شكري قبيل جلسة مجلس الأمن: سنحث على إبرام اتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه سيحث مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار يدعو الدول الثلاث المعنية بقضية سد النهضة، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى التوصل لاتفاق ملزم خلال ستة أشهر.

وأضاف شكري، في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس"، الأربعاء، أن مصر والسودان دعتا إلى اجتماع لمجلس الأمن في ظل "التهديد الوجودي" لشعبي البلدين من سد النهضة الإثيوبي، كما أشار إلى قرار إثيوبيا بدء ملء خزان السد للمرة الثانية، والذي قال إنه ينتهك اتفاقية عام 2015.

وأكد أن 10 سنوات من المفاوضات حول السد الكهرمائي على النيل الأزرق فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، حيث يعتمد 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

وينعقد مجلس الأمن في غضون ساعات لمناقشة مسألة سد النهضة، في اجتماع سيحضره عدد من الوزراء، من بينهم شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي. وعقد كل من شكري والمهدي عدداً من الاجتماعات المنفصلة في نيويورك مع ممثلي دول أعضاء في مجلس الأمن، ومع غوتيريس، لحشد تأييد لمواقفهما قبل جلسة مجلس الأمن.

تقارير عربية

التحديثات الحية

سد النهضة: خلافات في مجلس الأمن

وبحسب النسخة المسربة لعناصر مشروع القرار الذي وزعته تونس على الدول الأعضاء، وحصلت مراسلة "العربي الجديد" في نيويورك على نسخة منه، يطلب المشروع من "مصر وإثيوبيا والسودان العودة لاستئناف المفاوضات بدعوة مشتركة من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة... على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي يضمن قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة مع منع إلحاق ضرر كبير بالأمن المائي لدول المصب". 

وينص على أن يتم ذلك بغضون ستة أشهر، و"يشجع الأطراف التي دعيت لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي كمراقبين، وأي أطراف أخرى قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان دعوتها، على مواصلة المشاركة بنشاط في المفاوضات بهدف معالجة القضايا الفنية والقانونية العالقة".  

وإضافة إلى ذلك "يدعو الدول الثلاث إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يضر بعملية التفاوض، ويحث إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار في ملء خزان سد النهضة من جانب واحد"، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريراً إلى المجلس بشأن تنفيذه. 

وأعرب شكري عن تأييد بلاده لنص مشروع القرار ووصفه بأنه "متوازن"، وقال إنه "يعزز الدور المركزي لرئيس الاتحاد الأفريقي من إجراء مفاوضات بصيغة مُحسَّنة" من أجل إيجاد طرق لحل "القضايا التي أعاقت الوصول إلى نتيجة لهذه المفاوضات".