عائلات إسرائيلية متضررة من 7 أكتوبر تطالب بلجنة تحقيق رسمية

قدّمت العائلات الإسرائيلية المتضررة من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي شنّته حركة حماس، وأطلقت عليه اسم عملية "طوفان الأقصى"، التماساً إلى المحكمة العليا، اليوم الخميس، تطالب من خلاله بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأحداث وما سبقها. ويقف خلف ذلك عائلات قتلى وأخرى نازحة من الشمال والجنوب، وأسر وأقارب لمحتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، كما انضمت جهات أخرى إلى الالتماس الذي يطالب بتشكيل لجنة تحقق مع المستوى السياسي، وقوات الأمن، وكل من كان له أي دور في الخطوات والقرارات التي أدت إلى الإخفاق.

وعلى الرغم من موقف المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، الداعي إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية على الفور، فإن الحكومة لم تعلن بعد عن إقامة لجنة من هذا النوع تكون مستقلة في قراراتها، وتطرح أفكاراً بديلة. ومما جاء في نص الالتماس: "لا حاجة لقول كلمات كثيرة، حول ضرورة وأهمية التحقيق في الأسباب والعوامل التي تسببت في الإخفاق. لم يحدث قط في تاريخ دولة إسرائيل الممتد 76 عاماً حدثاً غير عادي إلى هذا الحد".

وجاء أيضاً "أن أهمية اللجنة تكمن في التحقيق بالإخفاقات وتوضيحها واستخلاص النتائج، لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.. وتحديد المسؤولين عن الإخفاق، وتحديد ماهية مسؤوليتهم واستخلاص العبر.. والتحقيق بكل ما حدث في مراكز أحداث هجوم 7 أكتوبر وتوضيحها، من أجل المحاسبة الحقيقية (للمسؤولين)". وينص الالتماس كذلك على أنه "كلما جرى تعجيل عملية تشكيل لجنة التحقيق الرسمية، سيكون بإمكان نتائجها المؤقتة.. تقديم المساعدة الفورية في عمليات صنع القرار، وفي إدارة الحرب الشاملة التي تشهدها البلاد، ومن المتوقع أن تستمر لأشهر طويلة".

رصد

التحديثات الحية

غانتس يعتزم طلب تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في هجوم 7 أكتوبر

وأشار الالتماس إلى أن "الحكومات الإسرائيلية (السابقة) عيّنت لجان تحقيق رسمية في فترات شهدت معارك وحتى حروباً"، مضيفاً أن "رفض الحكومة المستمر إجراء مناقشة حول هذه المسألة وإقامة لجنة تحقيق رسمية، يتسبب فقط في مفاقمة الأذى المستمر الذي مس الجمهور، نتيجة صدمة هجوم 7 أكتوبر والشعور بالخيانة والخذلان". واعتبر مقدمو الالتماس أن من واجب الحكومة إقامة لجنة تحقيق رسمية، وأن عدم قيامها بذلك ينطوي على "عدم معقولية متطرف".

التحقيق بهجوم 7 أكتوبر سيغلق دائرة ما حدث 

وتضمّن الالتماس أيضاً، رأياً، لباحث إسرائيلي معروف في مجال العمل الاجتماعي يُدعى آشر بن أرييه، جاء فيه: "يوجد هنا وضع جديد. لقد نشأت صدمة جديدة هنا، وبدون الاعتراف بها لن نتمكن من المضي قدماً. إن إقامة لجنة تحقيق رسمية ستساعد في إغلاق دائرة ما حدث ولو جزئياً، قد لا تعيد المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة) إلى الديار، لكنها ستقول للضحايا إننا في مرحلة ما بعد الحدث مباشرة، نحقق ونتعلّم (من الأخطاء)، فمثل هذا التصريح شرط ضروري لبدء العلاج".

يُشار إلى أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بعثت مطلع الشهر الجاري، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كتبت فيها أنه ينبغي تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أقرب وقت ممكن، من أجل "التعامل مع المخاطر الحالية في المسار القانوني الدولي".

وأضافت أن "الوضع الذي تكون فيه السلطة التنفيذية (الحكومة) هي التي تعيّن الآلية التي من المفترض أن تدقق في عملها وسلوك قادتها، فإنها سوف تخطئ الهدف". واعتبرت ميارا أن "أي آلية أخرى موجودة، لا تتناسب مع الاحتياجات والمخاطر الخاصة التي تواجهها الدولة في الوقت الراهن". ورد سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، وقتئذ، على المستشارة القضائية، بأن "الوقت لم يحن بعد للتحقيق في كل أحداث الحرب وما سبقها".

وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد كشفت في الآونة الأخيرة، عن طلب نتنياهو، حرمان رئيس المحكمة العليا من صلاحية تعيين لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، واقتراحه قانوناً يتيح تعيين "شخصية عامة"، لم يسبق لها أن أشغلت منصباً في المحكمة العليا أو المحكمة المركزية. وعارض رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ اقتراح نتنياهو.