قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الاثنين، إنّ حكومته ستطرح تشريعاً جديداً لتنفيذ "تجميد على مستوى البلاد" لحيازة المسدسات ومنع بيعها وشرائها في أي مكان.
وأضاف ترودو، في إفادة للصحافيين: "بخلاف استخدام الأسلحة النارية للأغراض الرياضية والصيد، ليس هناك سبب لاحتياج أي شخص في كندا للمسدسات في حياته اليومية".
وقدم وزير السلامة العامة الكندي ماركو مينديسينو مشروع القانون في مجلس العموم.
وقال مينديسينو، في مؤتمر صحافي: "مشروع القانون الذي قدمناه للتو يمثل علامة فارقة وسط معركة طويلة وصعبة تحدث في شوارعنا كل يوم... إنها معركة أودت بحياة الكثيرين، وتركت الكراسي الفارغة على موائد المنازل، والمكاتب الفارغة في فصولنا الدراسية".
يعيد التشريع إحياء بعض الإجراءات الفيدرالية التي لم تمرر قبل الانتخابات العامة العام الماضي، وتنفيذ بعض المقترحات الجديدة التي قدمت خلال الحملة الانتخابية، وهي تشمل سحب تراخيص الأسلحة النارية من المتورطين في العنف المنزلي أو المضايقة الإجرامية، وزيادة العقوبات الجنائية على تهريب الأسلحة النارية والاتجار بها، وقانون "العلم الأحمر" الذي يتطلب من الأشخاص الذين يعتبرون تهديداًَ لأنفسهم أو للآخرين تسليم أسلحتهم النارية.
واقترحت الحكومة سابقاً العمل مع المقاطعات والأقاليم لفرض قيود على الأسلحة، وقال ترودو إن حكومته تخلت عن هذه الفكرة بعد مشاورات.
يأتي التشريع الجديد، الذي أعاد إحياء بعض الإجراءات التي أرجأت العام الماضي وسط انتخابات وطنية، بعد أسبوع واحد فقط من مقتل 19 طفلاً واثنين من المعلمين في فصل دراسي في أوفالدي بولاية تكساس الأميركية بواسطة مسلح.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
