شخصيات عربية تطالب ديفيد لامي بالاعتذار عن تصريحات تتعلق بقطاع غزة

31 أكتوبر 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في لندن، 10 سبتمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أكثر من 300 شخصية عربية بارزة تطالب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالاعتذار عن تصريحاته التي تنفي وجود إبادة جماعية في غزة، معتبرةً أن تصريحاته تتجاهل معايير القانون الدولي وتقلل من خطورة الوضع.
- الرسالة المفتوحة تدعو لامي للتراجع عن تصريحاته والاعتراف بالمأساة التي يواجهها الفلسطينيون، وتحث الحكومة البريطانية على دعم القانون الدولي والعدالة.
- مظاهرة وطنية في لندن لدعم الشعب الفلسطيني، تطالب بوقف دعم إسرائيل ومحاسبتها، في ظل استمرار الحرب التي أودت بحياة الآلاف.

طالبت أكثر من 300 شخصية عامة عربية بارزة في رسالة احتجاجية على تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التي نفى فيها وجود إبادة جماعيّة في غزة، الوزير بالاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات. وأعربت رسالة مفتوحة، بادرت إليها الجمعية العربية في بريطانيا هذا الأسبوع، عن "إدانتها العميقة لتصريحات وزير الخارجية ديفيد لامي الأخيرة التي تنفي تصنيف الأحداث في غزة على أنها إبادة جماعية، على الرغم من الدمار الشامل الذي لحق بالمدنيين هناك". 

وقالت الرسالة إن تصريحات لامي "لا تقلل من خطورة الوضع فحسب، بل تتجاهل أيضًا معايير القانون الدولي، التي تصنف الاستهداف المنهجي وتدمير المدنيين وعرقلة المساعدات الإنسانية في مؤشرات واضحة على نية الإبادة الجماعية". وتأتي الرسالة في أعقاب جلسة في البرلمان البريطاني يوم الاثنين، التي حثَّ فيها النائب المحافظ المعارض نيك تيموثي لامي على توضيح أنه "لا توجد إبادة جماعية تحدث في الشرق الأوسط"، مضيفًا أن "المصطلحات مثل الإبادة الجماعية" في إشارة إلى غزة "غير مناسبة ويكررها المحتجون ومخالفو القانون" على حدّ تعبيره.

وقال لامي رداً على ذلك: "هذه المصطلحات قانونية تمامًا، ولا بد أن تحددها المحاكم الدولية". وأضاف: "إنني أتفق مع السيد المحترم. لقد استخدمت هذه المصطلحات على نطاق واسع عندما فقد الملايين من الناس حياتهم في أزمات مثل رواندا، والحرب العالمية الثانية، والمحرقة، والطريقة التي تستخدم بها الآن تقوض جدية هذا المصطلح". وقال الموقعون على الرسالة المفتوحة إن تعليقات لامي "تساهم في إخفاء حجم الفظائع الجارية، وتبرر، عن قصد أو بغير قصد، انتهاكات المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وحثّت الرسالة وزارة الخارجية على أن يقوم وزير الخارجية على "التراجع فورًا عن تصريحاته، والاعتراف بالمأساة الحقيقية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الدولية لمحاسبة إسرائيل". كذلك حثّت الحكومة البريطانية والقادة العالميين على "اتخاذ موقف حاسم لدعم القانون الدولي والعدالة وحماية الشعب الفلسطيني خلال هذا الوقت الحرج". 

واتهم عضو البرلمان عن الحزب الوطني الأسكتلندي كريس لو، الوزير باتخاذ موقف "يقلل بشكل فاضح من خطورة جريمة الإبادة الجماعية". وأضاف أن تصريح لامي "يكشف عن ازدراء صارخ للحقوق الأساسية وحياة الفلسطينيين". وتساءل النائب: "لماذا يبدو أن لديك مشكلة فقط مع استخدام مثل هذه المصطلحات عندما يتعلق الأمر بما يُرتكَب ضد الشعب الفلسطيني وليس الآخرين؟".

وفي السياق، تخرج يوم السبت القريب مظاهرة وطنية دعمًا للشعب الفلسطيني في العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بوقف دعم إسرائيل ومحاسبتها والتوقف عن تزويدها بالسلاح، بتنظيم من حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني في المملكة المتحدة، وهي المظاهرة الوطنية الحادية والعشرون منذ بدء حرب الإبادة الجماعيّة الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي أدّت إلى استشهاد أكثر من 43 ألف فلسطيني وأصابت أكثر من 100 ألف آخرين. ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن من بين الشهداء ما لا يقلّ عن 17 ألف طفل ونحو 12 ألف امرأة.