ساعات قبل جلسة انتخاب الرئيس العراقي: معركة كسب النواب المستقلين
قبيل جلسة البرلمان العراقي، المقرر عقدها غدا السبت لاختيار رئيس للجمهورية، ووسط جدل سياسي بشأن تحقيق نصابها من عدمه، جدد زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر دعوته للنواب المستقلين لحضور الجلسة، محذرا من "نهاية البرلمان" في حال عدم الحضور.
وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، قال الصدر، في تغريدة له: "يوم السبت ننتظر النواب المستقلين، ونأمل منهم، بل ومن المعارضة الوطنية أيضا، وقفة مشرّفة من أجل شعبهم، فهم ينتظرون بفارغ الصبر تشكيل حكومة أغلبية إصلاحية"، مضيفا: "فلتقف الموالاة والمعارضة يدا واحدة لبناء وطن حر مستقل ذي هيبة وسيادة وكرامة بلا احتلال ولا تطبيع ولا إرهاب، فلا تستبدلوا جلسة البرلمان يوم السبت بمغنم أو مأدبة، فإنها وإن كانت (أدسم) إلا إن حضور الجلسة (أتم)".
واستدرك: "بل من المعيب أن يُترك العراق وشعبه بلا حكومة، فإن كان المستقل لا يبايع الفاسدين، فمن المعيب أن يترك المستقل وطنه وعراقه بلا حكومة أغلبية إصلاحية"، مضيفا أنه "من المعيب أن نضع في الميزان حكومة المحاصصة وحكومة الأغلبية الوطنية".
وتابع قائلا: "فمن حضر الجلسة وإن لم يصوّت كان مستقلاً بحق وصدق، ومن تركها فهو ليس كذلك كما هو واضح، وإلا قد تكون نهاية مجلس النواب".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) March 24, 2022
ويجري ذلك في ظل جدل سياسي محتدم في العراق، وضغوط تمارس على النواب المستقلين من قبل تحالف "إنقاذ وطن"، الذي يضم "التيار الصدري" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"تحالف السيادة" من جهة، مقابل محاولات "الإطار التنسيقي" تعطيل الجلسة ومنع تمرير مشروع تحالف "إنقاذ وطن"، والذي يريد تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
ووسط حالة الترقب، ما زال موقف النواب المستقلين غير واضح إزاء حضور الجلسة من عدمها، في ظل الضغوط المتعاكسة التي يتعرضون لها، فيما امتنع أغلبهم عن الكشف عن وجهتهم خلال الجلسة، كما امتنعوا عن الإدلاء بتصريحات واضحة.
ويدعي "الإطار التنسيقي" أنه ضمن "الثلث المعطل" (110 نواب) من أصل 329، الذي يستطيع من خلاله كسر نصاب الجلسة.
وقال النائب عنه محمد الزيادي، في تصريح صحافي، إن "الإطار التنسيقي حقق الثلث الضامن بشكل كامل، عدا انضمام المستقلين الذين سيرفعون عدد مقاعده، وعدم حضورنا جلسة السبت سيفشل تمرير انتخاب رئيس الجمهورية".
وأضاف أن "الأرقام التي حققها الإطار هي 83 نائبا من الإطار، و19 نائبا من الاتحاد الوطني الكردستاني، و17 نائبا من البيت السني، عدا المستقلين".
أما "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، فقد أكد أن التحشيد من أجل عقد جلسة السبت وكسب التأييد مستمر. وقال النائب عن الحزب ماجد شنكالي، في تصريح لقناة عراقية، إن "تحالف إنقاذ وطن يعمل بكل جهده لكسب التأييد النيابي اللازم لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية، ويجب ألا يستمر التعطيل"، مؤكدا أن "المستقلين وتحالف عزم هم بيضة القبان، ولا أحد يستطيع القول إن نصاب الجلسة مكتمل منذ الآن، وأيضاً لم يضمن الطرف المقابل الثلث المعطل".
وشدد شنكالي على أن "الحزب الديمقراطي سيمرر مرشحه ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، سواء بجلسة السبت المقبل التي تتطلب تأييد ثلثي أعضاء البرلمان، أو الجلسة الثانية التي قد تليها، والتي تتطلب أغلبية النصف + 1، لأن تحالف (إنقاذ وطن) هو الأكثر عدداً".
وأكدت مصادر متطابقة لـ"العربي الجديد" أن تحالف "إنقاذ وطن" حصل على وعود من قبل عدد من النواب المستقلين بحضور الجلسة، وأنه يواصل محاولاته لكسب تأييد مزيد من النواب المستقلين ممن لم تتضح وجهتهم بعد، مشيرة إلى أن "الطرف الآخر (الإطار التنسيقي) كسب عددا من المستقلين إلى جانبه".
وأشارت المصادر ذاتها، التي اشترطت عدم كشف هويتها، إلى أن "الضغوط ستتكثّف خلال هذا اليوم، في محاولة من الطرفين لحسم الملف".
الباحث في الشأن السياسي العراقي شاهو القرة داغي علّق على الضغوط التي تمارس على النواب المستقلين ومحاولات كسبهم، وقال، في تغريدة له: "من يقبض مبلغا دسما سيقول شاركنا وصوتنا لأجل الوطن والمواطن والكرامة والحرية والديمقراطية، ومن يفشل في الحصول على مبلغ جيد سيقول قاطعنا لأجل الوطن والمواطن والكرامة"، مؤكدا أن "الجميع يهدف لتحقيق مصالحه أولا وأخيرا، لكن تحت غطاء مصلحة الشعب والمواطن".
من يقبض مبلغا دسما: سيقول شاركنا وصوتنا لاجل الوطن والمواطن والكرامة والحرية والديمقراطية .
— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) March 24, 2022
ومن يفشل في الحصول على مبلغ جيد سيقول قاطعنا لاجل الوطن والمواطن والكرامة و الخ…
والجميع يهدف لتحقيق مصالحه اولا واخيرا ولكن تحت غطاء مصلحة الشعب والمواطن
وتكمن أهمية جلسة السبت في كون اختيار رئيس الجمهورية من قبل "التيار الصدري" و"تحالف السيادة" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" يعني الوصول إلى استحقاق تشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور على أن يتولى رئيس الجمهورية الجديد تكليف مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويفرض الدستور حضور ثلثي أعضاء البرلمان في جلسة اختيار رئيس الجمهورية، ما يعني وجود 220 نائباً من أصل 329، وهو ما يسعى إليه التحالف الثلاثي من خلال دعوة المستقلين في البرلمان إلى المشاركة لإكمال نصاب الجلسة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
