خسر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفاؤه ثلاث دعاوى قضائية يوم الخميس، في إطار مساعيهم لمنع الرئيس المنتخب جو بايدن من تولي المنصب، مما يسلط الضوء على تضاؤل خياراتهم على الرغم من مواصلتهم القول إنه لا يزال أمامهم سبيل إلى النصر.
ففي جورجيا، رفض قاضٍ عيّنه ترامب طلباً من المحامي المحافظ لين وود، لوقف التصديق على فوز بايدن في الولاية. وزعمت الدعوى أن مسؤولي الانتخابات في جورجيا غيروا بشكل غير صحيح طريقة التعامل مع بطاقات اقتراع الغائبين، وهم الناخبون الذين لم يحضروا إلى مراكز الاقتراع وصوتوا بطرق أخرى، منها عبر البريد أو الإنترنت أو عن طريق وكلاء.
وقال قاضي المحكمة الجزئية ستيفن جريمبيرج في أتلانتا خلال جلسة للمحكمة: "إيقاف التصديق في اللحظة الأخيرة حرفياً من شأنه أن يولد الارتباك ويؤدي إلى الحرمان من الحقوق، الذي لا أجد له أساساً في الواقع والقانون".
وساق مستشارو ترامب القانونيون بقيادة محاميه الشخصي رودي جولياني مزاعم لا تستند إلى أدلة عن تزوير الانتخابات، وحددوا ما قالوا إنه طريق للنصر يوم الخميس خلال مؤتمر صحافي عاصف في واشنطن.
وأبلغت ثلاثة مصادر مطلعة رويترز، بأن سياسة ترامب للاحتفاظ بالسلطة تركز بصورة متزايدة على إقناع المشرعين الجمهوريين بالتدخل نيابة عنه، في الولايات الحاسمة التي فاز بها بايدن.
وبعد قليل من المؤتمر الصحافي، رفض قاضٍ في بنسلفانيا دعوى منفصلة رفعتها حملة ترامب لإبطال نحو 2200 صوت في مقاطعة باكس، قرب فيلادلفيا، بسبب مخالفات مزعومة.
قال أحد القضاة إنه "لا يوجد دليل على أي احتيال أو سوء سلوك أو مخالفة، في ما يتعلق ببطاقات الاقتراع المطعون فيها".
قال القاضي إنه "لا يوجد دليل على أي احتيال أو سوء سلوك أو مخالفة، في ما يتعلق ببطاقات الاقتراع المطعون فيها
وفي أريزونا، رفض قاضٍ دعوى قضائية ساندها الجمهوريون، استهدفت منع مسؤولي ولاية أريزونا من التصديق على فوز بايدن بالولاية.
وقال جون هانا، قاضي الولاية في فينكس، إنه رفض طلباً قدمه الحزب الجمهوري في أريزونا لإصدار أمر قضائي بمنع مجلس المشرفين في مقاطعة ماريكوبا من التصديق على نتائج المقاطعة، حيث يعيش أغلب سكان أريزونا.
وأفاد مركز إديسون للأبحاث بأن بايدن هزم ترامب بأكثر من عشرة آلاف صوت في أريزونا، وهي إحدى الولايات التي اقتنصها للفوز بالسباق نحو البيت الأبيض، بعد حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب.
وكان الجمهوريون طلبوا من هانا أن يأمر بمراجعة جديدة لبطاقات الاقتراع، إذ قالوا إنها تمت بطريقة خالفت قانون الولاية.
ولم يوضح القاضي لماذا رفض الطلب، لكنه قال إنه سيصدر قريباً قراراً أكثر تفصيلاً. وقال القاضي إنه سيكون من "غير المجدي" السماح للحزب برفع دعوى جديدة، فيما يشير إلى شكوك عميقة إزاء القضية.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
