شهدت الأجندة السياسية التركية، اليوم الأربعاء، سجالات حادة بين وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حول التحقيقات الجارية بتوظيف مشتبه بهم في البلدية، وحول حقيقة اتصالات سابقة بين الطرفين.
وتصاعدت حدة السجالات مع إعداد وزارة الداخلية تقرير تحقيقاتها التي خلصت إلى تحديد 1668 مشتبهاً بهم وُظِّفوا في بلدية إسطنبول عقب انتخاب أكرم إمام أوغلو، وهو من المعارضة، وتقديم التقرير للنيابة العامة قبل أيام.
وقد تسبب هذه القضية مواجهة إمام أوغلو دعوى قضائية جديدة، بعد أيام قليلة من تلقيه حكماً بالسجن لمدة تتجاوز عامين ونصف بسبب تلفظه بكلمات غير لائقة بحق اللجنة العليا للانتخابات، وقد يعاني من الحرمان السياسي في حال تأكيد القرار.
إمام أوغلو عقد اليوم الأربعاء في مقر البلدية بإسطنبول مؤتمراً صحافياً حضره ممثلو الأحزاب الستة المعارضة المكونة لما يعرف بالطاولة السداسية، وفيها أطلق إمام أوغلو تصريحات بحق وزير الداخلية، ونفى المزاعم المتعلقة بالبلدية.
وقال إمام أوغلو في حديثه: "منذ عام، يتهم صويلو عاملي البلدية وعوائلهم بتهم الإرهاب، إذ ادعى أول مرة الأمر قبل عام في البرلمان، وطلبنا منه ما لديه من أسماء بطرق قانونية والبدء معاً بالتحقيقات، وكان الجواب أن إمام أوغلو ليس هو المخاطب في التحقيقات".
وأضاف أن "البلدية قدمت للمحققين ما طلبوا، ولكن لم تُقدَّم أي معلومة إلى البلدية"، متهماً رئيس هيئة المحققين بأنه "من حزب العدالة والتنمية وقدم نفسه مرشحاً عن الحزب للانتخابات البرلمانية دون اختياره"، وأن "التحقيقات تجري في بلديات حزب الشعب الجمهوري المعارض فقط".
واتهم إمام أوغلو "والي إسطنبول علي يرلي كايا، ورئيس بلدية إسطنبول السابق عن حزب العدالة والتنمية مولود أويصال، بأنهما لم يجريا تحقيقات أمنية تخص الموظفين في عهد البلدية السابقة"، في إشارة إلى كيدية التحقيقات، مضيفاً أن "المحكمة الدستورية العليا ألغت قرار المسح الأمني بعد توليه الحكم في عام 2019".
وناشد عمدة إسطنبول الرئيس رجب طيب أردوغان عزل صويلو "لتقصيره بمهامه وإساءته إلى حزب العدالة والتنمية".
ويُعَدّ إمام أوغلو أحد أبرز الأسماء المرشحة لمنافسة الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ تحاول أطياف المعارضة من الاستفادة من هذه الأحكام والقضايا للدفع به، مستفيدة من تعاطف الشعب التركي مع "المظلومية"، كما حصل مع أردوغان سابقاً.
صويلو رد في مؤتمر صحافي على إمام أوغلو، قائلاً إنه "يتعرض للانتقاد بسبب استخدامه صلاحياته الدستورية"، وإن عمدة إسطنبول "سبق واتصل به، طالباً باحترام المساعدة، قائلاً إنه غير مرغوب من قبل حزبه"، وكان رد الوزير عليه بأنه "يعمل وفق ما يمليه القانون"، على حد قوله.
وأضاف أن الدستور، وفق المادة 127، يعطي الحق لوزارة الداخلية في هذا الإطار، وكذلك المادة الـ53 والـ93 كذلك، التي تشمل مسألة الإدارة المحلية، وادّعى أن "إمام أوغلو لا يستطيع القول إن مشبوهين تم توظيفهم، بل يحتج بأنه تم توظيف هؤلاء عبر الحيلة، ولا يقول بأنه هو الذي وظف من هم في الجبال (المسلحين)".
وأكمل أن "الحكومة تتابع عوائل الشهداء والمسلحين، ومنها تدرك العلاقة بين الموظفين وارتباطاتهم، ولا يمكن تبرير عدم اللجوء إلى البحث الأمني في هذه الحالة"، مشدداً على أن "عمليات التحقيق شملت كل البلديات، لا بلدية إسطنبول وحدها".
ونفى صويلو الادعاءات بخصوص هيئة التحقيق، مشدداً على أن "التحقيقات شملت فترة بلدية إسطنبول السابقة ووالي إسطنبول، ولم يثبت فيها شيء".
ورد إمام أوغلو على صويلو حول طلبه المساعدة منه، قائلاً، عبر تغريدة: "الوزير قال إني طلبت المساعدة منه، وهذا كذب كبير، الاستخبارات بيديك، ومتابعة الهواتف عندك، ولديك قوة إثبات كل المعلومات؛ إذا أثبتّ ذلك سأستقيل، وإن لم تثبت فاستقل أنت، والميدان بيننا".
صويلو بدوره رد على هذه التغريدة، مخاطباً إمام أوغلو: "نعم لقد طلبت المساعدة، إن كانت لديك كرامة لا تكذب، عند جمع الأموال في إسطنبول بطريقة غير قانونية تم وضع اليد عليها، وهذا أمر طبيعي؛ وعندها اتصل إمام أوغلو".
وأكمل: "اشتكى إمام أوغلو من أن بطانة حزب الشعب الجمهوري أساساً ضده، وقال لي: (نحن من مدينة واحدة أرجو ألا تحرجني أمامهم)، ولكنه لا يقر بذلك، وبعدها كانت هناك مكالمة أخرى اشتكى فيها المركز العام لحزب الشعب الجمهوري".
وعدد صويلو خلال المؤتمر الصحافي أسماء بعض الأفراد الذين قال إنهم منتمون إلى حزب العمال الكردستاني، سارداً سنوات عملهم وأنهم توظفوا في بلدية إسطنبول.
وتزداد حدة الاستقطاب السياسي في تركيا مع قرب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تُجرى بعد أشهر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
