طالبان ترحب بقرار لمجلس الأمن الدولي يسهل إيصال المساعدات الإنسانية لأفغانستان

رحبت طالبان، اليوم الأربعاء، بما اعتبرته "خطوة جيدة" إلى الأمام، بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يسهّل إيصال المساعدة الإنسانية لأفغانستان، آملة في أن يتيح ذلك رفع العقوبات عنها.

وقال الناطق باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، لوكالة فرانس برس "إنها خطوة جيدة نقدرها لأن ذلك قد يساعد الوضع الاقتصادي لأفغانستان"، مبدياً أمله في أن يساهم هذا الأمر في "تسريع" وتيرة رفع العقوبات الاقتصادية عن الكيانات المرتبطة بالحركة.

وكان مجلس الأمن الدولي، في نيويورك، قد تبنى اليوم الأربعاء، قراراً صاغته الولايات المتحدة، يستثني المساعدات الإنسانية لأفغانستان من العقوبات الدولية المفروضة على أفراد وقطاعات في البلاد، ويسهّل إيصال المساعدات الإنسانية إليها. والقرار ساري المفعول لمدة سنة على أن تتم مراجعة تنفيذه العام القادم. وصاغت الولايات المتحدة القرار كونها "حاملة قلم" ملف العقوبات الأفغانية في مجلس الأمن. 

ويؤكد القرار على أن "المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم تقديم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان" لن تشكل انتهاكًا للفقرة 1 (أ) من القرار 2255، الصادر في 22 ديسمبر/كانون الأول 2015، والذي يحظر بموجبه توفير الأموال والأصول المالية، أو الموارد الاقتصادية للأفراد المدرجين على قائمة الجزاءات المفروضة على أفغانستان لعام 1988.

ويطلب القرار من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تقديم تقرير لمجلس الأمن كل ستة أشهر بشأن إيصال المساعدة الإنسانية إلى أفغانستان، بما في ذلك دفع الأموال لأفراد أو كيانات محددة، وحول تحويل الأموال من قبل هؤلاء الأفراد والكيانات، كما العقبات التي تحول دون تقديم المساعدة. 

صعوبات تشغيلية 

وجاء القرار بعد قرابة خمسة أشهر من سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان، في الوقت الذي لا تعترف أي دولة بحكمهم رسمياً. وواجه المجتمع الدولي، بعد سيطرة طالبان، مأزقا في ما يخص قائمة عقوبات 1988 التي شملت مسؤولين في طالبان، أصبح قسم منهم الآن مسؤولين عن وزارات حكومية أو غيرها من المؤسسات بحكم الأمر الواقع. وأدى ذلك إلى حالة من عدم اليقين حول مدى امتثال المنظمات الإنسانية لذلك على الرغم من وجود استثناءات إنسانية. وواجهت المنظمات الإنسانية صعوبات تشغيلية في هذا السياق وخاصة في ما يتعلق بوصولها إلى تمويل المانحين. 

ويقدر عدد الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في أفغانستان بحوالي 22 مليوناً، كما تقف البلاد على حافة الانهيار الاقتصادي بسبب نقص في السيولة وزيادة حجم الحاجة وتجميد الدول الغربية للأصول والأموال الأفغانية في مصارفها ومؤسساتها المالية.

ووصف دبلوماسيون النقاشات حول نص القرار بالعسيرة، فرأت كل من روسيا والصين أن لجنة العقوبات يمكنها أن تطلق ذلك الحكم ولا حاجة لقرار من المجلس. ولم يرغب كلا البلدين كذلك بتحديد مهلة زمنية للقرار. وناشد كل من مندوبي روسيا والصين الدول الغربية، بعد تبني القرار، بالإفراج عن الأصول والأموال الأفغانية المجمدة في المصارف الغربية. 

أخبار

التحديثات الحية

مظاهرة في كابول تطالب برفع التجميد عن الأصول الأفغانية

قرار العقوبات المرنة

ومن جهته رحب مندوب الولايات المتحدة لمجلس الأمن، جيفري ديلورنتيس، بتبني المجلس للقرار وقال: "إنه سيمكن المجتمع الدولي من المضي قدمًا في تقديم مجموعة واسعة من المساعدات الإنسانية الهامة والأنشطة الأخرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب الأفغاني"، وأشار إلى أن ذلك يغطي العديد من الأمور في القطاع الإنساني بما فيها "الأنشطة التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وخاصة تلك المقدمة للفقراء أو السكان المعرضين للخطر أو تخفف المعاناة الإنسانية بطرق أخرى، بما في فيها الأنشطة المتعلقة بتوفير المأوى، والأمن الغذائي والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والخدمات الصحية، بما في ذلك المساعدة المتعلقة بكورونا، والتغذية، ومساعدات النظافة الشخصية وغيرها".

وشدد الدبلوماسي الأميركي في الوقت ذاته على أن القرار "يدعو مقدمي المساعدة الإنسانية... لبذل كل الجهود المعقولة لضمان عدم تحويل المساعدة إلى الأفراد المدرجين في قائمة الأمم المتحدة أو إساءة استخدامها أو اختلاسها". ورأى أن تبني ذلك القرار "يبرز كيف يمكن أن تكون أنظمة عقوبات الأمم المتحدة مرنة ويمكن تعديلها لمعالجة القضايا العاجلة مثل الأزمات الإنسانية مع الحفاظ على كونها أدوات قابلة للتطبيق من أجل التصدي للتهديدات التي يتعرض لها الأمن الدولي".

عمليات إنسانية هي الكبرى خلال العام الحالي

ومن جهته رحب منسق الشؤون الإنسانية لحالات الطوارئ في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، بالقرار وقال، في بيان له، إن "هناك حوالي 160 منظمة إنسانية محلية ودولية تقدم مساعدات غذائية وصحية ضرورية في أفغانستان. بالإضافة إلى التعليم والمياه والصرف الصحي، والدعم الزراعي. نحن بحاجة ماسة إلى تكثيف هذا العمل"، وتوقع أن تكون العمليات الإنسانية في أفغانستان هي الكبرى في العالم خلال العام المقبل، في محاولة لتلبية الاحتياجات الأساسية  لـ22 مليون شخص. وأضاف "سيسمح هذا الاستثناء الإنساني للمنظمات بتنفيذ العمل الذي خططنا له، وسيمنح الضمانات القانونية للمؤسسات المالية والجهات التجارية الفاعلة التي نعتمد عليها للتعامل مع العاملين في المجال الإنساني". ولفت الانتباه كذلك إلى "اعتماد تأثير المساعدات على تعاون سلطات الأمر الواقع (طالبان) في البلاد وعلى مرونة التمويل الذي نتلقاه".

يشمل القرار مراقبة الأمكنة التي تصل إليها المساعدات خلال الشهرين اللذين يعقبان توزيعها، فضلاً عن إعداد تقرير أممي كل ستة أشهر حول كيفية تنفيذ آلية المساعدة، ويشكل تبنيه خطوة أولى للأمم المتحدة إزاء أفغانستان التي تسيطر عليها "طالبان" منذ أغسطس/ آب الفائت. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الليثيوم..سلاح أفغانستان الاقتصادي الذي يثير الأطماع