شبيلات يرفع صوت المعارضة الأردنية: "استرداد أموال الدولة المنهوبة"

23 فبراير 2022
لقيت مقاطع فيديو وتدوينات شبيلات انتشاراً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من قبل أردنيين (تويتر)
+ الخط -


تتعالى أصوات معارضة في الأردن على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي، بعدما جدد المعارض الأردني ليث شبيلات انتقاداته للنظام، في تصريحات على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، على أثر تسريبات إعلامية غربية حول حسابات مالية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في بنوك سويسرية، مطالباً رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي بممارسة دوره بالرقابة المالية.

وسبق لشبيلات أن دعا لاستعادة أموال الدولة التي كشفت عنها "وثائق باندورا". 

وازدادت وتيرة النشاط المعارض لشبيلات في الفترة الأخيرة، على خلفية مقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم فيها الملك عبد الله الثاني، ودعا فيها إلى استعادة أموال الدولة، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، وطالب الأردنيين بتفويضه باسترداد أموالهم. ولقيت مقاطع فيديو وتدوينات المعارض الأردني انتشارا واسعا وتفاعلا كبيرا من قبل أردنيين، الذين سارع قسم منهم إلى تفويضه للتحدث باسمهم، تصدر بعدها هاشتاغ #ليث_شبيلات_يمثلني و#فوضناك الترند الأردني على مواقع التواصل الاجتماعي.

شبيلات، الذي أعلن خلال السنوات الماضية اعتزاله العمل السياسي، عاد من إسطنبول إلى العاصمة عمان بعدما استقر هناك لأكثر من عام، مركزا على استعادة ما يقول إنها "أموال الدولة والشعب المنهوبة"، من دون أن يعلن عن برنامج سياسي من أي نوع، بما في ذلك الاقتراحات التي تلقاها لتوحيد المعارضة والحراك الشعبي. 

وخلال الأيام الماضية، وجه شبيلات رسائل مباشرة إلى شخصيات وطنية، منها رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة، المعروف عنه عدم رضاه عن إدارة البلاد بالطريقة الحالية. ولم يوضح شبيلات الهدف من هذه الدعوة، لكنه قال في تغريدة له، إن الخصاونة وعده بزيارة إلى عمان وأوصل له تحياته أخيرا بعد عودة شبيلات من إسطنبول.

كما خاطب شبيلات رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، لافتا نظره إلى أحاديث سبق أن سجلت بينهما.

وتوقع ناشطون أن تقوم السلطات السلطات الأردنية باعتقال شبيلات، بعد تداولهم أنباء وضع اسمه على قائمة المنع من السفر. 

وكانت السلطات الأردنية قد نفذت حملة اعتقلات متزامنة مع الضجّة التي أحدثها شبيلات وتفويضه، طاولت عدداً من الناشطين السياسيين ونشطاء الحراك في عدد من محافظات المملكة على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي. لكن مصدرا أمنيا قال  لوسائل إعلام أردنية، في وقت سابق، إن إلقاء القبض على المعتقلين جاء بناء على إجراءات قانونية محضة لا تتعلق بأي نشاط أو توجهات سياسية، بل بناء لتهم، منها: "إذاعة أنباء كاذبة من شأنها إثارة النعرات". 

ورفضت المحكمة، اليوم الأربعاء، الكفالات المقدمة من قبل المحامين الموكّلين عن الموقوفين من نشطاء الحراك الشعبي، وقررت توقيف المعتقلين لمدة أسبوع، فيما تم تحديد يوم 2 آذار/مارس موعدا للجلسة القادمة.

"سويس سيكرت"

تأتي ردود الفعل وتطوراتها المنتظرة في سياق التسريبات التي كشفتها وسائل إعلام غربية تحت عنوان "سويس سيكرت"، حول بيانات ثاني أكبر بنوك سويسرا "كريدي سويس" (وتمت مشاركة هذه البيانات مع الغارديان و47 مؤسسة إعلامية أخرى)، الذي كان ملك الأردن أحد المتعاملين معه، ولديه، بحسب التسريبات، حسابات أودع فيها ملايين الدولارات، ومنها حساب بـ244 مليون دولار.

من جانبه، قال الديوان الملكي الهاشمي في بيان له، يوم الإثنين، إن التقارير الأخيرة "احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بالملك والأردن وتشويه الحقيقة"، وأن "الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق، حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب الأرصدة نفسها عدة مرات".

وأشار البيان إلى أن الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات "نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (إيرباص 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (غولفستريم) صغيرة وأقل كلفة، وأنه ورث طائرتين عن الملك الحسين، تم بيعهما، واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاما الماضية". 

وثائق باندورا

وكانت الوثائق المالية المسربة التي اشتهرت إعلاميا باسم "وثائق باندورا"، قد كشفت، العام الماضي، أن ملك الأردن يمتلك سرا حوالي 15 منزلا في بريطانيا وأميركا منذ أن تولى السلطة عام 1999، وأن الملك عبد الله أسس شبكة من الشركات الخارجية (أوفشور)، استخدمها في تكوين ثروات عقارية تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار في الفترة من 2003 إلى 2017. 

وبرر الديوان الملكي وقتها عدم الإعلان عن امتلاك العاهل الأردني هذا العدد الكبير من العقارات السكنية خارج البلاد بأنه عائد لاعتبارات تتعلق بالخصوصية وأخرى تتعلق بالحفاظ على أمن وسلامة "رأس الدولة" الأردنية وأفراد أسرته.

تهمة "إطالة  اللسان"

وفي السنوات الأخيرة فرضت الأوضاع السياسية والحالة الإعلامية على شبيلات الابتعاد عن النشاط السياسي المستمر، ليظهر في فترات متقطعة منتقدا الأوضاع بأسلوبه المعتاد نفسه وبسقف عال.

وشبيلات، المولود بعمان في 28 أكتوبر/ تشرين 1942، محسوب على  التيار الإسلامي، دخل مجلس النواب مرتين، في الانتخابات التكميلية 1984 والعامة 1989، محققاً أعلى الأصوات في الدائرة الثالثة، وسجن خلال دورة 1989 ومعه نائب آخر في قضية النفير الإسلامي والانقلاب على الملك، قبل أن يتدخل الملك حسين شخصياً للإفراج عنه.

وسجن بعد ذلك عدة مرات بتهمة "إطالة اللسان"، وأفرج عنه بعفو ملكي، وحصل مرتين على منصب نقيب المهندسين بالانتخاب، أحدهما وهو في السجن. 

ردود فعل وتعليقات

هناك من الأردنيين من بدا متعاطفا مع شبيلات وهناك من هاجمه.

فغرّد خالد المجالي قائلا: "عجبني إشاعة قرب اعتقال المهندس ليث شبيلات، عارفين الشعب سريع النسيان خاصة حول الأموال".

وكتبت مايا رحال: "بسبب  تفويض الشعب له  باسترداد أموال الدولة المنهوبة أنباء عن قرب اعتقال المعارض #ليث_شبيلات". 

أما فاطم العدوان فكتب: "كل ما كان مستحيلا في نظر الشعب الأردني سابقا أصبح اليوم حقيقة، المهم ليس أن تكون ضدي أو معي أو أن يكون  #ليث_شبيلات_يمثلني، المهم أنك تقف وقفة حق بوجه سماسرة الأوطان والفساد والمفسدين ومرتزقتهم، وأن تكون شجاعا وتكسر حاجز الخوف وتطالب بحقوقك".  

وذهب ياسر أبو هلالة إلى القول: "بقدر ما أختلف سياسا مع #ليث_شبيلات أرفض الحملة عليه من خلال فيديوهات مجهولة المصدر تطعن في ذمته وشرفه، المفروض أن يُستضاف في التلفزيون الأردني ويواجه بالتهم ويرد عليها، اختلفت معه علانية في مقالات منشورة، لكنه يبقى شخصيه نزيهة جريئة. الفرسان يقاتلون وجها لوجه ولا يقتلون غيلة".

من جهة أخرى، قال حساب باسم تاليا: "ليث شبيلات يطل علينا ضمن منصات التواصل الاجتماعي متباكيا يتحدث وكانه يتعامل مع صغار العقول يصف الجميع بالخيانه وأنه الوحيد الشريف بهذا البلد".

وقال عبد الناصر عبيدات: "إن المتابع لمسيرة ليث شبيلات يجد أنه أمام شخص أناني لديه تضخم عال جدا في الأنا ولا يقبل أي عمل جماعي أو قبول الآخر، لذلك عودته في هذا الوقت كمن يزيل الغبار عن مزهرية عفى عليها الزمن وانتهى، خصوصا ما زال بنفس العقلية والتي لم تجد لها مكانا في المجتمع الأردني سابقا".

المساهمون