الديوان الملكي الأردني: الأموال والأصول الخاصة بالملك مستقلة والمساعدات الخارجية تخضع للتدقيق

 قال الديوان الملكي الأردني إن الأموال والأصول الخاصة بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وأن المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة.

 يأتي ذلك بعد أن نشرت وسائل إعلام غربية عن حسابات ملكية سرية موجودة في بنوك سويسرية.

وقال الديوان الملكي في بيان له الإثنين: "تابع الديوان الملكي الهاشمي تقارير نشرت مؤخرا حول حسابات بنكية للملك عبدالله الثاني، احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بالملك والأردن وتشويه الحقيقة". وأن "الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات". 

وقال البيان إن الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (Airbus 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل كلفة.

وأكد أن العاهل الأردني، ورث طائرتين عن الملك الحسين، وتم بيعهما، واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاما الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة الـ Airbus 340 وشراء طائرة الـGulfstream التي يستخدمها الملك حاليا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تسريب عن مالكين سرّيين لمليارات الدولارات بينهم أبناء مبارك

وتابع "نتج عن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر توفير مبلغ يستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بالملك عبدالله الثاني لتغطية النفقات الخاصة للعائلة، إضافة إلى تمويل المبادرات المختلفة خلال السنوات الماضية"، مضيفا أن الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حسابا أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها الملك عن الملك الحسين.

 أما بالنسبة للحساب المسجل باسم الملكة رانيا "فقد تم فتح هذا الحساب (لأولاد الملك) من الأموال الشخصية للملك، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم، نظرا لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب". 

ووفق البيان فإن الأموال والأصول الخاصة بالعاهل الأردني مستقلة عن خزينة الدولة، وتدار من قبل "الخاصة الملكية"، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي منذ أكثر من سبعين عاما. 

وشدد البيان على أن المساعدات الخارجية "تخضع لتدقيق مهني، إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة". 

وختم البيان بالقول إن أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو "افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف للملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضي تناولت أيضا تسريبات تعود إلى فترات سابقة".