلمت في النهاية، وعلينا أن نقر بأن نخب المرحلة لم تكن تستشعر المخاطر التي تحدق بالتجربة التونسية، وكان هناك نوع من السذاجة أدّت في النهاية إلى طيّ انتقال ديمقراطي كان واعداً على الرغم من كل أخطاء المرحلة".
ويعتبر مبروك، في حديثه، أن "النخب التي قادت المرحلة، منحت ذريعة لهذا الانقلاب حتى يرذل الانتقال والديمقراطية معاً... أوساط عديدة تكفر بالديمقراطية حالياً، وتعدها سبب الخراب الذي حل بالبلاد كما تدعي". لكنه يرى، على الرغم من ذلك، أن "الانقلاب لم يتمكن من هزم نخب العشرية الماضية، بل تمكن من تبيان تفاهة الثقافة السياسية التي تربت عليها النخب بقطع النظر عن أيديولوجياتها: الديمقراطية، الأحزاب، التمثيلية، المشروعية، الشرعية، الدولة، فصل السلطات".
ويعتبر أن "الانقلاب قدّم لنا ثقافة سياسية، هي مزيد من القذافية والشعبوية، وبعض من عقائد الباطنية (الفرق التي تستبطن معتقدها ولا تظهره)، وهذه الثقافة تنخر قيم التونسيين وثقافتهم السياسية التي نشأوا عليها".
ويرى مبروك أن "أخطر ما قدمه الانقلاب، هو سرديته التي قدم ملامحها في توطئة الدستور، أي تلك القراءة في التاريخ والمصير". وبرأيه، فإن "الانقلاب يدهس بذلك كل المعالم والدلالات الكبرى التي استوت في تاريخ بلادنا مقابل اختزال خطير للتاريخ والشخصيات، ليضعنا أمام حركة تصحيح وطني دعمتها مشروعية استشارة إلكترونية نعلم تماماً نسبتها الحقيقية".
وبذلك، يرى مبروك "أننا أصبحنا أمام سردية الفرد المنقذ والمخلص الذي اجتباه التاريخ والله لينقدنا من براثن تاريخ حديث كلّه شرور وسيئات، ودرب الآلام الذي تصفه التوطئة تجعلنا أمام قراءة حزينة تعاني من عقدة الاضطهاد، وليس من الصدفة أن نحصي مفردات عددية تشير مباشرة إلى الألم والجوع والتنكيل".
مهدي مبروك: نخب المرحلة لم تستشعر المخاطر التي تحدق بالتجربة التونسية
وعن الأسباب العميقة التي قادت إلى هذا الوضع والقدرة الحقيقية على مواجهته وإسقاطه، يؤكد مبروك أنه "ما كان للانقلاب أن يتمكن من الانتقال الديمقراطي، لولا أخطاء الذين قادوا المرحلة، مع ضرورة التنسيب في هذا الأمر حتى لا نسقط في دعاة التلوين العدمي الذين ابتكروا مصطلح العشرية السوداء، ولكن دون أن ننسى انتهازية المجتمع المدني واستسلام العديد من النخب لأهوائهم ورغباتهم الأيديولوجية وغرائزهم السياسية السطحية التي تخيّر الاستبداد على ديمقراطية تمنح للنهضة، عدوهم، فرصة التواجد أصلاً".
وبرأي مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس، فإنه "لا شك أن التاريخ لم يكشف بعد عن قسماته كاملة، بل قد يتقدم متنكراً كما قال جعيط (المفكر التونسي هشام جعيط) ذات مرة: إنه مكر التاريخ الذي لا يؤتمن، ومن سَره زمن ساءته أزمان، ولكن الواضح أن بهتة ما أصابت النخب الفكرية والسياسية جعلت الانقلاب يمر مرور القوة".
ويعتبر مبروك أنه "لا شك أيضاً أن الغرائز لعبت دوراً مهماً في الإفتاء بالانقلاب، ولكن كل هذه المكاسب الظرفية والآنية عابرة وستتبخر تدريجياً لسببين أساسيين: الأول هو العجز البنيوي للشعبوية عن بناء أي مشروع للازدهار والتقدم، خصوصاً في ظل تفاقم الصعوبات الاقتصادية، أما السبب الثاني فهو عراقة المطلب الديمقراطي الذي لا يمكن أن تتنازل عنه النخب السياسية التي تتسع معارضتها للانقلاب".
ويؤكد مبروك أنه "مثلما دفع بطش (الرئيس المخلوع الراحل زين العابدين) بن علي الخصوم إلى التكتل، سيدفع الانقلاب أيضاً أعداء الأمس إلى التوحد وهذا غير مستبعد". ويبدو "أن حتى الذين اشتغلوا في الإفتاء السياسي والدستوري للانقلاب هم بصدد التآكل والندم تحت وطأة الخيبات المتتالية وما اعتبروه غدراً"، وفق قوله. ويختم مبروك بالتأكيد أن "من يعتقد أن تمرير الدستور سيكون فاتحة لعهد جديد فهو متوهم، والأرجح أنه سيكون خاتمة لفترة حالكة".
من جهته، يذهب أستاذ التاريخ ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي، عدنان منصر، إلى تأكيد ذات الاستشراف بخصوص مستقبل الانقلاب. ويعتبر أن "الأزمة المالية وتبعاتها الاجتماعية ستكون حاضرة بقوة في الفترة المقبلة، حتى لو حصلت البلاد على قرض من صندوق النقد الدولي، لأن كل المؤشرات سلبية".
ويلفت منصر إلى أن هناك "معطىً جديداً أُضيف إلى المعادلة، لأن ما حصل يوم الجمعة (الماضي) في شارع بورقيبة (في العاصمة التونسية) من اعتداءات على المتظاهرين والصحافيين، يعني دخول قطاع منظم آخر في حالة المواجهة مع السلطة، وفي كل مرة تضاف فئة جديدة من النخب الرافضة، التي ستترسخ أكثر بالاستفتاء".
ويشير منصر، في هذا الصدد، إلى أنه "تدريجياً سيحصل تقارب بين العائلات السياسية الرافضة حالياً للتقارب حول مهام موحدة، سواء المعارضة التي كانت في الحكم وتضررت من الانقلاب، أو المعارضة الديمقراطية". ويبين أنه "فعلياً سيحصل تقارب بين هذه الأحزاب، وسيولد تكتل أكبر وأوسع للنخب التي يعاديها سعيّد"، مضيفاً أنه "مع وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي لن تحلها قروض صندوق النقد الدولي، سيسفر الأمر عن تحولات تأخذ الصراع إلى بعد سياسي واجتماعي أكثر حدة مما يحصل حالياً".
وبرأيه، فإن "الالتقاء بين ثلاثة مكونات، المعارضة السياسية والنخب الثقافية، والمكون الاجتماعي، الذي لن يصبر على اشتداد الأزمة، سيُعجّل بضرب الانقلاب". ويتوقع أستاذ التاريخ أن "اجتماع هذه المكونات قد يسهم في إضعاف ثم إنهاء هذا القوس"، لكنه يلفت إلى أن "المسألة قد تأخذ وقتاً، ولا أحد يعرف كم سيستغرق الأمر". ويشير إلى أن "مسائل قد تحصل وتسرع في المعادلة، مثلما حصل في احتجاجات الجمعة مثلاً، لأن دور النخب والإعلاميين خطير جداً، وكان فعلاً من الخطأ استهدافهم مثلما حصل في شارع بورقيبة".
ويعتبر منصر أن "استمرار الانقلاب لنحو سنة، سببه أن المعارضة كانت غير موحدة ومواقفها غير مبدئية، والممارسات نفسها تواصلت تقريباً مثلما كانت قبل 25 يوليو 2021". وبالتالي فإن الانقلاب، برأيه، هو "نتيجة منتظرة لوضع أصبحت فيه الديمقراطية مجرد غطاء لوضع فاسد، لذلك كانت هناك أولوية، وهي إنهاء ما يسمى حكم النهضة، وقد رحبت النخب في جانب هام منها بذلك، لاعتبارات سياسية وأيديولوجية".
وإذ يرى أنه "كان هناك أيضاً انسداد أفق اجتماعي كبير بسبب ما سمّاه كثيرون العشرية السوداء وحكم النهضة أساساً، وهو ما جعل الأمور تستمر وتزداد ترسخاً لسعيّد بحل المؤسسات والاستفراد بالسلطة، وصولاً إلى مشروع الدستور المهزلة، ولكن هذه المكونات غير مستقرة في مواقفها وقابلة للتغيير تحت وطأة الأسباب ذاتها التي أدت إلى التقائها حول مساندة 25 يوليو".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
